مسوول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن ابراز نگرانی از برخورد با فعالان حقوق زنان، نسبت به صدور حکم دو سال حبس تعلیقی برای «بهاره هدایت»، مسوول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت اعتراض کرد.
علی نکونسبتی در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا”، گفت: متاسفانه در حالی شاهد صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان عرصه زنان هستیم که اینگونه فعالان هیچگونه تخلفی از قوانین موجود کشور انجام ندادهاند.
وی با اشاره به محکومیت حبس تعلیقی بهاره هدایت، افزود: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع فعالان حقوق زن در میدان هفتم تیر تهذان در سال ۸۵ قانونی بوده است، بنابراین صدور حکم قضایی برای این فعالان از جمله «خانم هدایت» به خاطر تجمع، محلی از اعراب ندارد.
نکونسبتی صدور این احکام را در جهت ساکت کردن و حذف منتقدان ارزیابی کرد که در عرصههای مختلف وجود دارد و تصریح کرد: صدور حکم برای خانم هدایت تحت عنوان دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، به علت فعالیتهای قابل تقدیر در عرصه دانشگاهی و هجمه به جنبش دانشجویی است و هرگونه علت دیگر برای صدور این حکم بهانه است.
مسوول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت اظهار داشت: در حالی که در هفتههای گذشته شاهد تعرض ماموران حراست در دانشگاههای امیرکبیر, علامه طباطبایی و کرمانشاه بودیم، با کمال تاسف هیچ برخورد قضایی با این افراد نمیشود و در مقابل فعالان حقوق زنان و دانشجویان با احکام سنگین قضایی روبرو میشوند.
نکونسبتی گفت: ما ضمن اعتراض به این برخوردها و محکوم کردن حکم صادره برای بهاره هدایت، امیدواریم مسوولان قضایی به جای برخورد غیر قانونی با فعالان حقوق زن، به مجازات کسانی بپردازند که با سوءاستفاده از منصب خود در دانشگاه به دختران تعرض میکنند.
وی افزود: دستگاه قضایی به این سوال پاسخ دهد چه حکمی برای مسوولانی که در دانشگاه کرمانشاه و علامه به دختران تعرض کردهاند، صادر کرده است و آیا سوءاستفاده مسوولان از جایگاه خویش و تحت فشار گذاشتن دانشجویان دختر و تعرض به آنان جرم نیست و آنگاه طلب کردن حقوقی که برخی مراجع تقلید آن را درست میدانند، جرم است؟



