در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
در روزهای گذشته، فعالان حقوق معلمان به مجازات هایی، از کسر حقوق تا انفصال از خدمت و از تبعید تا زندان، محکوم شده اند.
این مجازات ها برای فعالان حقوق معلمان در نظر گرفته شده است، که دراعتراض های صنفی زمستان سال گذشته و بهار سال جاری شرکت داشتند.
معلمان در این اعتراض ها، با برپایی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواستههای خود شامل تسریع در تصویب لایحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه که رفع تبعیض نامیدند، شدند.
آنها همچنین خواستار پیگیری استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معرفی مشاور وزیر در امور تشکل های فرهنگیان، ایجاد شورای برگزیدگان نمایندگان معلمان در مدارس شدند. اما این درخواست ها، تحقق نیافت. البته دولت حقوق معلمان را اندکی افزایش داد.
در این میان، تاکنون شدیدترین مجازات برای علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، صادر شده است. وی که در روزهای پایانی اسفندماه بازداشت شد و ۱۹ روز را در سلول انفرادی به سر برد، به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
شیرزاد عبداللهی، روزنامه نگار و کارشناس مسایل آموزش و پرورش، در ارتباط با با حکم زندان برای دبیر کل سازمان معلمان ایران به رادیو فردا گفت:«این نخستین حکم سنگین قضایی است، که برای فعالان حقوق معلمان شرکت کننده در اعتراض های صنفی اسفند ۸۵ و بهار ۸۶ صادر می شده است.»
او از تکرار این نوع مجازات برای سایر فعالان حقوق معلمان ابراز نگرانی کرد و افزود:«در صورت تبدیل احکام زندان برای این فعالان، آنها باید در انتظار احکام سنگین دادگاه های خود باشند، که به تدریج از شهریور ماه آغاز می شود.»
آقای عبداللهی اعتقاد دارد که این مجازات ها در ۲۵ سال اخیر بی سابقه بوده اند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور احکام زندان، انفصال از خدمت و یا تبعید معلمان می تواند راه حل مشکلات آنان باشد،تاکید کرد که مجازات های در نظر گرفته شده، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
این روزنامه نگار و کارشناس مسایل آموزش و پرورش گفت:«مسایل صنفی معلمان تاکنون حل نشده و همچنان به جای خود باقیست، زیرا این اعتراض های صنفی، محدود به چند صد فعال صنفی نبوده، و مرتبط با همه معلمان ایران است و همه آنها به وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند و خواستار بهبود این وضعیت هستند.»
شیرزاد عبداللهی در ادامه، نکته تاسف بار را دراین موضوع می داند که وزارت آموزش و پرورش، خود، که قاعدتا باید از مطالبات صنفی معلمان حمایت کند، در نقش شاکی رفتار و در نقش تنبیه کننده عمل می کند.
این روزنامه نگار و کارشناس مسایل آموزش و پرورش در ایران اشاره کرد که حتی شخص وزیر آموزش و پرورش با استفاده از اختیارات خود در قانون تخلفات اداری و با صدور بخشنامه هایی، تعداد بسیار زیادی از معلمان، حکم منتظر خدمت و یا آماده به خدمت را دریافت کرده اند و حال، از رفتن به کلاس های درس محروم شده اند و حقوق شان هم دردوره منتظر خدمتی، به سطح ۲۰ درصد حقوق شان کاهش می یابد.
شیرزاد عبداللهی اعتقاد دارد که با متوقف کردن مجازات ها علیه معلمان و افزایش سطح دستمزدهای آنان است که می توان مشکلات معلمان را حل کرد و به اعتراض های آنان پایان داد.
