۲۵ مرداد ماه سال ۸۶ ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه عصر با دوستان همبندی در بند ۴ زندان مرکزی سنندج به تماشای اخبار کردستان نشسته بودیم، که مجری خبر فوت مرحوم مهندس بهاءالدین ادب را اعلام کرد، گویی آبی سرد بر تن زندانیان ریخته شد، آن همه همهمه و صدا به یکباره به خاموشی گرایید، فضایی سرد و دلگیر همراه با سکوتی سرشار از حسرت بر زندانیان مستولی گشت، به راستی چرا با مرگ چنین فردی حتی کسانی که به دلایلی خود گرفتار زندان بودند.
اغلب کسانیکه گذرشان به "سنندج" افتاده است و در شهر دفها و مسجدها را به زیبایی و نشاط ستوده اند لابد در حاشیه یکی از خیابان های اصلی شهر، مسجد "ادب" را نیز به یاد میآورند و یا نام خیابان و مجتمع های آپارتمانی "ادب" را حداقل برای یکبار شنیده اند. به باور بسیاری، آنچه که از ادب شخصیتی برجسته و چهره ای محبوب در میان عموم ساخته است نه ثروت او بود و نه احداث کارخانه و ایجاد جاده! بلکه پایمردی اش برای رفع تبعیض های قومی و مذهبی و استیفای حقوق ملت کرد بود که او را به یکی از چهره های ماندگار این قوم مظلوم و ستم کشیده تبدیل کرد. یادش گرامی باد.
لایحه ی حمایت از خانواده را نه تنها اجحافی در حق زنان و آزاد گذاشتن دست مردان ثروتمند برای خرید و فروش زنان، بلکه توهینی بزرگ به جامعه می دانم و به عنوان یک شهروند ایرانی مخالفت خود را با این لایحه اعلام میکنم. تصویب این لایحه به معنای وارد کردن ضربه ای جبران ناپذیر به فردای ایران خواهد بود. بهتر است به جای نقشه کشیدن برای تصاحب زنان بیشتر، بیاندیشیم و قضاوت کنیم که اگر در جایگاه یک زن قرار داشتیم می توانستیم این همه توهین و تحقیر را تاب بیاوریم؟
دختری کارگر به نام مهتاب احمدزاده، 15 ساله، اهل پیرانشهر که به همراه خانواده خود در یک کارگاه جوجهکشی در شهر نقده مشغول به کار بود، پس از تعرض صاحبکار به وی و به علت فشارها و آسیب روحی و روانی حاصله، این تجاوز اقدام به خودسوزی کرد. او به علت شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی در محل حادثه جان خود را از دست میدهد. هفته پیش در حالی این گزارش منتشر شد که چندی پیش دختری کارگر به نام گلاویژ سلطاننیا، 19 ساله در شهر همدان در اثر آسیب روحی ناشی از تعرض صاحبکار اقدام به خودسوزی نموده بود.
روح تفکر امروز بشر تعدد زوجات را امری نا عادلانه می داند حتا اگر مرد دارای تمکن مالی باشد و بتو.اند بین همسران خود به عدالت! رفتار کند. قانون گذار در این ماده با نگاهی مرد سالارانه به نهاد خانواده می نگرد. پیش فهم ها و پیش فرض های نادرست خود را در برداشت خود از عدالت دخالت می دهد. آیا مردان دارای ثروت را از حق تعدد زوجات بهره مند دانستن خود ناعادلانه رفتار کردن بین مردان غنی و فقیر نیست؟ از هر طرف که به این ماده ی لایحه نظر افکنیم نا عادلانه بودن آن آشکار است.
آمار خشونت علیه زنان در بیشتر کشورهای جهان رقمی شگفت انگیز را به خود اختصاص داده است و به نوعی می توان آن را یک معضل جهانی دانست. اما چند تفاوت اساسی بین خشونت علیه زنان در ایران (و بیشتر کشورهای منطقه) و کشورهای توسعه یافته همچون امریکا – کشوری که هم اکنون در آن ساکن هستم- وجود دارد که بر عمق فاجعه می افزاید. شناخت و بررسی این اختلاف که بیشتر ریشه در فرهنگ، عرف، قوانین و مدیریت ناکارآمد کشور دارد، کمک می کند تا در راه مبارزه با خشونت علیه زنان گامی به پیش برداریم.
به گزارش منابع موثق ، روز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۶ اولین دادگاه رسمی آیت الله کاظمینی بروجردی و بیش از ۸۰ تن از یارانش در سه شعبه از دادگاه ویژهی روحانیت واقع در خیابان زعفرانیهی تهران، بطور غیرعلنی و بدون برخورداری از حق داشتن وکیل برگزار گردید. بعد از تفهیم اتهامات ، حکم اولیهی اعدام آیت الله بروجردی و ۱۷ نفر دیگر از متهمین پرونده ، ابلاغ گردید و سایر متهمین به مجازاتهای سنگین و طولانی مدت محکوم شدند . بنابر گزارش نزدیکان آیتالله بروجردی، اتهامات وی بیش از ۳۰ فقره بوده که اهم آنها عبارتند از:
۱- محاربه و اقدام علیه امنیت ملی
۲- برگزاری سخنرانی و تحریک افکار عمومی بر علیه نظام
۳- نامشروع خواندن “ولایت فقیه”
۴- نایب وزارت اطلاعات نامیدن فقها و مراجع تقلید
۵- متهم کردن بنیانگزار و رهبر انقلاب به بدعتگذاری در دین و دروغگوئی
۶- ارتباط با چهرههای شاخص ضدانقلاب و جاسوسی برای آنها از اوضاع داخلی کشور
۷- متهم کردن مسئولین بلندپایه نظام در کوتاهی نمودن نسبت به حقوق و مطالبات مردم و استفاده از واژهی “دیکتاتوری دینی” به جای “جمهوری اسلامی” در مصاحبه با رادیو و تلویزیونهای خارجی
۸- ساختن دین جدیدی به نام “دین سنتی”
۹- سوء استفاده از لباس روحانیت
۱۰- استفاده از سلاح سرد در رویاروئی با مامورین قضائی و نیروهای انتظامی و …
بگزارش شاهدان عینی ، آیت الله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی در حالی که آثار ضعف جسمانی و جراحات شدید بر بدنش کاملا مشهود بود و به شدت از بیماری پارکینسون رنج میبرد و به سختی سخن میگفت، قاضی و دادستان را مخاطب قرار داده و در دفاع از خود و یارانش به این گفتار بسنده کرد که :
من در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۹ نیز به علت فعالیتهای مستقل مذهبی که با استقبال عمومی مواجه شده بود زندانی شدم. جرم حقیقی من مسائل سیاسی و امنیتی نیست. اختلاف من با حکومت، اعتقادی ست. این حقیر بدعتی در دین ایجاد نکردهام بلکه پیرو اجدادم و علمائی چون آیت الله العظمی بروجردی ، شریعتمداری و خوئی هستم که مخالف التقاط دین و دولت بودند و “ولایت فقیه” را نوعی شرک میدانستند و اتهامی بیش از این را قبول ندارم و از دادگاه محترم میخواهم امکان انتخاب وکیل و مناظره در فضای آزاد را برایم فراهم سازد.
لازم به ذکر است آیت الله بروجردی بارها از نهادهای بینالمللی تقاضای کمک کرده است،اما تا کنون اقدامی عملی جهت حمایت و احقاق حقوق وی و یارانش صورت نگرفته است . بدینوسیله به سازمانهای مدافع حقوق بشر و خبرگزاریهای جهانی هشدار میدهیم که تاریخ در برابر هرگونه سکوت و بیتوجهی شما، قضاوت تلخی خواهد داشت.
