در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص وقایع اخیر این دانشگاه بیانیه شماره ۲ خود را صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
تعهد به تحقق و تضمین حقوق بشر بی تردید مهم ترین و عمده ترین ملاک ارزیابی عملکرد هر حکومت با افراد تحت حاکمیتش است. کژاندیشان با ابزار دین و فساد و تباهی بر مسند قدرت تکیه زده اند، فضای اختناق و فشار در قالب طرح هائی چون افزایش ضریب امنیت اجتماعی در جریان است، در داخل دانشگاه نیز دگر اندیشان و فعالان سیاسی و منتقدان دانشجو هر چه بیشتر با دامنه وسیعی از تهدید و احضار، تا اخراج و جلب یا بازداشت روبرو می شوند، در حالیکه حاکمیت زبان به نقد و سرکوب اختناق در شرق و غرب عالم گشوده و از یاد برده است که جز از طریق احترام به حقوق فردی و جمعی افراد یک ملت انتظار تداوم حکومت سرابی بیش نیست.
و امروز این دانشگاه پلی تکنیک تهران است که سیاهی شوم استبداد بر آن سایه افکنده و هدف این روند پر شتاب ارعاب و فشار از سوی حاکمیت قرار گرفته است. در حال حاضر ۶ دانشجو و یک استاد از این دانشگاه در بندند. و یک دانشجو در وضعیتی نامعلوم بسر می برد.
کیوان انصاری فارغ التحصیل دوره ی دکترای پلیمر از شهریور ماه گذشته در راستای پروژه “حذف منتقدین بنام بر انداز” در شرایط سخت زندان بسر می برد. در حالیکه روند دادرسی در مورد پرونده وی تکمیل گردیده است بازداشت وی آشکارا فاقد وجاهت قانونی بنظر می رسد.
بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی پلی تکنیک روز یک شنبه ۲ اردیبهشت ماه بازداشت و در شرایطی که برای وی قرار کفالت صادر گردیده بود با دخالت مستقیم مدیریت دانشگاه روانه بند امنیتی ۲۰۹ اوین گردید. مطابق با گزارش ها وی در وضعیت نامساعد جسمانی و عدم دسترسی به معالجات پزشکی قرار داشت در حالی که در اصل ۲۹۱ قانون دادرسی جنائی آشکارا بر حق دسترسی زندانی به معالجات پزشکی خارج از زندان تاکید شده است. بنظر می رسد که این فعال سیاسی بیش از هر چیز تاوان اطلاع رسانی گسترده بین المللی اخبار مربوط به واقعه ۲۰ آذرماه در دانشگاه پلی تکنیک تهران را می پرداخت.
روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت لوگو و نام ۴ نشریه مستقل دانشجوئی توسط عوامل خودسر و نوپای وابسته به حاکمیت جعل می شود تا آغازگر پروژه ای از پیش تعیین شده جهت سرکوب هر چه بیشتر نشریات منتقد و آگاه باشد. چاپ مطالب موهن در این نشریات در واقع زمینه ساز برخوردهای حذفی و امنیتی با اعضای انجمن اسلامی بود چرا که در یک هفته پس از آن در حالی موج بازداشتها و احضارهای غیر قانونی آغاز گردید حال آن که قوه قضائیه خبر از بازداشت ۵ غیر دانشجو در این ارتباط داده بود.
احمد قصابان مدیر مسئول نشریه سحر و منتخب اول دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی، روز ۱۳ اردیبهشت درحالی که متن شکایت مدیران مسئول نشریات را از رئیس، مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه، روزنامه کیهان و سایت رجا نیوز به دادگاه میبرد بازداشت شد.
روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه مقداد خلیل پور مدیر مسئول نشریه آتیه به اصرارحراست دانشگاه از خوابگاه خود خارج شد و در مسیر مورد حمله عده ای ناشناس که از گاز اشکاور و باتوم استفاده می کردند قرار گرفته و بازداشت شد.
روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه مجید شیخ پور دیگر منتخب دانشجویان در انتخابات انجمن اسلامی و پویان محمودیان مدیران مسئول نشریات سرخط و ریوار و مجید توکلی منتخب دوم دانشجویان پلی تکنیک با احضاریه دادگاه انقلاب در شعبه ۲۶ حاضر شده و پس از ساعتها بازجوئی بازداشت می شوند.
هم چنین روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برای احسان منصوری دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی احضاریه دادگاه انقلاب صادر می شود.
روز اول خرداد ماه نیروهای امنیتی بدون ارائه کارت شناسائی و هیچ گونه مدرکی با یورش به منزل دو تن از اقوام احسان منصوری اقدام به ضرب و شتم اعضای خانواده و ضبط اموال منزل می نمایند. از آنجا که با گذشت چهار روز هیچ اطلاعی از وی در دست نیست، سرنوشت این دانشجو هم اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد.
همه و همه موارد یاد شده در حالی است که مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی و بند ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقدمات محاکمه متهمین می بایست در اسرع وقت فراهم گردد و نیز مطابق با اصل ۳۵ طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند. حال آنکه بنا به گفته ی وکیل دانشجویان بازداشتی در پرونده جعل نشریات، وی هیچ گونه اطلاعی از جریان پرونده ندارد.
قاضی حسن حداد معاونت امنیت دادستان تهران روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در مصاحبه ای ضمن اعلام اینکه بازداشت شدگان اتهام انتشار نشریات را نپذیرفته اند اظهار داشت که این اقدام توسط همین دانشجویان صورت گرفته است.
حال انکه به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت متهم بوده و هیچ کس در نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح اثبات گردد. با وجود این مشخص نیست که نگهداری متهمین سیاسی به مدتی نامعلوم در بازداشتگاههای امنیتی و محرومیت آنان از حقوق انسانی خویش بر اساس کدام قانون صورت می پذیرد.
هم چنین در حالی که اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه شکنجه را برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع اعلام کرده، اخبار رسیده حاکی از فشارهای روحی و روانی و جسمی بر دانشجویان یاد شده است. توجه به این نکته ضروری است که دانشجویان مذکور و دیگر اعضای انجمن اسلامی پیش ازاین با پیش بینی روند بازداشتها و نحوه برخورد با آنها، هرگونه اعتراف مبنی بر پذیرش مسئولیت انتشار این نشریات و وابستگی به نهادهای بیگانه را ناشی از شکنجه اعلام نموده بودند.
از این رو اقداماتی از این دست نقض بارز و سیستماتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر است.
فضای امنیتی و سرکوب ارعاب و تهدید فضای داخل دانشگاه را نیز در بر گرفته است. روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ماموران انتظامات دانشگاه اسماعیل سلمان پور و آرمان صداقتی دو تن از دانشجویان ممنوع الورود این دانشگاه را به هنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار داده و روانه بیمارستان نمودند حال آنکه وظیفه اصلی خود را در حراست از فضای دانشگاه بدرستی نشناخته اند. از سوئی دیگر بیش از ۴۰ به کمیته انضباطی احضار و بیش از ده نفر ممنوع الورود و با احکامی چون تعلیق روبرو می شوند تا ماشین سرکوب دانشگاه صداهای منتقد و دگر اندیش را به زعم خود خاموش و نابود سازد. و این نکته را از یاد برده است که جامعه پلی تکنیک بی تردید تخطی ها و تعدی های عوامل امنیتی و مدیریت دانشگاه بر نخواهند تابید و این اقدامات غیر انسانی را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران لازم می داند که بار دیگر تعهد حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به اسناد بین المللی حقوق بشر، قانون اساسی و از جمله حفظ قوانین مربوط به حقوق شهروندی بویژه در برخورد با متهمین و بازداشت شدگان یادآور شود. در این راستا به مسئولین قضائی و امنیتی نسبت به بازداشت طولانی مدت دکتر کیوان انصاری وضعیت نامشخص ۶ دانشجوی بازداشتی دیگر و تداوم احضارهای قضائی هشدار داده و خواهان رسیدگی عادلانه و قانونی به موضوع می باشد و بدین وسیله نگرانی فزاینده خود را نسبت به فشارها و تهدیدات مکرر بر فعالین سیاسی دانشجو اظهار نموده و اعلام می نمایدکه در صورت عدم رسیدگی به موضوع، این کمیته حق شکایت به مراجع داخلی و بین المللی ذیربط را برای خود محفوظ می داند. در پایان کمیته حقوق بشر ضمن تاکید مجدد بر خواسته خود جهت آزادی همه دانشجویان در بند، نهادهای حامی و بانی حقوق بشر را به اقدامات و تلاش های موثرتر در جلوگیری از نقض حقوق انسانی دانشجویان فرا می خواند.
کمیته حقوق بشر
انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
( پلی تکنیک تهران)
