همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
خانم عبادی، در یک کنفرانس خبری امروز، دوشنبه ۵ شهریور در تهران، مقام های جمهوری اسلامی را متهم کرد که فعالان حقوق زنان را که به دنبال کسب حقوق بیشتر برای زنان هستند، بازداشت می کند.
کنفرانس خبری شیرین عبادی در مراسم اولین سالگرد کمپین جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از حقوق زنان در ایران برگزار شد.
خانم عبادی گفت که طی ماه های گذشته ۵۰ فعال حقوق زن در ایران بازداشت و برخی از آنها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده اند.
حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل افزود که وی برای اولین بار نامه ای به لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته و از وضعیت زنان در ایران و تقاضاهای آنها سخن گفته است.
خانم عبادی خواهان اعزام گزارشگر ویژه ای از سوی سازمان ملل به ایران برای تحقیق در مورد وضعیت زنان در ایران شده است.
سیمین بهبهانی، شاعر ایرانی نیز در این مراسم گفت: “ما می توانیم نظر مردم را تغییر دهیم، ما برای این کار باید اجازه داشته باشیم تا به آنها دسترسی داشته باشیم.”
گروه هایی از فعالان حقوق زنان، سال پیش حرکتی جمعی و هدفمند را با عنوان ‘یک میلیون امضاء’ برای اصلاح قوانین آغاز کردند؛ قوانینی که میان زن و مرد تفاوت حقوقی قائل می شود.
مبتکران و سازماندهان این تلاش دسته جمعی می گویند که قصد دارند با جمع آوری یک میلیون امضاء در تهران و دیگر شهرستان ها قانونگذاران را وادار کنند طبق تعهدات بین المللی که دولت ایران پذیرفته، این قوانین را بازنگری و اصلاح کنند.
در وبسایت “یک میلیون امضاء” آمده که ابتکار این حرکت نتیجه تجمع گروهی از زنان معترض به قوانین تبعیض آمیز در خردادماه سال ۱۳۸۵ در میدان هفت تیر تهران بوده و از ۵ شهریور آغاز شده است. در آن روز تجمع کنندگان، که از جمله خواهان منع تعدد زوجات و برابری حقوق زن در طلاق و سرپرستی فرزندان شده بودند، با برخورد پلیس روبرو شدند و تجمع آنها به خشونت کشیده شد.
کمپین “یک میلیون امضاء” از طرفداران حقوق زنان می خواهد تا با برقرار کردن ارتباط “چهره به چهره” امضای یک میلیون نفر از مردم را جمع آوری کنند.
طی ماه های گذشته، شماری از فعالان جنبش زنان ایران در آستانه هشتم مارس، که به عنوان روز جهانی زن نامگذاری شده، بازداشت شدند که این امر با واکنش رسانه های بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر روبرو شد.
این گروه ها از جمهوری اسلامی به خاطر آنچه ‘تبعیض علیه زنان’ و ‘برخورد با فعالیت قانونی و مدنی زنان’ می نامند، انتقاد کرده و می گویند فشار دولت ایران بر جنبش زنان و فعالیت های مرتبط با حقوق زنان رو به فزونی داشته است.
همچنین طی خبر دیگری نهاد حقوق بشری «دیده بانی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر» طی بیانیه ای نسبت به محاکمه ناعادلانه نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی از فعالین کمپین یک میلیون امضا اعتراض کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
تقاضای سازمان دیدبانی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر( طرح مشترک فدراسیون بین المللی حقوق بشر و سازمان جهانی علیه شکنجه) از شما برای دخالت فوری در وضعیت فعلی ایران
شرح وضعیت:
براساس اطلاعات دریافتی از لیگ حقوق بشر ایران، از محاکمه و زندانی تعلیقی خانم نسرین سرابندی و خانم فاطمه دهدشتی با خبر شده ایم. این دو تلاشگر حقوق زنان در کارزار یک میلیون امضاء نقش داشته اند. هدف کارزار یک میلیون امضاء، تغییر قوانین برتری جویانه علیه زنان است.
طبق اطلاعات دریافتی ، دادگاه انقلاب، خانم ها سرابندی و دهدشتی را در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۰۷ به جرم اقدام علیه امنیت ملی با گسترش تبلیغ علیه دولت، به شش ماه زندان تعلیقی محکوم کرد.
دوبانوی نامبرده در ژانویه ۲۰۰۷ درحال جمع کردن امضاء در ایستگاه مترو، دستگیر شدند. آنان بمدت ۲۴ ساعت در زندان گیشا نگهداری وسپس در ازای وثیقه ای آزاد شدند.
در۱۸ آوریل ۲۰۰۷ خانم سرابندی و خانم دهدشتی به دادگاه انقلاب احضارگردیدند و برای بازجویی، از آنجا به پایگاه پلیس امنیتی در عشرت اباد برده شدند. آنها در دادستانی ویژه امنیتی محکوم گردیدند.
دیدبانی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر، نگرانی عمیق خود را درباره افزایش سرکوب توسط مقامات ایرانی علیه مدافعان حقوق بشر اعلام می دارد، بخصوص در مورد دانشجویان طرفدار تغییرات و زنان پی گیر کارزار یک میلیون امضاء، شدیدا نگران است . دیدبانی افزایش شمار احکام ناروا از سوی قوه قضاییه ایران علیه مدافعان حقوق زنان و به کارگیری شیوه سرکوب آناان را شدیدا محکوم می کند. {۱}
دیدبانی همچنین مایل است بر حقیقتی پای فشارد که ایران متعهد به حمایت از پیمان نامه های حقوق بشر و توسعه آن است. ایران با اعلام نامزدی خود درانتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ مصرانه نشان داد که این کشوربطور مستمر تلاش گسترده ای برای ایجاد شرایط امن و ارج نهادن به مقام بلند انسانی در راستای توسعه و پشتیبانی از حقوق بشر و آزادی های اساسی دارد. {۲}
برای اطمینان از تداوم این تلاشها، دیدبانی از جمهوری اسلامی می خواهد که بر طبق استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل نماید. {۳}
اقدامات مورد نیاز:
خواهشمند است به مقامات ایرانی بنویسید که به خواسته های زیرتوجه نمایند:
- سلامت جسمی و روانی خانم ها سرابندی و دهدشتی و همچنین تمامی تلاشگران کارزار یک میلیون امضاء را تضمین نمایند
- اطمینان دهند که وقتی خانم سرابندی و خانم دهدشتی درخواست دادگاه تجدید نظر می کنند، از یک محاکمه عادلانه و بی طرف برخوردار خواهند بود تا اتهامات وارده به آنها لغو شود زیرا احکام صادره، خودسرانه و صرفا بخاطر تلاشهای آنها برای دفاع ازحقوق بشر بوده است.
- کلیه احکام مستبدانه علیه مدافعان حقوق زنان شرکت کننده در کارزار یک میلیون امضاء را لغو نمایند.
- به تمامی اقدامات تبعیض آمیز علیه مدافعان حقوق بشر پایان دهند.
- طبق مقررات مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ ۹ سپتامبر ۱۹۹۸ بویژه بند شماره یک آن که می گوید “هر کسی حق دارد بطور فردی یا در پیوند با دیگران به توسعه، تلاش برای پشتیبانی و اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی در سطح ملی و بین المللی بپردازد”.
بند شماره ۵ ( آ ) اعلام می دارد: ” بمنظور توسعه و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، شهروندان حق دارند، بطور فردی یا در پیوند با دیگران، در سطح ملی و بین المللی، بطریق مسالمت آمیز گرد هم آیند ” و بند ۱۲.۲ می گوید” دولت هر اقدام لازمی را توسط مقامات صلاحیت دار بعمل می آورد تا اطمینان دهد که هر کس بطور فردی یا گروهی، از حقوق مندرج در منشور سازمان ملل متحد بدور از هرگونه تهدید، تجاوز، انتقام، تبعیض و تحقیر، فشار یا هرگونه عمل خودسرانه که منجر به محرومیت از حقوق اعلام شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل باشد، برخوردار خواهد بود.
- بطور عمومی تر، اطمینان دهند که در هر شرایطی حقوق بشر و آزادی های اساسی طبق منشور جهانی حقوق بشر و منطبق با پیمان نامه های منطقه ای و بین المللی، توسط ایران اجرا گردد.
