همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
دکتر محمد شریف وکیل سازمان دانش آموختگان ایران با اعلام خبر مراجعه خود به دادگاه انقلاب نسبت به عدم ثبت وکالتنامه خود توسط شعبه دوم بازپرسی این دادگاه انتقاد کرد.
دکتر محمد شریف گفت:روز گذشته جهت ثبت وکالتنامه سازمان دانش آموختگان ایران و همچنین تسلیم وکالتنامه آقای عبدالله مومنی به بازپرسی جهت ارجاع به زندان و امضای ایشان به شعبه دوم بازپرسی امنیت مراجعه نمودم.
وی افزود: بازپرسی شعبه دوم امنیت از پذیرش وکالتنامهها امتناع نمود و اعلام داشت که تا صدور کیفرخواست پذیرای وکیل نیستند و اصرار اینجانب جهت ثبت وکالتنامه شخصیت حقوقی سازمان ادوار تحکیم وحدت و همچنین دریافت وکالتنامه آقای مومنی به نتیجهای نیانجامید.
شریف با اشاره به استدلال بازپرس دادگاه انقلاب مبنی بر امنیتی بودن پرونده و عدم پذیرش وکیل گفت: این استدلال به هیچ عنوان در مورد شخصیت حقوقی سازمان پذیرفتنی نیست. اینجانب به عنوان وکیل می بایستی از اتهامات منتهی به پلمپ دفتر سازمان آگاهی پیدا می کردم، همچنین با توجه به اینکه اوراق دانشگاهی برخی از اعضا در محل دفتر است و هیچ نوع بار امنیتی ندارد به عنوان وکیل باید بتوانم برای خارج کردن این قبیل اوراق اقدام کنم.
شریف همچنین در مورد عدم پذیرش وکالتنامه عبدالله مومنی گفت: بازپرس نمی تواند با استدلال امنیتی بودن پرونده حتی از پذیرش و ثبت وکالتنامه هم امتناع کند. به ویژه آنکه پرونده آقای مومنی در مرحلهای قرار دارد که احتمال نقض حقوق بنیادین ایشان مطرح است و نبایستی وی از حق داشتن وکیل محروم باشد.
شریف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در مراجعات بعدی این وکالتنامه ها مورد پذیرش قرار گیرد گفت: در عین حال مشخص نیست که مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد سازمان دانش آموختگان ایران به چه علت بار امنیتی دارد و اینکه تا چه حد مستندات مربوط به سازمان و آقای مومنی به عنوان پدیده ای امنیتی قابلیت رسیدگی دارد.
وی با اشاره به پلمپ دفتر سازمان دانش آموختگان ایران گفت: براساس مصرحات قانون احزاب احراز تخلف یک حزب در مرحله نخست بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و پس از آن نیز براساس درخواست این کمیسیون از دادگاه صالح که طبق مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعریف می شود چنانچه این دادگاه حکم دهد می تواند با یک تشکل قانونی برخورد کند. وی افزود:در حال حاضر که چنین اتفاقی روی نداده بنابراین شخصیت حقوقی سازمان کماکان به جای خود باقی است و منعی جهت ادامه فعالیت آن وجود ندارد . .
دکتر محمد شریف در پایان این گفتگو اظهار داشت : امیدوارم پس از بررسی مدارک موجود در دفتر سازمان امکان ادامه فعالیت در همان محل سابق بوجود آید، هرچند که چندی پیش و در جریان بازداشت دبیرکل سازمان تمامی اسناد توقیف و بررسی گردید و علی الاصول در این مدت کوتاه پدیده غیرقانونی اتفاق نیافتاده است.
منبع:ادوارنیوز
