همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
قوه قضاییه ایران، روز سه شنبه برای نخستین بار خبر صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد را به نام های عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار معروف به «هیوا»، تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت: «بوتیمار و حسن پور به جرم محاربه، به اعدام با طناب دار محکوم شده اند.»
«محاربه»، از جرایمی است که با واژه ای ریشه گرفته از کتاب قرآن توصیف می شود و می توان آن را به «دشمنی به خدا» تعبیر کرد.
آقای جمشیدی از اینکه آیا حکم اعدام این روزنامه نگار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است یا نه، اظهار بی اطلاعی کرد.
پیش از این لیلا حسن پور، خواهر عدنان حسن پور، روزنامه نگار مریوانی به رادیو فردا گفته بود که روز بیست و پنجم تیرماه، مقام های زندان مریوان، حکم اعدام برادرش را بدون حضور وکلایش، به وی ابلاغ کرده اند.
به گفته خانم حسن پور، برادر وی، عدنان حسن پور در تاریخ پنجم بهمن ماه سال گذشته در شهر مریوان بازداشت شده است و مدت طولانی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و در سلول انفرادی گذراند.
عدنان حسن پور که عضو هیأت تحریریه هفته نامه توقیف شده «آسو» و روزنامه نگاری مستقل است، در فرودین ماه سال جاری به زندان عمومی مریوان انتقال یافته و سپس اولین جلسه دادگاه او در تاریخ ۲۲ خرداد ماه تشکیل شده است.آقای حسن پور که عضو هیأت تحریریه هفته نامه توقیف شده «آسو» و روزنامه نگاری مستقل است، در فرودین ماه سال جاری به زندان عمومی مریوان انتقال یافته و سپس اولین جلسه دادگاه او در تاریخ ۲۲ خرداد ماه تشکیل شده است.
لیلا حسن پور همچنین تاکید کرده بود که خانواده اش، توسط مقام های دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات شهرستان مریوان تهدید شده بودند که درباره دستگیری برادرش اطلاع رسانی نکنند.
لیلا حسن پور در مصاحبه ای در روز پنج شنبه، بیست و هشتم تیرماه به رادیو فردا گفته بود: «عدنان شش ماه پیش در منزلمان در مریوان دستگیر شد. بعد از آن مادرم به دادگاه مراجعه کرد. آنها به مادرم گفته بودند حق ندارید درباره دستگیری عدنان با کسی صحبت کنید، چرا که حکمش را سنگین تر خواهد کرد.»
همچنین آن گونه که رسانه های محلی کردستان گزارش داده اند، عبدالواحد (هیوا) بوتیمار، مدتی طولانی را در بازداشتگاه ستاد خبری ۱۱۳ سنندج و سپس در زندان مریوان گذارنده است.
اعتراض های جهانی
صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد، هر چند که تاکنون با سکوت مقام های ایرانی همراه بود و اظهارات روز سه شنبه علیرضا جمشیدی، نخستین اظهار نظر رسمی در این زمینه است، اما پیش از این، با اعتراض های جهانی همراه شده است.
روز دوم مرداد ماه، انجمن جهانی قلم، با انتشار قطعنامه ای که در آن به «نقض گسترده حقوق بشر در ایران» اعتراض شده بود، از تداوم بازداشت عدنان حسن پور ابراز نگرانی کرده بود.
همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز، روز دوم مرداد ماه، با صدور بیانیه ای، صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد را «ظالمانه و شرم آور» توصیف کرده بود.
همزمان در کشور ایتالیا، روزنامه نگاران، مدافعان آزادی بیان، قعالان حقوق بشر و تنی چند از سیاستمداران این کشور، کارزاری تبلیغاتی را برای جلوگیری از اعدام دو روزنامه نگار در ایران آغاز کرده اند.
روسای کمیسیون های خارجی و صنایع پارلمان ایتالیا، سندیکای سراسری مطبوعات و صدها شخصیت فرهنگی و رسانه ای این کشور اروپایی حمایت خود را از کارزار برای رهایی عدنان حسین پور و هیوا بوتیمار اعلام کردند.
رییس کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا در نامه ای خطاب به اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی از آنها خواست «مخالفت شدید شان با این احکام غیرقانونی و غیرانسانی» را ابراز دارند.
صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد، هر چند که تاکنون با سکوت مقام های ایرانی همراه بود و اظهارات روز سه شنبه علیرضا جمشیدی، نخستین اظهار نظر رسمی در این زمینه است، اما پیش از این، با اعتراض های جهانی همراه شده است.دانیله کاپزونه، رییس کمیسیون صنایع پارلمان ایتالیا نیز در بیانیه ای احکام اعدام برای دو شهروند کرد ایرانی را «یکی ازغیرانسانی ترین محکومیت های سال های اخیر جمهوری اسلامی ایران» دانسته و از مقامات این کشور می خواهد «هر چه زودتر این دو انسان آزاده را که تنها جرمشان ابراز عقایدشان بوده، آزاد کنند.»
فعالیت فدراسیون خبرنگاران ایتالیا
تا امروز فدراسیون خبرنگاران ایتالیا، مهم ترین نهاد صنفی روزنامه نگاران بوده که برای توقف اجرای حکم اعدام عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار، فعالیت های تبلیغاتی گسترده صورت داده است.
فدراسیون سراسری سندیکاهای خبرنگاران ایتالیا در حمایت از کارزاری که در این کشور برای نجات جان عدنان حسین پور و هیوا بوتیمار از سوی «گروه دفاع از آزادی بیان در ایران»، «سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران» و «اصل ۲۱» به راه انداخته شده است، اوایل مردادماه بیانیه ای صادر کرد که در آن از رسانه های این کشور خواسته شده بود که در اطلاع رسانی در این زمینه فعال شوند.
در پیامد انتشار این بیانیه، فراخوان «برای نجات جان دو شهروند کرد ایرانی» در بسیاری از برنامه های تلویزیونی و شبکه های خبری ایتالیایی خوانده شد.
شبکه اول تلویزیون دولتی ایتالیا، پربیننده ترین شبکه تلویزیونی ایتالیا، در یکی از برنامه های صبحگاهی اش، پیام مشترک «گروه دفاع از آزادی بیان در ایران»، «سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران» و«اصل ۲۱» را قرائت کرد.
بیش از یکصد سایت اینترنتی ایتالیایی نیز این فراخوان را انعکاس داده اند و تاکنون هزاران نفر با مراجعه به این سایت ها حمایت خود را از این کارزار اعلام کرده اند که نام کارگزاران رسانه ای شناخته شده، فعالان فرهنگی و اهل هنر را دربرمی گیرد.
برخی از نهادهای فعال جامعه مدنی ایتالیا چون «به قابیل دست نزنید»، که در سراسر جهان علیه مجازات اعدام مبارزه می کند و «میز صلح» که عمده گروه های صلح طلب ایتالیا را در برمی گیرد نیز از این کارزار پشتیبانی کرده اند.
تاکنون حزب سوسیالیست فرانسه و حزب دموکرات کردستان ایران نیز از جمله احزاب سیاسی بوده اند که با صدور بیانیه های جداگانه به صدور حکم اعدام برای این دو روزنامه نگار اعتراض کرده اند.
منبع:رادیو فردا
