همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
سخنگوی سازمان دانشآموختگان ایران اسلامی گفت: درس نیاموختن و عبرت نگرفتن از برخوردهای قهری و ایدئولوژیک و تسویه حساب با نهاد دانشگاه، تبعات و هزینههای جبرانناپذیری برای کشور در بردارد که نه در گذر زمان، بلکه در جریان روند عادی اداره امور میتوان به ناکارآمدی این شیوهها پی برد.
عبدالله مؤمنی در گفتگو با خبرنگار “ایلنا” با بیان اینکه آزادی آکادمیک، آزادی جامعه دانشگاهی در دسترسی آزادانه به دانش، تحقیق، پژوهش، تدریس و تحصیل است، گفت: حق تحصیل و آموزش در سایه آزادی دانشگاهی و استقلال در دانشگاهها قابل دستیابی است و عدم وابستگی دانشگاهها به حاکمیت و اداره دموکراتیک دانشگاه، از طریق مشارکت دانشجویان و اساتید و تضمین روند اداره دموکراتیک دانشگاهها عملی است.
وی با تأکید بر اینکه در دانشگاه مستقل، جامعه دانشگاهی باید از آزادی اندیشه، بیان، مشارکت در گردهماییها واجتماعات وتشکلها، امنیت فردی و آزادی فعالیت برخوردار باشد، گفت: هر فردی بدون هیچگونه تبعیضی، متناسب با تواناییها و استعداد خویش حق دارد دانشجو، مدرس و یا پژوهشگر شود و دولت باید بدون هیچگونه تمایزی از حیث مذهب، عقیده سیاسی، جنسیت و یا هر عقیده دیگری، حق تحصیل و تدریس افراد را تضمین کند. پژوهشگران و محققان نیز حق دارند نتایج پژوهش خود را آزادانه، بدون سانسور و ترس و واهمه منتشر کنند.
مؤمنی ادامه داد: بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوقبشر همه افراد جامعه حق برخورداری از حمایت یکسان در برابر قانون و حق دستیابی به حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را دارند و دولت موظف به تأمین شغل و به رسمیت شناختن حق تحصیل شهروندانش است. بر این مبنا جامعه دانشگاهی حق دارد وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون اینکه ترسی از اعمال نظر، دخالت یا سرکوبی از طرف دولت داشته باشد، انجام دهد اما بهرغم تأکید قانون بر حقوق شهروندان در دسترسی بدون تبعیض به آموزش و تدریس، جامعه دانشگاهی از سوی نیروهای سیاسی و حاکمیت در معرض آسیبهای جدی و محدودیت در دستیابی به حقوق خود بودهاند.
وی با اشاره به حذف استادان و دانشجویان مخالف و منتقد و تشکلها و جریانات سیاسی غیر همسو با حاکمیت در انقلاب فرهنگی، گفت: با شکلگیری ستاد انقلاب فرهنگی و پس از آن تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزینش دانشجو و استاد و اسلامی کردن دانشگاهها در دستور کار طراحان انقلاب فرهنگی قرار گرفت که نتیجه آن پاکسازی دانشگاهها از وجود گرایشهای سیاسی مخالف با ایدئولوژی رسمی نظام بود و با وقوع انقلاب فرهنگی بخش اعظمی از جنبش دانشجویی از بین رفت و بخش کوچکی از آن که اهداف و عملکردش هم راستا با اهداف حاکمیت بود و نقش بازوی اجرایی حاکمیت را ایفا میکرد در داخل دانشگاهها باقی ماند.
سخنگوی سازمان دانشآموختگان ایران اسلامی افزود: همین مسأله باعث گسستی بنیادین در سیر تاریخی جنبش دانشجویی ایران شد و آسیبهای جدی بر پیکره جنبش دانشجویی وارد کرد که باعث حذف نیروهای مخالف، کنترل فضا و سیاستزدایی در دانشگاهها شد.
وی با بیان اینکه با وجود بیش از ربع قرن از انقلاب فرهنگی و آشکار شدن تبعات این واقعه، نقد، بازخوانی و بررسی دقیق و تحلیلی درباره آن صورت نگرفته است، گفت: به نظر میرسد روایتها و تحلیلهایی که در سطح برخی رسانهها همزمان با بحث انقلاب فرهنگی دوم صورت میگیرد از عمق و تحلیل جدی برخوردار نیست.
مؤمنی از بین بردن تکثر سیاسی و چند صدایی در دانشگاه، حذف رقبا و مخالفان و دگراندیشان و حاکم کردن گفتمان سنتگرای ایدئولوژیک را به عنوان محرک اقدامات در انقلاب فرهنگی و مجوزی برای تعطیلی دانشگاهها، برشمرد و گفت: از این رو به نظر میرسد وقوع انقلاب فرهنگی در دانشگاهها، ناشی از استیلای گفتمانی سنتگرا بود که نقد و انتقاد را ضد ارزشهای انقلابی میدانست و به همین دلیل فرو کاستن و تقلیل دادن انقلاب فرهنگی به اقدامات دانشجویان، تحریفی در بازخوانی مسأله انقلاب فرهنگی است.
وی افزود: یکی از اصلیترین دلایل شکلگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود آنکه این نهاد در قانون اساسی و در قوانین مدنی جایگاهی ندارد و تنها بر حسب شرایط ویژه بعد از انقلاب شکل گرفته است، نبود اراده جدی برای نقد انقلاب فرهنگی و تصمیمات و سیاستگزاریها و عملکرد این نهاد در بین نخبگان و به ویژه کسانی بود که در وقوع انقلاب فرهنگی نقش اساسی داشتند که این موضوع باعث شد سیاستگزاریها و قانونگذاریهای این نهاد محدود به سالهای پس از انقلاب و شرایط ویژه نشود و موانعی که این شورا در راستای استقلال دانشگاهها و فعالیت آزاد تشکلهای دانشجویی به وجود آورده است، حتی در دوران اصلاحات نیز بیتغییر بماند.
سخنگوی سازمان دانشآموختگان ایران اسلامی با بیان اینکه در شرایط موجود و پس از روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد دولت در مواجهه با جامعه دانشگاهی بر مبنای غلبه نگاه امنیتی استوار شده است، گفت: تداوم فشار بر فعالان دانشجویی از طریق آییننامه تشکلهای دانشجویی، محرومیت از تحصیل دانشجویان، زمینهسازی و پروندهسازی برای برخورد و بازداشت دانشجویان، ممانعت از ورود دانشجویان منتقد فعال سیاسی و صنفی به مقاطع تحصیلات تکمیلی، جلوگیری از فعالیت انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت و نشریات وتشکلهای صنفی منتقد، بازنشسته کردن استادان و حاکم کردن انسداد سیاسی در دانشگاهها مبنای سیاستهای دولت جدید در دانشگاه است که نگاهی تهدیدآمیز به دانشگاه دارد.
وی طرح شعار انقلاب فرهنگی دوم توسط جریانات و نیروهای همسو با دولت جدید و بازتولید گزینشهای عقیدتی و ایدئولوژیکی در پذیرش دانشجو را نشاندهنده بازگشت دولت به ایدئولوژی سنتگرا دانست و افزود: دولت جدید با تشدید فشار و اعمال محدودیت بر دانشگاه در صدد است که هرگونه مجاری ارتباطی معقول را مسدود کند و عملا” هیچ فضا و امکانی را برای دانشجویان منتقد و معترض به وضع موجود به رسمیت نمیشناسد و با تحلیل نادرست از وضعیت دانشگاهها بر این گمان است که با حذف دانشجویان فعال منتقد و کنار گذاشتن استادان دگراندیش و بستن فضای دانشگاهها میتوان مسیر تحول دانشگاه را بار دیگر به نقطه آغازین انقلاب فرهنگی اول برگرداند و شاهد بازگشت به مدل دیگری از حکومت ایدئولوژیک شد.
مؤمنی تصریح کرد: به نظر میرسد گرچه در شرایط حاضر تداوم پروژه فشار بر دانشگاهیان با هدف ایجاد فضای تکصدایی و به محاق کشیدن عرصه عمومی دانشگاه صورت میگیرد اما درس نیاموختن و عبرت نگرفتن از برخوردهای قهری و ایدئولوژیک و تسویه حساب با نهاد دانشگاه، تبعات و هزینههای جبرانناپذیری برای کشور در بردارد که نه در گذر زمان، بلکه درجریان روند عادی اداره امور میتوان به ناکارآمدی این شیوهها پی برد.
