فرشاد قربانپور، روزنامه نگار درحالی وارد سومین هفته دستگیری خود می شود که مسئولین قضایی هنوزبا کاهش وثیقه او موافقت نکرده اند.
وی که در زندان اوین به سر می برد ضمن ابراز ناراحتی از وضعیت بلاتکلیف خود از خانواده اش خواسته است شرایط آزادی موقت وی را فراهم آوردند؛ اما از آنجا که خانواده او قادربه تامین وثیقه مورد نظر قاضی ـ دویست میلیون تومان ـ نیستند، وضعیت او همچنان نا مشخص است.
همسر وی در همین ارتباط می گوید: هفته گذشته از دادگاه با ما تماس گرفتند و خواهان تامین یک وثیقه دویست میلیون تومانی شدند؛ ما سعی کردیم این وثیقه را فراهم کنیم اما متاسفانه اطرافیان ما چنین وثیقه ای ندارند، یا اگر ملکی دارند در گرو بانک است که دادگاه آن را قبول نمی کند. بالاخره بر اثر مراجعات ماقرار شد این وثیقه کاهش یابدو آقایان تلفنی به ما گفتند هر وثیقه ای دارید بیاورید. اما وقتی پدر همسرم به دادگاه مراجعه کرد در نهایت گفتند چانه نزنید و حداقل ۱۵۰ میلیون تومان وثیقه فراهم کنید. پدر همسر من باز نشسته است، من هم کار نمی کنم و واقعا امکان تامین این وثیقه را نداریم. برای همین به نظر می رسد ما را به بازی گرفته اند چون از یک طرف در تلفن می گویند هر وثیقه ای دارید بیاورید ولی از طرف دیگر وقتی به آنها مراجعه می کنیم باز صحبت از ارقامی می کنند که تهیه آنها از عهده ما خارج است.
از سوی دیگر حیدری، وکیل تعیین شده انجمن صنفی روزنامه نگاران برای فرشاد قربانپور نیز هنوز نتوانسته است اقدامی عملی در این مورد انجام دهد زیرا نه وکالت او به امضای موکلش رسیده و نه از محتویات پرونده خبر دارد. وی در گفت و گویی با اشاره به انواع قرارهای تامین می گوید: معمولا ۵ نوع قرار تامین، از خفیف تا بازداشت موقت وجود دارد که تعیین آن به عهده قاضی پرونده است. لذا اگر متهم نتواند وثیقه لازم را تعیین کند، نمی توان هیچ کاری کرد.
وی با این حال می افزاید: مطابق قانون بعد از گذشت مدت مشخصی، بین دو ماه تا دو ماه و نیم از زمان بازداشت، اگر متهم همچنان قادر به تامین هزینه نباشد، قاضی مربوطه می تواند در تصمیم خود بازنگری کند.
فرشاد قربانپور که تنها به اتهام روزنامه نگاری بازداشت شده در بسیاری از نشریات کشور فعالیت داشته و دارای همسر و یک فرزند ۵ ساله است. آرمان، که از روزدستگیری پدر دچار اضطراب و افسردگی شده، می خواهد وقتی بزرگ شد این وثیقه را تامین کند، اما: به شرطی که بابا الان بیاد!
لازم به ذکر است که وضعیت دو روزنامه نگار دیگر، یعنی سهیل آصفی که در زندان اوین به سر می برد و مسعود باستانی که گاه به گاه برای بازجویی به دادگاه فراخوانده می شود، نیز هنوز روشن نیست.
منبع: روزآنلاین



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
