همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
پروانه اسانلو، همسر رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اعلام کرد که به زودی در ایران، کمیته «دفاع از منصور اسانلو» تشکیل خواهد شد.
به گفته خانم اسانلو که در مصاحبه ای با رادیو فردا این خبر را اعلام می کرد، قرار است این کمیته پیگیر پرونده این فعال کارگری باشد که از حدود یک ماه پیش در زندان به سر می برد.
وی از بیان هرگونه جزئیات درباره هویت اعضای این کمیته و روش هایی که قرار است برای دفاع از منصور اسانلو در پیش بگیرند، خودداری کرد و گفت که این جزئیات، به زودی منتشر خواهد شد.
منصور اسانلو در روز ۱۹ تیر ماه، توسط چهار تن از ماموران امنیتی در نزدیکی منزل خود بازداشت شد.
در روزهای نخستین، مقام های جمهوری اسلامی ایران از صدور هر گونه حکم بازداشت برای این فعال کارگری و وضعیت او ابراز بی اطلاعی می کردند.
اما در پی انتشار شایعاتی در خصوص قتل منصور اسانلو در زندان و همچنین اعتراض های گسترده سازمان های بزرگ کارگری در جهان، این مقام ها در روز ۲۲ تیر ماه اعلام کردند که وی بازداشت شده و در زندان اوین است.
با این همه، و پس از تماس تلفنی روز ۲۲ تیر ماه آقای اسانلو با خانواده اش، آنها هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند.
پروانه اسانلو، همسر این فعال کارگر زندانی، در گفت و گو با رادیو فردا با اشاره به این موضوع افزود: «تاکنون آقایان مولایی و خورشید، وکلای منصور، امکان ملاقات با قاضی حداد، قاضی پرونده همسرم، را نیافته اند.»
او افزود: «درخواست ملاقات آنها با قاضی حداد به هفته جاری موکول شده است.»
خانم اسانلو با اشاره به نامه هایی که برای مقام های قوه قضاییه، بازرسی رهبری جمهوری اسلامی و دفتر حقوق شهروندی نوشته و به بازداشت و «نقض حقوق» همسرش اعتراض کرده است، گفت:« تاکنون هیچ پاسخی به شکایات من داده نشده است.»
همسر آقای اسانلو با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی او و با اشاره به «عمل اضطراری» چشم همسرش که قرار بود روز ۲۳ تیر انجام شود، افزود: «برخلاف قولی که آقای سالارکیا داده بود، هیچ اقدامی دراین زمینه انجام نشده است. »
وی همچنین اشاره کرد که بازداشت منصور اسانلو و نبود امکان ملاقات با او، نگرانی شدید خانواده اش را به همراه داشته است.
پروانه اسانلو در مورد روز ۱۸ مرداد، که از سوی برخی سازمان بزرگ مدافع حقوق کارگران، «روز اقدام بین المللی برای آزادی منصور اسانلو» نامگذاری شده و قرار است توسط اتحادیه ها و سازمان های کارگری در جهان چندین تظاهرات برپا شود، گفت که این اقدام می تواند تاثیر بسیار مثبت و زیادی بر وضعیت او داشته باشد.
خانم اسانلو با ستایش از این همبستگی بین المللی کارگری با منصور اسانلو اضافه کرد:«این اقدامات می تواند مقام های قوه قضاییه و مسئولین جمهوری اسلامی ایران را وادار کند که حداقل پاسخگوی خانواده و وکلای ایشان باشند.»
۱۸ مرداد، روز اقدام بین المللی برای آزادی اسانلو و صالحی
در ادامه اعتراض های بین المللی به بازداشت رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای ث.ژ.ت فرانسه اعلام کرد که تجمع اعتراض آمیزی را در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، به منظور درخواست برای آزادی منصور اسانلو برگزار خواهد کرد.
همچنین گزارش ها حاکی است که اتحادیه های کارگری در ده ها کشور جهان، اقداماتی را برای ابراز همبستگی با آقای اسانلو و همچنین درخواست برای آزادی او در روز ۱۸ مرداد، تدارک دیده اند.
دو اتحادیه بزرگ کارگری درجهان با اعلام روز ۱۸ مرداد به عنوان روزهمبستگی بین المللی، از ده ها میلیون عضو خود خواسته اند برای آزادی منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و محمود صالحی، فعال کارگر زندانی اقدام کنند.
در نامه مشترکی که توسط گای رایدر، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، آی تی یو سی، و دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، آی تی اف، امضا شده، خطاب به سندیکاها و اتحادیه های عضو این دو سازمان بین المللی آمده است: «ما از شما می خواهیم که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۶ برای دو زندانی مشهور اتحادیه کارگری در ایران، منصور اسانلو و محمود صالحی، به روز اقدام بین المللی بپیوندید. ما می دانیم که فصل تابستان به ویژه در نیمکره شمالی، برای روز اقدام همبستگی بین المللی زمان مناسبی نیست، اما معتقدیم که برای این دو مورد ویژه، اگر خواستار آزادی این دو همکار زندانی ما در موعد مقرر هستیم، یک اقدام جدی و فوری ضروری است.»
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل سپس ابراز امیدواری کرده اند که اسانلو و صالحی قبل از ۱۸ مرداد و به خاطر فشارهای مستمری که بر مقامات ایران تا آن تاریخ وارد خواهد شد، آزاد شوند.
