همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
در حالی که نزدیک به یک سال از بازداشت کیوان انصاری و ابوالفضل جهاندار می گذرد امروز بار دیگر برگزاری دادگاه آنها به تعویق افتاد.دکتر کیوان انصاری نایب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک از یک سال پیش تا کنون در بند ۲۰۹ اوین در شرایط تعلیق به سر می برد و قوه قضاییه از برگزاری دادگاه تجدید نظر وی خودداری می کند.دکتر انصاری در دادگاه اولیه به ۴ سال و نیم حبس تعزیری و ابوافضل جهاندار به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بودند.
جلسهی دادگاه کیوان انصاری و ابوالفضل جهاندار که قرار بود صبح امروز در شعبهی ۱۰۵۹ دادگاه عمومی برگزار شود، تجدید و به وقت دیگری موکول شد.
نعمت احمدی، وکیل مدافع کیوان انصاری در این باره به خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: با توجه به اینکه قانون صراحت دارد که پروندهی زندانی به لحاظ حفظ حقوق وی در اولویت قرار دارد انتظار داشتیم زندان نسبت به اعزام زندانیان متهم این پرونده اقدام میکرد.
وی با تاکید بر اولویت و ارجحیت محاکمهی زندانی، افزود: ممکن است قاضی برای تشکیل جلسهی دادگاه در معذوریت باشد اما وظیفهی زندان است که زندانی را برای جلسهی دادگاه اعزام کند و در صورتی که قاضی حضور نداشت دادرس شعبهی دیگری به پروندهی آنها رسیدگی میکرد تا حقوق زندانی تضییع نشود.
همچنین محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع ابوالفضل جهاندار در این باره به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: علیرغم ابلاغ و تعیین وقت قانونی و همچنین تاکیدی که مقررات بر رسیدگی به پروندههای که متهم زندانی دارد موکلم و کیوان انصاری که بالغ بر ۱۰ ماه در بازداشت موقت به سر میبرند به دادگاه اعزام نشدند.
وی افزود: یک دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب میکند همانگونه که مقنن بر رسیدگی با سرعت و دقت در پروندههایی که متهم زندانی دارند پای فشرده؛ مراجع قضایی و ارگانهای اجرایی نیز نسبت به تسریع در اعزام، تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهامات زندانی اقدام کنند. امیدواریم دادگاه با تعیین وقت نزدیک درصدد جبران این موضوع برآید.
