همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
بعدازظهر یکشنبه ۱۰ تیرماه مأموران وزارت اطلاعات با مراجعه به محل کار محمد صدیق کبودوند، وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. بازداشت این فعال حقوق بشر در حالی صورت میگیرد که در طی ماههای گذشته فشار بر نهادهای مستقل حقوق بشری بطور محسوسی افزایش یافته است و دستگاه امنیتی با احضار و تهدید فعالان حقوق بشر، تلاش دارد اطلاع رسانی آنان را به کنترل خود درآورد.
محمد صدیق کبودوند در فروردین ماه ۱۳۸۴ با بنا نهادن سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گام موثری را در جهت بازتاب شرایط ناگوار و نقض حقوق بشر در کردستان برداشت.
بازداشت کبودوند در شرایطی انجام می شود که وی پیش از این از سوی دادگاهی در سنندج به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و به نظر می رسد بازداشت مجدد ایشان در راستای پرونده سازی جدید برای او صورت گرفته است.
از سوی دیگر پس از صدور احکام سنگین برای فعالان جنبش زنان و اعمال فشارهای قضایی در جهت جلوگیری از اشاعه خواستههای زنان در سطح جامعه، قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حکمی سنگین و غیرمنتظره دلارام علی، فعال جنبش زنان و دانشجوی دانشگاه تهران را به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد. این فعال زن که در جریان تجمع ۲۲ خرداد ماه سال گذشته از سوی نیروهای انتظامی حاضر در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بود، پس از آزادی شکایتی را علیه برخورد خشن نیروهای انتظامی که منجر به شکستن دست وی شده بود مطرح کرد، اما تاکنون نه تنها به شکایت او پاسخی داده نشده بلکه یکی از سنگینترین احکام در طی سالهای اخیر برای وی صادر گشت.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اتمام دوره امتحانات دانشگاهها، همچنان در بازداشت به سر میبرند و خانوادهها و وکلای آنان تاکنون امکان تماس با آنها را بدست نیاوردهاند. این در حالی است که از روزهای نخستین بازداشت، دستگاه قضایی از پیگیری پرونده این دانشجویان در روزهای آتی خبر داده بود، اما به نظر می رسد با فروکش کردن دامنه اعتراضات در مورد دانشجویان بازداشت شده و سکوت گروهها و جریانهای سیاسی، وزارت اطلاعات قصدی بر آزادی آنان ندارد.
روزنامه هم میهن به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی و سردبیری محمد قوچانی روز گذشته در حالی از سوی دادستانی توقیف شد که تنها دو ماه از بازگشایی مجدد آن میگذشت.
در طی سالهای گذشته، دهها روزنامه، هفته نامه و مطبوعات دیگر در سراسر ایران با شکایات واهی توقیف شده و صدها خبرنگار و روزنامهنگار، شاغل در این مجموعهها، بیکار شدهاند. برخورد یکسویه بدین نحو با اصحاب قلم نه تنها امرار معاش این گروه را با مشکلات عدیده مواجه ساخته که از دیگر سو با مسدون ساختن راههای منتهی به یک جامعه چند صدایی به تخریب هرچه بیشتر بستر آزادی بیان در ایران منجر شده است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، سرکوب جامعه مدنی و افزایش فشار بر فعالان این حوزه را محکوم نموده و تمامی سازمانهای مدافع حقوق بشر را در این راستا به عکسالعمل جدی فرا میخواند.
بدیهی است که با شدت گرفتن روند سرکوب و انسداد فضای سیاسی، در آینده پیش رو شاهد برخوردهای گستردهتری با فعالان جامعه مدنی خواهیم بود.
