همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
محمد باقر خرمشاد، معاون فرهنگی وزیر علوم، با تاکید بر اینکه وزارت علوم با خلاف صورت گرفته در درون دانشگاه در چارچوب مقررات دانشگاه برخورد میکند، اظهار داشت: « وزارت علوم اقدامات اولیه را در حد خود انجام داده و طبیعی است که به دلیل ابعاد ملی که بحث پیدا کرده است پیدا کردن متخلف از عهده وزارت علوم به تنهایی خارج شده است.»
وی ادامه داد: «ما در فضای زودرس انتخاباتی واقع شدهایم. هر اتفاقی که در کشور میافتد بلافاصله توسط فضای بیرون دانشگاه مصادره میشود که این موضوع ما را دچار مشکل میکند، این رو در ماجرای نشریات دانشگاه امیرکبیر باید تکلیف این اتفاق که کار چه کسی بوده و چگونه انجام شده را روشن کنیم. چراکه با روشن شدن این مطلب تکلیف دانشگاه نیز مشخص میشود.»
خرمشاد در پاسخ به این پرسش که اقدام عملی وزارت علوم در رابطه با وقایع اخیر دانشگاه امیرکبیر چه بوده است؟ گفت: «پدیدهای که در دانشگاه امیرکبیر اتفاق افتاد پدیدهای درون دانشگاهی است که براساس آییننامههای موجود در دانشگاه و ضوابطی که در آن وجود دارد، قابل رسیدگی است. همین ضوابط تعیین میکند که در کجا وزارت علوم باید وارد شده یا وارد نشود. وزارت علوم درباره آنچه که اتفاق افتاد از همان ابتدا مواضع خود را اعلام کرده است. آنچه مسلم است این موضوع که اتفاق افتاد قابل دفاع نیست و همه بر این موضوع اجماع داشته و الحمدلله آن را محکوم کرده و خواهان برخورد با عاملان آن هستند، از این رو وزارت علوم در یک فضای سالم در جستجو و شناسایی متخلفان و برخورد با آنهاست.»
محمدباقر خرمشاد که پیش از این گفته بود وی اطمینان دارد که انتشار نشریات موهن توسط مدیران مسئول این نشریات انجام شده و تاکید کرده بود که تکذیبیه آن ها در این مورد دروغ است، امروز در این مورد گفت: «وزارت علوم اقدامات اولیه را در حد خود انجام داده و طبیعی است که به دلیل ابعاد ملی که بحث پیدا کرده است پیدا کردن متخلف از عهده وزارت علوم به تنهایی خارج شده است، بنابراین فضا باید روال عادی خود را طی کند تا معلوم شود این چیزی که همه آن را محکوم میکنند توسط چه کسی یا کسانی اتفاق افتاده است و بعد از آن تکلیف وزارت علوم، قوه قضاییه و گروههای دانشجویی روشن میشود و همه میدانند در آن زمینه بایستی چه کاری انجام دهند.»
