همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
لیلا حسن پور، خواهر عدنان حسن پور روزنامه نگار مریوانی به رادیو فردا گفت که روز دوشنبه مقام های زندان حکم اعدام برادرش را بدون حضور وکلایش، به وی ابلاغ کرده اند.
به گفته خانم حسن پور، برادر وی، عدنان حسن پور در تاریخ پتجم بهمن ماه سال گذشته در شهر مریوان بازداشت شد و مدت طولانی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و در سلول انفرادی گذراند.
آقای حسن پور که عضو هیأت تحریریه هفته نامه توقیف شده «آسو» و روزنامه نگاری مستقل است، در فرودین ماه سال جاری به زندان عمومی مریوان انتقال یافته و سپس اولین جلسه دادگاه او در تاریخ ۲۲ خرداد ماه تشکیل شده و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده است.
لیلا حسن پور تاکید کرد که خانواده اش، توسط مقام های دادگاه انقلاب اسلامی و وزارات اطلاعات شهرستان مریوان تهدید شده بودند که درباره دستگیری بردارش اطلاع رسانی نکنند.
لیلا حسن پور به رادیو فردا گفت: «عدنان شش ماه پیش در منزلمان در مریوان دستگیر شد. بعد از آن مادرم به دادگاه مراجعه کرد. آنها به مادرم گفته بودند حق ندارید در باره دستگیری عدنان با کسی صحبت کنید، چرا که حکمش را سنگین تر خواهد کرد».
خانم حسن پور افزود: «متاسفانه سکوت هیچ فایده ای نداشت و به صدور حکم اعدام عدنان منجر شد و روز دوشنبه بیست و پنجم تیرماه بدون حضور وکلای او حکم اعدام را ابلاغ کردند.»
به گفته لیلا حسن پور، عدنان «تنها نان آور خانواده» است و به دلیل بیماری قلبی مادرش قادر نبوده اند به وی خبر صدور حکم اعدام عدنان را بدهند.
خانم حسن پور درباره اتهامات عدنان حسن پور گفت: «جرم عدنان به جز روزنامه نگاری چیزی نیست. جرم او قلمش است.»
خانم حسن پور با ناعادلانه خواندن حکم برادرش از مجامع بین المللی و سازمان های حامی حقوق بشر خواست تا مانع از اجرای حکم برادرش به شوند.
هنوز مقام های رسمی ایران درباره صدور حکم اعدام برای یک روزنامه نگار در کردستان، خبری منتشر نکرده اند.
«صدور حکم اعدام یک فعال مدنی»
همزمان برخی رسانه محلی خبر از صدور حکم اعدام برای هیوا بوتیمار، یک فعال مدنی داده اند.
آقای بوتیمار مدت طولانی در بازداشتگاه ستاد خبری ۱۱۳ سنندج سپس در در زندان مریوان گذارنده است به گزارش این رسانه ها هیوا بوتیمار به اتهام ارتباط با گروه های مخالف نظام به اعدام محکوم شده است.
این خبر هنوز از سوی منابع نزدیک به این فعال مدنی یا مقام های رسمی، تایید نشده است.
منبع:ادوارنیوز
