کلیه ۹ دانشجویی که برایشان قرار وثیقه صادر شده بود روز گذشته آزاد شدند و مورد استقبال گرم خانواده و دوستانشان قرار گرفتند.
بهاره هدایت، علی وفقی، محمد هاشمی و علی نیکونسبتی، ۴ نفر از ۶ عضو بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مقابل دانشگاه امیرکبیر در تحصن آرام روز ۱۸ تیر، عبدالله مومنی، بهرام فیاضی، مرتضی اصلاحچی و مجتبی بیات از افرادی که در دفتر سازمان دانش آموختگان(ادوار تحکیم) بازداشت شده بودند و همچنین امیر یعقوبعلی، از دانشجویان فعال در کمپین یک میلیون امضا، روز چهارشنبه با سپردن وثیقه آزاد شدند.
گفتنی است قاضی حداد آزادی این افراد را به مناسبت ۲۷ رجب، معبثت پیامبر اکرم (ص)، دانسته بود. وی همچنین گفته بود: قصد ما تنبیه نبوده بلکه تنبه این افراد بوده و برخورد ما با دانشگاه نیز برخورد سلبی نبوده است و انشاءالله در آینده تعامل بیشتری با دانشجویان خواهیم داشت.
بدین ترتیب کلیه بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به جز مهدی عربشاهی و حنیف یزدانی، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، آزاد شدند. محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات، طی اظهار نظری اعلام کرده تحقیقات از دانشجویانی که آزاد نشده اند همچنان ادامه دارد. اکثر بازداشت شدگان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین و در سلول های انفرادی نگهداری می شدند.
جالب آن که به علت انتظار و تجمع خانواده های این دانشجویان در بند در مقابل درب زندان اوین، هر یک از دانشجویان آزاد شده توسط مأموران اطلاعات به نقطه ای از شهر برده شده و در آنجا رها شده اند.
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در صبحگاه ۱۸ تیر در مقابل درب دانشگاه امیرکبیر تحصن کرده و خواهان آزادی دانشجویان در بند امیرکبیر بودند که بلافاصله توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. اکنون پس از گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت اعضای دفتر تحکیم و ادوار، در حالی که پس از گذشت بیش از ۹۰ روز احمد قصابان، مجید توکلی، و احسان منصوری، ۳ دانشجوی شکنجه شده دانشگاه امیرکبیر، همچنان در بند ۲۰۹ در بازداشت به سر می برند، این افراد با قید وثیقه آزاد شدند.
(خبرنامه امیرکبیر آزادی این دانشجویان را به خود این افراد و خانواده هایشان تبریک می گوید.)



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
