این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
دکتر محمد شریف وکیل سازمان دانش آموختگان ایران با اعلام خبر مراجعه خود به دادگاه انقلاب نسبت به عدم ثبت وکالتنامه خود توسط شعبه دوم بازپرسی این دادگاه انتقاد کرد.
دکتر محمد شریف گفت:روز گذشته جهت ثبت وکالتنامه سازمان دانش آموختگان ایران و همچنین تسلیم وکالتنامه آقای عبدالله مومنی به بازپرسی جهت ارجاع به زندان و امضای ایشان به شعبه دوم بازپرسی امنیت مراجعه نمودم.
وی افزود: بازپرسی شعبه دوم امنیت از پذیرش وکالتنامهها امتناع نمود و اعلام داشت که تا صدور کیفرخواست پذیرای وکیل نیستند و اصرار اینجانب جهت ثبت وکالتنامه شخصیت حقوقی سازمان ادوار تحکیم وحدت و همچنین دریافت وکالتنامه آقای مومنی به نتیجهای نیانجامید.
شریف با اشاره به استدلال بازپرس دادگاه انقلاب مبنی بر امنیتی بودن پرونده و عدم پذیرش وکیل گفت: این استدلال به هیچ عنوان در مورد شخصیت حقوقی سازمان پذیرفتنی نیست. اینجانب به عنوان وکیل می بایستی از اتهامات منتهی به پلمپ دفتر سازمان آگاهی پیدا می کردم، همچنین با توجه به اینکه اوراق دانشگاهی برخی از اعضا در محل دفتر است و هیچ نوع بار امنیتی ندارد به عنوان وکیل باید بتوانم برای خارج کردن این قبیل اوراق اقدام کنم.
شریف همچنین در مورد عدم پذیرش وکالتنامه عبدالله مومنی گفت: بازپرس نمی تواند با استدلال امنیتی بودن پرونده حتی از پذیرش و ثبت وکالتنامه هم امتناع کند. به ویژه آنکه پرونده آقای مومنی در مرحلهای قرار دارد که احتمال نقض حقوق بنیادین ایشان مطرح است و نبایستی وی از حق داشتن وکیل محروم باشد.
شریف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در مراجعات بعدی این وکالتنامه ها مورد پذیرش قرار گیرد گفت: در عین حال مشخص نیست که مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد سازمان دانش آموختگان ایران به چه علت بار امنیتی دارد و اینکه تا چه حد مستندات مربوط به سازمان و آقای مومنی به عنوان پدیده ای امنیتی قابلیت رسیدگی دارد.
وی با اشاره به پلمپ دفتر سازمان دانش آموختگان ایران گفت: براساس مصرحات قانون احزاب احراز تخلف یک حزب در مرحله نخست بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و پس از آن نیز براساس درخواست این کمیسیون از دادگاه صالح که طبق مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعریف می شود چنانچه این دادگاه حکم دهد می تواند با یک تشکل قانونی برخورد کند. وی افزود:در حال حاضر که چنین اتفاقی روی نداده بنابراین شخصیت حقوقی سازمان کماکان به جای خود باقی است و منعی جهت ادامه فعالیت آن وجود ندارد . .
دکتر محمد شریف در پایان این گفتگو اظهار داشت : امیدوارم پس از بررسی مدارک موجود در دفتر سازمان امکان ادامه فعالیت در همان محل سابق بوجود آید، هرچند که چندی پیش و در جریان بازداشت دبیرکل سازمان تمامی اسناد توقیف و بررسی گردید و علی الاصول در این مدت کوتاه پدیده غیرقانونی اتفاق نیافتاده است.
منبع:ادوارنیوز
