۲۵ مرداد ماه سال ۸۶ ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه عصر با دوستان همبندی در بند ۴ زندان مرکزی سنندج به تماشای اخبار کردستان نشسته بودیم، که مجری خبر فوت مرحوم مهندس بهاءالدین ادب را اعلام کرد، گویی آبی سرد بر تن زندانیان ریخته شد، آن همه همهمه و صدا به یکباره به خاموشی گرایید، فضایی سرد و دلگیر همراه با سکوتی سرشار از حسرت بر زندانیان مستولی گشت، به راستی چرا با مرگ چنین فردی حتی کسانی که به دلایلی خود گرفتار زندان بودند.
اغلب کسانیکه گذرشان به "سنندج" افتاده است و در شهر دفها و مسجدها را به زیبایی و نشاط ستوده اند لابد در حاشیه یکی از خیابان های اصلی شهر، مسجد "ادب" را نیز به یاد میآورند و یا نام خیابان و مجتمع های آپارتمانی "ادب" را حداقل برای یکبار شنیده اند. به باور بسیاری، آنچه که از ادب شخصیتی برجسته و چهره ای محبوب در میان عموم ساخته است نه ثروت او بود و نه احداث کارخانه و ایجاد جاده! بلکه پایمردی اش برای رفع تبعیض های قومی و مذهبی و استیفای حقوق ملت کرد بود که او را به یکی از چهره های ماندگار این قوم مظلوم و ستم کشیده تبدیل کرد. یادش گرامی باد.
لایحه ی حمایت از خانواده را نه تنها اجحافی در حق زنان و آزاد گذاشتن دست مردان ثروتمند برای خرید و فروش زنان، بلکه توهینی بزرگ به جامعه می دانم و به عنوان یک شهروند ایرانی مخالفت خود را با این لایحه اعلام میکنم. تصویب این لایحه به معنای وارد کردن ضربه ای جبران ناپذیر به فردای ایران خواهد بود. بهتر است به جای نقشه کشیدن برای تصاحب زنان بیشتر، بیاندیشیم و قضاوت کنیم که اگر در جایگاه یک زن قرار داشتیم می توانستیم این همه توهین و تحقیر را تاب بیاوریم؟
دختری کارگر به نام مهتاب احمدزاده، 15 ساله، اهل پیرانشهر که به همراه خانواده خود در یک کارگاه جوجهکشی در شهر نقده مشغول به کار بود، پس از تعرض صاحبکار به وی و به علت فشارها و آسیب روحی و روانی حاصله، این تجاوز اقدام به خودسوزی کرد. او به علت شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی در محل حادثه جان خود را از دست میدهد. هفته پیش در حالی این گزارش منتشر شد که چندی پیش دختری کارگر به نام گلاویژ سلطاننیا، 19 ساله در شهر همدان در اثر آسیب روحی ناشی از تعرض صاحبکار اقدام به خودسوزی نموده بود.
روح تفکر امروز بشر تعدد زوجات را امری نا عادلانه می داند حتا اگر مرد دارای تمکن مالی باشد و بتو.اند بین همسران خود به عدالت! رفتار کند. قانون گذار در این ماده با نگاهی مرد سالارانه به نهاد خانواده می نگرد. پیش فهم ها و پیش فرض های نادرست خود را در برداشت خود از عدالت دخالت می دهد. آیا مردان دارای ثروت را از حق تعدد زوجات بهره مند دانستن خود ناعادلانه رفتار کردن بین مردان غنی و فقیر نیست؟ از هر طرف که به این ماده ی لایحه نظر افکنیم نا عادلانه بودن آن آشکار است.
آمار خشونت علیه زنان در بیشتر کشورهای جهان رقمی شگفت انگیز را به خود اختصاص داده است و به نوعی می توان آن را یک معضل جهانی دانست. اما چند تفاوت اساسی بین خشونت علیه زنان در ایران (و بیشتر کشورهای منطقه) و کشورهای توسعه یافته همچون امریکا – کشوری که هم اکنون در آن ساکن هستم- وجود دارد که بر عمق فاجعه می افزاید. شناخت و بررسی این اختلاف که بیشتر ریشه در فرهنگ، عرف، قوانین و مدیریت ناکارآمد کشور دارد، کمک می کند تا در راه مبارزه با خشونت علیه زنان گامی به پیش برداریم.
معاون اول رییس قوهی قضاییه گفت که وضعیت سه دانشجوی بازداشتشده امیرکبیر را دادگاه مشخص خواهد کرد.
سید ابراهیم رییسی در حاشیه برنامه تجلیل از جانبازان و آزادگان دادگستری، به خانوادههای سه دانشجوی بازداشتشدهی دانشگاه امیرکبیر - که برای پیگیری وضعیت فرزندانشان به دادگستری مراجعه کرده بودند- دربارهی گله آنها مبنی بر عدم پذیرش وکیل، برگزاری دادگاه غیرعلنی و ادعای اعترافگیری و شکنجه گفت: وضعیت این سه نفر با بقیه تفاوت دارد و دادگاه وضعیتشان را مشخص خواهد کرد. رئیسی این اظهارات را در حالی عنوان می کند که دیدار ۵ دانشجوی آزاد شده با چندین مقام مسئول در قوه قضاییه و کمیسیون امنیت ملی مجلس و اظهارات ایشان نشان داد که وضعیت احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی با وضعیت ۵ دانشجوی آزاد شده تفاوتی نداشته و هر ۸ دانشجو در وضعیتی مشابه به سر می بردند.
رئیسی در ادامه گفت: البته رییس قوهی قضاییه دستور داده در مورد صحت و سقم شکنجهی آنها بررسی شود اما قطعا باید به تخلفات آنها نیز رسیدگی شود.
این چندمین بار است که یک مقام قضایی پیش از تشکیل دادگاه و صدور حکم از متخلف بودن دانشجویان بازداشت شده سخن می گوید. پیش از این قاضی حداد، قبل از شروع تحقیقات در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود اطمینان دارد که دانشجویان بازداشت شده در انتشار نشریات موهن دست داشته اند. پس از این اظهارات بود که بازجویان وزارت اطلاعات دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر را تحت فشارهای غیر انسانی مجبور کردند علیه خود اعتراف نمایند.
به نظر می رسد پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادی سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، اراده ای در بخشی از قوه قضاییه مبنی بر تداوم بازداشت این سه دانشجو و مجرم معرفی کردن ایشان شکل گرفته است. تماس تلفنی احمد قصابان پس از تهدید چندین باره تیم بازجویی هفته گذشته قطع شد.
