در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
کانون صنفی معلمان ایران با ارسال نامه ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه ایران، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوی مستقیم نمایندگان معلمان با او و تجدید نظر در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان و اقدامات لازم برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در زندان شد.
در روزهای گذشته، فعالان حقوق معلمان به مجازات هایی، از کسر حقوق تا انفصال از خدمت و از تبعید تا زندان، محکوم شده اند.
این مجازات ها برای فعالان حقوق معلمان در نظر گرفته شده است، که دراعتراض های صنفی زمستان سال گذشته و بهار سال جاری شرکت داشتند.
معلمان در این اعتراض ها، با برپایی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواستههای خود شامل تسریع در تصویب لایحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه که رفع تبعیض نامیدند، شدند.
آنها همچنین خواستار پیگیری استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معرفی مشاور وزیر در امور تشکل های فرهنگیان، ایجاد شورای برگزیدگان نمایندگان معلمان در مدارس شدند. اما این درخواست ها، تحقق نیافت. البته دولت حقوق معلمان را اندکی افزایش داد.
به گزارش «وب سایت کانون صنفی معلمان ایران»، در نامه معلمان به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمده است:« روزی که در هنگام تحویل قوه قضاییه، آن را به ویرانه ای تشبیه نمودید، این امید در دل بسیاری از دلسوزان ایجاد شد، که به زودی جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده ای برای آبادکردن این ویرانه خواهد بود.»
در نامه کانون صنفی معلمان ایران می خوانیم:«تصور بسیاری بر این بود، که ریاست محترم قوه قضاییه علاوه بر ایجاد تغیرات بنیادی و ساختاری، این قوه را به سوی اهداف واقعی خود هدایت خواهند نمود، وبا تأکید بر حقوق ملت بویژه حقوق شهروندی، اعتماد جامعه را به سوی خود جلب خواهند کرد. البته گام های مهم و مثبتی نیز در این مسیر برداشته شده است، اما به نظر می رسد که موانع مختلفی نیز بر سر راه بوده و هست که مانع از تحقق بسیاری از برنامه ها، اهداف و آرمان های ریاست محترم این قوه برای نیل به اهداف پیش بینی شده، گردیده است.»
«رانت قدرت و حقوق شهروندی»
این نامه با اشاره به تذکرات مکرر آیت الله هاشمی شاهرودی برای اجرای دقیق قوانین حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ می افزاید:«متاسفانه، علیرغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقلال قوای سه گانه بعضاً شاهد هستیم، که دولت ها با استفاده از رانت قدرت، حقوق شهروندی را نادیده می گیرند و به این وسیله، حق مظلوم را پایمال و صدای حق طلبانه آنان را خاموش می نمایند.»
کانون صنفی معلمان ایران یکی از مهمترین این اصول را اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرده، که برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح و چنانچه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته و هیچ قید دیگری به آن نیفزوده است.
این تشکل معلمان درایران با اشاره به بی اعتنایی مسئولان دولتی به این اصل قانون اساسی، در نامه خود به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته است:« مسئولان بدون هیچ عذر موجهی، نه تنها با تقاضای مکرر ما برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به مناسبت های مختلف موافقت ننمودند، بلکه حتی از پاسخ منفی مکتوب به اینگونه درخواست ها نیز اجتناب می نمایند، تا جایی که برگزاری تجمعات قانونی در اماکن مسقف نیز با موانع جدی مواجه شده است.»
در این نامه خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی گفته شده است که در وضعیت فعلی که از یک سو همه مسئولان عالیرتبه کشور بر نقش ارزندۀ معلمان درعرصه های مختلف تأکید دارند، وبرظلم واجحاف وتبعیضی که طی سال های متمادی درحق آنها رواداشته شده است، اقرارمی نمایند، وازدیگرسو، مطالبات بیش از۱۵ سال معلمان پرداخت نمی شود، وعده های چندین ساله مبنی بر اجرای نظام هماهنگ پرداخت به فراموشی سپرده وازدستور کاردولت ومجلس خارج می شود، چه باید کرد؟ آیا وظیفه یک نهاد مدنی نیست که به فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر عمل نموده و مسئولان را ارشاد نماید؟»
«ایام عید در زندان»
این نهاد مدنی معلمان سپس این پرسش ها را مطرح کرده است که آیا اعتراض آرام، قانونی و هدایت شده، آنهم در مقابل خانه ملت و با حضور نمایندگان ملت نسبت به عدم تحقق یک خواسته مشروع جرم محسوب می شود، و آیا اعتراض به مسائلی همچون وجود تبعیض و بی عدالتی، عدم پرداخت مطالبات معوقه، افت شدید تحصیلی، مدیریت ناکارآمد و … مخل مبانی اسلام است؟»
این نامه با انتقاد از برخورد مسئولان انتظامی و امنیتی با تجمع مسالمت آمیز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی درروز ۲۳ اسفند سال گذشته و بازداشت تعداد زیادی از معلمان می افزاید:«برخی از این معلمان، ایام عید وبرخی، بعد از آن را در زندان سپری کردند. تعداد زیادی از آنها از اسفند تاکنون با احکام سنگینی همچون انفصال ازخدمت، کسر حقوق، بازنشستگی پیش از موعد، تبعید، اخراج و زندان تعزیری مواجه شده اند و تعداد دیگری نیز احکام جدیدی را در شهریور و مهرماه از دادگاه انقلاب اسلامی دریافت خواهند نمود.»
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه پرسیده است که این همه فشار، آن هم به فرهنگیان جامعه به چه منظوری صورت می گیرد، نوشته است:«در طول دوران زندان، بسیاری از مواد قانون حقوق شهروندی آشکارا نقض گردیده است.»
کانون صنفی معلمان ایران در پایان نامه خود، به احکام صادر شده علیه فعالان حقوق معلمان، ازجمله حکم سه سال زندان تعزیری برای علیرضا هاشمی، رییس سازمان معلمان ایران، اعتراض و تقاضا کرد فرصت مناسبی برای ملاقات و گفت گوی مستقیم نمایندگان معلمان با آیت الله هاشمی شاهرودی فراهم آید و در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان تجدید نظر و اقدامات لازم برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در زندان انجام شود.
از سوی دیگر دیروز اعلام شد جلسهی رسیدگی به اتهام حمید پوروثوقی، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان، ششم شهریورماه برگزار میشود.
هوشنگ پوربابایی با بیان این مطلب، اظهار داشت: اتهام موکلم اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده است.
وی افزود: پیش از این قرار بازداشت موکلش به وثیقهی ۳۰ میلیون تومانی تبدیل شده و آزاد شده بود.
