در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
دبیر شورای صنفی دانشکدهی علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بعد از شکایت به دیوان عدالت اداری برای حکم صادر شده از سوی دانشگاه، مبنی بر یک ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب سنوات، این دیوان حکم دستورموقت؛ مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف شکایت را صادر کرد.
سلیمان محمدی گفت: بعد از صدور حکم در ۱۲ خرداد سال جاری مبنی بر یک ترم محرومیت از تحصیل بدو ن احتساب سنوات، شکایتی از کمیتهی انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی به دیوان عدالت اداری ارلئه کردم و ضمن ارائهی دلایل شکایت، خواستارصدوردستورموقت شدم.
این فعال دانشجویی ادامه داد: شعبه چهار دیوان عدالت اداری در ۱۳ تیرماه سال جاری حکمی مبنی بر دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف شکایت صادرکرد.
وی با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری به بنده و دانشگاه ابلاغ شده است و دانشگاه براساس این حکم موظف است که حکمی مبنی بر اینکه محرومیت از تحصیل من اجرایی نیست را ابلاغ کند، خاطر نشان کرد: از انجا که تقاضای دستور موقت را به دیوان عدالت اداری ارائه دادهام، دادگاه پروندهی بین بنده و دانشگاه را خارج از نوبت حداکثر تا ماه آینده برگزار خواهد کرد و تا آن زمان دانشگاه باید حکم قبلی بنده را اجرا نکند.
محمدی در پایان با بیان اینکه در ۲۹ خرداد بعد از دومین احضارش به کمیتهی انضباطی تا کنون حکم آن صادر نشده است، ابرازعقیده کرد: قبل از شکایت از دانشگاه درخواست دیداری با وزیر علوم داشتم که براساس آن، در دیداری با مسلمی نائینی مدیرکل امور دانشجویان داخلی، در رابطه با وضعیت دانشکده ، حوادث پیش آمده و وضعیت خودم مطالبی را بیان کرده که در آن دیدار قول پیگیری داده شد ولی تا کنون هیچ جوابی حاصل نشده است.
