در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
“] سوگند یاد می کنم [ با همه توان در جهت موفقیت دولت تلاش نمایم، موفقیت خود را در موفقیت و پیروزی دولت بدانم، از تصمیمات دولت به طور کامل تبعیت نمایم و در اجرای آنها بکوشم و از هر اقدام ناهماهنگ جدا خودداری نمایم.”
“همراهی و همدلی و وحدت اعضای دولت و کار جمعی را یک اصل خدشهناپذیر دانسته و از هر اقدامی که این اصل را خدشهدار کند، خودداری نمایم. با شجاعت نظرات خود را در دولت مطرح کنم، همه امور را در درون مجموعه دولت بررسی نموده و تصمیم نهایی را ولو مغایر با نظر خودم باشد با جدیت و صداقت اجرا نمایم و از طرح مسائلی که موجب وهن دولت در اذهان مردم گردد، اجتناب کنم.”
اینها بندهای ۵ و ۶ از میثاقنامه امضا شده بین احمدینژاد و وزرای پیشنهادی در تاریخ ۲۳ مرداد ۸۴ بود که احمدی نژاد در همان روزهای آغازین شروع به کار دولت، تخطی از این میثاق نامه را باعث عزل وزرا و اعضای کابینه دانست. اتفاقی که در مدت زمان دو ساله ریاست جمهوری دولت نهم، تا کنون ۵ بار به وقوع پیوسته است. ۴ وزیر و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
ناظران سیاسی معتقدند عزل و نصب هایی که از زمان شروع به کار دولت نهم آغاز شده، بیش از آنکه به دلیل کارآئی یا عدم کارآئی فرد مسئول بوده باشد، نمایشی است برای جلب توجه و در واقع به شیوه ای تبلیغاتی عملی می شود.
وزیر ناتوان
احمدی نژاد بارها در سخنان خود گفته کسانی که نتوانند سرعت خود را با سرعت دولت تنظیم کنند، از قافله دولت جا می مانند. در روزهای اخیر نیز که همزمان دو وزیر نفت و صنایع از ادامه فعالیت در دولت بازماندند، دوباره چنین بحث ها و استدلال هائی در محافل نزدیک به دولت شنیده می شود.
“از آنجایی که حرکت دولت احمدینژاد حرکتی پرشتاب، گسترده و متنوع است احتمال ناتوانی برخی وزرا در همراهی رییسجمهور بالا بود. اگرچه وزرای فوق افراد دلسوز و زحمتکشی بودند ولی حرکت این دو وزارتخانه به تناسب شتاب و گستردگی که رییسجمهور تاکید دارد، نبود.”
این اظهارات محمد ناصر توسلیزاده در گفتوگو با ایسنا است که جابجایی یا تغییر وزرا را برای تقویت دستگاههای اجرایی ضروری می داند.
توسلیزاده همچنین می گوید: “رای نسبی مجلس به وزیر نفت نشان از قانع نشدن نمایندگان از توان اجرایی و مدیریتی وزیر نفت داشت. وزیری هامانه از بدو منتصب شدن به عنوان وزیر نفت، به صورت دائمی نیامده بود، یعنی مشخص بود که حتما تغییر میکند. با مبنا قرار گرفتن مصاحبهها و سخنانی که گاها از قول وزیری هامانه درباره حجم کار وزارت نفت انتشار مییافت صلاح بر این شد که مسوولیت سنگین راهبری مجموعه نفت به فرد دیگری سپرده شود.”
نماینده تربت حیدریه با بیان این احتمال که وزیر صنایع نیز به بنا بر همین دلایل تغییر کرده، می گوید: “دولت در مقام توسعه زیرساختهای صنعت و سرمایهگذاری مولد است؛ از این رو لازم است با جهش بیشتری از فرصتها استفاده و پروژه و صنایع زیربنایی موجب رونق تولید و توسعه اشتغالزایی شود، به عبارت دیگر اهداف برنامه چهارم در تک رقمی شدن نرخ بیکاری اجرایی شود.”
برخی اما نظری دیگر دارند. هادی حق شناس عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه می گوید: “برای رییسجمهور بین وزرای کابینه، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی یا روسای بانکها فرقی وجود ندارد. رییس دولت افرادی را که منصوب خود یا مجلس است بدون کوچکترین واهمه از تبعات سیاسی عزل یا جابجا میکند.”
حق شناس موضوع برکناری چهار وزیر دولت نهم را از منظر مجلس مورد بررسی قرار می دهد و می افزاید: “عملکرد منفعلانه مجلس منجر به اینگونه عزل و جابجاییها شده است. اگر قرار بر عزل وزرایی از کابینه بود، وزرای تعاون، رفاه، صنایع و نفت جزو اولویتهای آخر برکناری بودند. چهارتاهایی در کابینه حضور دارند که عملکردی به مراتب ضعیفتر از چهار وزیر برکنار شده، دارند.”
عدم دقت در انتخاب وزرا
عده ای دیگر اما نظری مخالف دارند. برخی معتقدند این تغییر و تحولات نشان دهنده این واقعیت است که رئیس جمهور از ابتدا در انتخاب همکاران خود دقت لازم را نداشته است.
اسماعیل گرامی مقدم نمانیده بجنورد با بیان اینکه ما طی دو سال گذشته شاهد بودیم که ۴ وزیر برکنار یا عزل شدند و به تعبیر دیگر کنارهگیری کردند، می گوید: “در واقع کسانی که حامی این روند هستند این نوع برخورد را بهترین عملکرد بیان میکنند و معتقدند که دولت با قاطعیت برخورد کرده و هیچ گونه ملاحظه کاری در خصوص مدیران ضعیف ندارد، به همین دلیل هم این نوع اقدامات را مثبت ارزیابی میکنند.”
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه در زمان دو وزیر گذشته یعنی وزرای رفاه و تعاون، دولت سوار بر موج اقتدارگرایی بود، می گوید: “با افزودن تعداد وزرا به دایره اقتدارگرایی دولت نهم در عزل و نصب مدیران دیگر نمیتوانیم برای این عزل و نصبهای جدید در دو وزارتخانه پولساز این اصطلاح را به کار ببریم که دولت مقتدرگرانه عمل کرده و بدون رودربایستی در مقابل ناکارآمدی های وزرا از خود مقاومت نشان داده و آنها را عزل میکند.”
وی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد عزل و نصبها جزو توانمندی دولت محسوب نمیشود، اضافه می کند: “با توجه به اینکه دولت در بررسی و مطالعات خودش برای پیشنهاد وزرا توانا نبوده و نتوانسته وزرایی را معرفی کند که چهار سال در دولت باشند میتوان گفت که دولت در انتخاب وزرا دچار خطا و نقصان شده است.”
وزیر منتقد
برخی دیگر از ناظران سیاسی اما بر این باورند که درمجموعه دولت هر کسی که نقدی به سیاست های دولت داشته باشد یا با بخشی از این سیاست ها مخالف باشد، بر اساس میثاق نامه امضاء شده از کار برکنار خواهد شد.
هادی حق شناس در این زمینه می گوید که “این تز که هیچ یک از اعضای کابینه حق مخالفت یا مانعتراشی با مصوبات دولت را ندارند، به طور قوی” دنبال میشود.
نمایندهی مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که وزیر صنایع و معادن به دلیل نپذیرفتن تغییرات در سطح بالای مدیریتی مجبور به استعفا شده است.
سید مصطفی هاشمیریسه در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اضافه می کند: “یکی از وزارتخانههایی که دستخوش تحولات گسترده و جایگزینی افراد بیتجربه و غیرمتخصص به جای افراد متخصص و با تجربه نشد، وزارت صنایع و معادن بود.”
وی با بیان اینکه گاهی اوقات شاهد بودیم وزیر در مقابل بعضی از تغییرات مقاومت میکرد، می گوید: “وزارت صنایع در مقایسه با سایر وزارتخانهها عملکرد خوبی داشت و با توجه به اینکه تجربه ثابت کرده که دیگر افراد قوی جایگزین افراد پیشین نمیشوند، بنابراین هر کسی که انتخاب شود این تغییر به نفع وزارتخانه تمام نخواهد شد.”
این اتفاقات اما تنها منحصر به وزرا و مدیران ارشد نیست. در چند ماهه اخیر بسیاری از استانداران در استان های مختلف برای برکناری معاونان خود و جایگزینی افرادی با گرایش شدید به طیف حامیان دولت مورد فشار قرار گرفته اند.
در یکی از استانهای مرکزی کشور، پس از اینکه استاندار از برکناری معاون برنامه ریزی خود خودداری کرد، توسط دولت در آستانه سفر ریاست جمهوری به آن استان مورد تهدید قرار گرفت و حتی تعویق چند باره سفر احمدی نژاد به این استان را ناشی از همین مقاومت های استاندار دانسته اند. نهایتا با افزایش فشارها استاندار مجبور به برکناری معاون خود و جایگزینی فردی شد که در سپاه سابقه مسئولیت داشته است و از حامیان افراطی احمدی نژاد محسوب می شود.
انتصاب های پر حرف و حدیث
اما همان گونه که دستور عزل وزرا توسط رئیس جمهور تعجب محافل خبری و سیاسی را در پی دارد، صدور احکام انتصاب برای نزدیکان دولت نیز موجی از بهت و حیرت را ایجاد می نماید. انتشار خبر انتصاب مهرداد بذرپاش رئیس ۲۸ ساله شورای مشاورین جوان ریاست جمهوری به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت پارس خودرو ـ هرچند که از مدتها پیش شایعه آن در محافل خبری به گوش میرسید ـ بسیاری از دستاندرکاران و کارشناسان صنعت خودروسازی و حتی کارکنان شرکت پارس خودرو را با بهت و حیرت مواجه کرد.
به گزارش آفتاب یک منبع آگاه در شرکت پارس خودرو با اشاره به اینکه بذرپاش با فشارهای مستقیم و غیرمستقیم سیاسی به این سمت منصوب شده است گفت: “از چندی پیش و در پی شکست ائتلاف موسوم به رایحه خوش خدمت در انتخابات شوراها که بذرپاش ریاست آن را به عهده داشت از سوی حامیان وی چند سمت دولتی برای این مشاور جوان رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود و در نهایت با فشار سیاسی، هیأت مدیره شرکت حکم مدیرعاملی و عضویت در هیأت مدیره پارس خودرو را برای بذرپاش صادر نمود.”
این منبع آگاه افزود: “متاسفانه رئیس جمهور بر خلاف عرف و رویه معمول در جزییترین انتصابهای شرکتهای خودروسازی دخالت میکند و اغلب عزل و نصبها با اطلاع وی در حال انجام است.”
دخالت مجمع
دامنه عزل و نصب های بی ضابطه توسط رئیس جمهور چنان گسترش یافت که مجمع تشخیص مصلحت نظام را وادار نمود مصوبهای در مورد “قانونمند شدن معیارهای شایستگی و عزل و نصب و تغییر مدیران بر مبنای معیارهای قانونی” را به تصویب برساند که در آن بر لزوم در نظر گرفته شدن عنصر شایستهسالاری به عنوان ملاک اصلی عزل و نصبها تاکید شده است.
این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از انتقادات حامیان دولت نهم مصون نماند تا جائی که محمد علی رامین دبیر کمیته سیاسی رایحه خوش خدمت و مشاور رئیس جمهور مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخاطب قرار داده و گفت: “امروز افکار عمومی جامعه از رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میپرسند که آیا مصوبه اخیر در یک زمان و تحت شرایط خاص اتخاذ شده یا اینکه یک اراده ی سیاسی جناحی چنین مصوبه ای را بر مجمع تحمیل کرده است.”
رامین همچنین افزود: “در دولت سازندگی اکثریت قریب به اتفاق مدیران تغییر پیدا کردند و در آن موقع خود آقایهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند.همچنین در دولت اصلاحات نیز ۱۵ هزار نفر از مدیران سطوح مختلف دولت اعم از تهران و شهرستانها تغییر کردند که در آن زمان یکی از دلایل مهم استیضاح وزیر سابق کشور از سوی مجلس پنجم همین تغییرات گسترده بود. جالب اینجاست که در آن زمان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آنرا حجة الاسلامهاشمی رفسنجانی بر عهده داشتند در این خصوص تصمیمی اتخاذ نکرد.”
