این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
ماجرای دستگیری دانشجویان و انتشار خبرهایی مبنی بر شکنجههای جسمی و آزارهای جنسی آنان در زندان، در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغههایی است که فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر این روزها با جدیت آن را در کنار مسایل دیگری از جمله تهدید مرزهای آزادی بیان و محدودیتهای گسترده آزادیهای قانونی و مدنی دنبال می کنند.
شکنجه های خوف انگیز دانشجویان جوانی که برخی از آنها برای نخستین بار بازداشت و روانه زندان اوین شده بودند، یکی از جدیترین نگرانیهایی است که حتی توجه بعضی از نمایندگان مجلس و مقامهای ارشد دستگاه قضایی را هم جلب کرده است.
بررسی صحت و سقم شکنجههای اخیر و تحقیق از وزرای اطلاعات و علوم توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و دستور هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه مبنی بر ارائه گزارشی دقیق از چنین اخباری نشانگر این مساله است. از سوی دیگر گردهمایی چندین تن از حامیان حقوق بشر در ایران و فعالان سیاسی در کنار چهرههای برجسته جنبش دانشجویی که به دعوت شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر انجام شد، گواه حساسیت بالای این موضوع و مخاطره آمیز بودن این وقایع است.
شکنجه های جسمی و روحی زندانیان بر اساس قوانین جاری در ایران کاملا ممنوع میباشد و لازم به ذکر است که علیرغم عضویت ایران در کنوانسیون بین المللی منع شکنجه؛ اعمال هرگونه محدودیت غیر قانونی و غیر عرفی نسبت به متهمانی که دوران بازجویی خود را می گذرانند منوط به دریافت اجازه کتبی از سوی قضات پرونده است. اقداماتی نظیر نگهداری متهمان در سلول انفرادی یا سوئیت یک نفره، ممنوع الملاقات کردن آنان و یا حتی تعزیر(شلاق) که گهگاه در مسیر بازجویی متهمان گوناگون از جمله متهمان به قتل یا سرقت انجام می شود، رفتاری است که بازجویان معمولا با کسب اجازه از قضات و یا دادستان دنبال می کنند.
اما این شرایط درباره متهمان سیاسی و معترضان و منتقدان عقیدتی کاملا متفاوت است، به ویژه آن که پس از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و انجام برخی اصلاحات در رفتارهای قضایی و امنیتی با متهمان شاهد بهبود آن بودهایم.
نگاهی گذرا به آن چه که طی چند سال گذشته و در سالهای نیمه دوم دهه هفتاد در برخورد با متهمان عقیدتی و معترضان سیاسی رخ داد، بیانگر تغییر رویکرد دستگاه های امنیتی و سیستم قضایی در جهت بهبود رفتار با متهمان بر اساس استانداردهای بینالمللی و رعایت موازین حقوق بشری است، به گونهای که در این دوران حتی برخی از مدافعان حقوق بشر در ایران و یا فعالان سیاسی گروههای اپوزیسیون داخل کشور در پی عدم اجرای هرگونه شکنجه جسمی زندانیان نسبت به منع شکنجههای روحی یا اعمال شکنجه سپید در بازداشتگاهها اعتراض کرده و بازجویان را به استفاده از این ابزار متهم می کردند.
اعتراض به شکنجه سپید و تاکید بر بعضی از اصول قانون دادرسی مبنی بر منع هرگونه فشار روحی به متهمان در هنگام بازپرسی خود دلیل روشنی بر پایان عصر شکنجههای جسمی و عبور از این گونه رفتارهای ضد بشری بود.
نگارنده این سطور اگرچه از درستی یا نادرستی آن وقایعی که در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بر دانشجویان گذشته است اطلاع کافی ندارد، اما با اشاره به اظهارات این دانشجویان پس از رهایی از زندان، و اظهارات خانوادههای آنان و سخنان موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، در کانون مدافعان حقوق بشر می توان نسبت به انجام این شکل از برخوردها توسط بازجویان که متهمان خویش را به اعتراف تلویزیونی و ضبط نوارهای افشاگرایانه وادار کردهاند، شک کرد.
هیچ یک از دانشجویان هنوز درباره شکل و شیوه شکنجههای اخیر و سطح آزارهای جسمی و جنسی سخنی نگفتهاند اما جامعه ایرانی بایستی همچنان با حساسیت فوق العادهای این حرکات حیرت آور در این دوران را پیگیری کرده و پس از روشن شدن صحت و سقم آن در یک فرایند مدنی و در سطح ملی به ایستادگی در برابر این اقدامات برخیزد.
بازگشت به دوران سیاه شکنجههای جنسی و فشارهای سنگین رفتارهای زجرآلود جسمی با کسانی که برای عدالت طلبی یا آزادیخواهی دست به اعتراض زده و از وضعیت موجود انتقاد کردهاند اتفاق ناگواری ست که علاوه بر افزایش هزینههای کنشگری سیاسی و عقیدتی فجایع ضد بشری در بازداشتگاهها را هم معمولی و امری عادی خواهد کرد.
بر این اساس است که می توان گفت سکوت در برابر این رفتارها یقیناً منجر به آسیب دیدهگی دستگاههای قضایی و امنیتی خواهد شد، آسیبی که دامن همه گروههای سیاسی، فعالان جامعه مدنی و حتی شهروندان عادی جامعه ایرانی را هم خواهد گرفت. عزم ملی برای منع شکنجه و اجرای دقیق قوانین دادرسی که پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران طراحی و تدوین شدهاند، نخستین گام برای مبارزه با این آسیب دیدهگی ست.
همراهی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس با برخی از مخالفین قانونی و فعالان سیاسی در مبارزه همگانی با این گونه رفتارها پیامآور نوید روشن شکل گیری یک عزم ملی پوزیسیون و اپوزیسیون برای منع هرگونه شکنجه در ایران است. حرکتی که چشمان ناظر شهروندان جهانی با دقت آن را دنبال می کنند.
