مهدی عربشاهی و بهاره هدایت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که به دنبال تحصن ۶ نفره در برابر دانشگاه پلی تکنیک بازداشت و بمدت ۱ ماه در زندان اوین بودند در میزگرد خبری دفترکانون مدافعان حقوق بشر به تشریح وضعیت بازداشت خود پرداختند.
مهدی عربشاهی در این خصوص گفت: من یکی از ۶ دانشجویی هستم که تحصن آرام مدنی، مسالمت امیز و قانونی آنها در صبح روز ۱۸ تیر که در اعتراض به ادامه بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و صدور احکام سنگین انضباطی برای دانشجویان برگزار شده بود ، امنیت ملی را بزعم حاکمان به خطر انداخت.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: در برابر ۶ نفر ساعت تحصن ما در برابر دانشگاه پلی تکنیک، ما به همراه دوستانمان در دفتر ادوار ۱۱۲۸۰ نفر ساعت در زندان بودیم که بخش عمده ان در سلول انفرادی بود.
عربشاهی گفت: بدلیل پربودن بند ۲۰۹ تعدادی از بازداشت شدگان در بند ۲۴۰ در بازداشت بسر می بردند. وی تصریح کرد بازجویی ها در بند ۲۰۹ و با استفاده از چشم بند و رو بخ دیوار انجام می گرفته و بازداشت شدگان از هواخوری و همچنین حق دیدار با وکیل و خانواده خود محروم بوده اند عربشاهی تصریح کرد:البته ظاهرا بخورد انجام شده با ما نسبت به رفتار صورت گرفته با دوستانمان در دانشگاه پلی تکنیک بهتر بوده است و ما به شدت نگران وضعیت ۳ دانشجوی بازداشتی هستیم.
عربشاهی با اشاره به دیوارنویسیهای زندان ۲۰۹ گفت بر روی دیوارهای این زندان دستنویسهایی از دانشجویان، کارگران ، معلمان فعالان قومی و بسیاری افراد که هیچ هدفی جز تلاش برای سربلندی ایران ندارند دیده می شود و به امید روزی که ما در ایران زندانی سیاسی نداشته باشیم.
بهاره هدایت دیگر عضو شورای مرکزی تحکیم نیز در خصوص بازداشت خود و دوستانش گفت: به دنبال بازداشت در روز ۱۸ تیرماه به زندان اوین منتقل شدیم و من در تمامی مدت ۳۰ روز بازداشت در زندان انفرادی ۲۰۹ بسر بردم و بازجویی ها با چشم بند انجام می گرفت.
بهاره هدایت گفت: نگرانی ما این است که چون این بازداشتگاه تحت نظارت قرار ندارد ممکن است هر روش و اتفاقی در آن بیافتد و از این رو ما نگران وضعیت ۳ دانشجوی بازداشتی پلی تکنیک هستیم.



در این مورد هم مانند موارد مشابه نویسندگان سناریوهای امنیتی، فراموش کرده اند که عملکردهای دانشجویان مخصوصا این دو عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در پی احقاق حقوق پایمال شده همه زنان و مردان این سرزمین است. خواست این دانشجویان و همه ما آن است که دولتمردان از پشت نقاب هایی که بر صورت زده اند بیرون بیایند و در مورد استبداد، سرکوب و تجاوزهای صورت گرفته به حریم دانشجو و دانشگاه پاسخگو باشند. چرا که تا ابد نمی توان سکوت کرد و سرکوب.
وقتی پدر صغری با استفاده از حق ولایتش دختر خود را برای کار به منزلی در رشت سپرد او 9 سال بیشتر نداشت. اما وقتی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد 13 ساله بود. از نظر قانون ایران، او دیگر بچه نبود. همین بود که به مثابه آدم بزرگسالی محاکمه و محکوم به قصاص شد. قاضی رسیدگی کننده البته برای راحتی وجدانش چشم به روی آزارهای مکرر صغری که مدعی بود توسط پدر خانواده صورت گرفته بود، بست و مطابق معمول شانههای کوچک صغری بود که ضربات شلاق را تحمل کرد و نه شریک او.
فراموش نکنیم که یک ویژگی مشخص پرونده های امنیتی، "حیثیتی" شدن آنها برای نیروهای دست اندرکار است. باید قبل از ان که اتهامات ساختگی رسانه ای شوند، دستگیرکنندگان را نسبت به طرح آنها مردد کرد. وگرنه، پس از آنکه چنین اتهاماتی تبلیغ، تکرار و "حیثیتی" شدند، دیگر حتی دخالت رییس قوه قضاییه هم (همچون موارد متعدد گذشته) نمی تواند کمک زیادی به دستگیر شدگان بکند.
