همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
به گزارش منابع موثق ، روز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۶ اولین دادگاه رسمی آیت الله کاظمینی بروجردی و بیش از ۸۰ تن از یارانش در سه شعبه از دادگاه ویژهی روحانیت واقع در خیابان زعفرانیهی تهران، بطور غیرعلنی و بدون برخورداری از حق داشتن وکیل برگزار گردید. بعد از تفهیم اتهامات ، حکم اولیهی اعدام آیت الله بروجردی و ۱۷ نفر دیگر از متهمین پرونده ، ابلاغ گردید و سایر متهمین به مجازاتهای سنگین و طولانی مدت محکوم شدند . بنابر گزارش نزدیکان آیتالله بروجردی، اتهامات وی بیش از ۳۰ فقره بوده که اهم آنها عبارتند از:
۱- محاربه و اقدام علیه امنیت ملی
۲- برگزاری سخنرانی و تحریک افکار عمومی بر علیه نظام
۳- نامشروع خواندن “ولایت فقیه”
۴- نایب وزارت اطلاعات نامیدن فقها و مراجع تقلید
۵- متهم کردن بنیانگزار و رهبر انقلاب به بدعتگذاری در دین و دروغگوئی
۶- ارتباط با چهرههای شاخص ضدانقلاب و جاسوسی برای آنها از اوضاع داخلی کشور
۷- متهم کردن مسئولین بلندپایه نظام در کوتاهی نمودن نسبت به حقوق و مطالبات مردم و استفاده از واژهی “دیکتاتوری دینی” به جای “جمهوری اسلامی” در مصاحبه با رادیو و تلویزیونهای خارجی
۸- ساختن دین جدیدی به نام “دین سنتی”
۹- سوء استفاده از لباس روحانیت
۱۰- استفاده از سلاح سرد در رویاروئی با مامورین قضائی و نیروهای انتظامی و …
بگزارش شاهدان عینی ، آیت الله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی در حالی که آثار ضعف جسمانی و جراحات شدید بر بدنش کاملا مشهود بود و به شدت از بیماری پارکینسون رنج میبرد و به سختی سخن میگفت، قاضی و دادستان را مخاطب قرار داده و در دفاع از خود و یارانش به این گفتار بسنده کرد که :
من در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۹ نیز به علت فعالیتهای مستقل مذهبی که با استقبال عمومی مواجه شده بود زندانی شدم. جرم حقیقی من مسائل سیاسی و امنیتی نیست. اختلاف من با حکومت، اعتقادی ست. این حقیر بدعتی در دین ایجاد نکردهام بلکه پیرو اجدادم و علمائی چون آیت الله العظمی بروجردی ، شریعتمداری و خوئی هستم که مخالف التقاط دین و دولت بودند و “ولایت فقیه” را نوعی شرک میدانستند و اتهامی بیش از این را قبول ندارم و از دادگاه محترم میخواهم امکان انتخاب وکیل و مناظره در فضای آزاد را برایم فراهم سازد.
لازم به ذکر است آیت الله بروجردی بارها از نهادهای بینالمللی تقاضای کمک کرده است،اما تا کنون اقدامی عملی جهت حمایت و احقاق حقوق وی و یارانش صورت نگرفته است . بدینوسیله به سازمانهای مدافع حقوق بشر و خبرگزاریهای جهانی هشدار میدهیم که تاریخ در برابر هرگونه سکوت و بیتوجهی شما، قضاوت تلخی خواهد داشت.
