در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
کانون مدافعان حقوق بشر از برخوردهای صورتگرفته با پدیده بدحجابی، برخورد با دانشجویان و فعالان اجتماعی و لغو مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران انتقاد کرد.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا”، با اشاره به جلسه صبح امروز شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، گفت: کانون معتقد است برخورد با خانمها در معابر و میادین شهرها به بهانه برخورد با بدحجابی، با روش و منطق اصولی و موازین حقوق بشری سازگار نیست چراکه نیروی انتظامی فقط مجری و ضابط قضایی است و در جایگاه تصمیمگیری، داوری و قضاوت قرار ندارد اما از آنجایی که برخی از این اقدامات توسط بعضی از مسوولان به مقامات دادگستری منتسب میشود، این انتصاب هم توجیه قانونی و انسانی ندارد چراکه حتی مقامات قضایی هم تنها در چارچوب قانون میتوانند به اتخاذ تصمیم مبادرت کنند.
وی افزود: اصل قانونی بودن جرم و مجازات موجب میشود هر اقدام یا ترک فعلی فقط در صورت مجوز قانونی قابل قبول باشد.
محمدی همچنین با اشاره به لغو مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران، گفت: متأسفانه برگزاری مراسم سالگرد نهضت آزادی ایران در هفته گذشته با ممانعت مقامات امنیتی به تعطیلی کشانده شد. کانون مدافعان حقوق بشر تأکید میکند که حق اجتماعات، حق قانونی و منطبق بر اصل مصرح ۲۷ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. برخورد با احزاب کشور امری خلاف قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به برخوردهای صورتگرفته با برخی فعالان دانشجویی اشاره کرد و گفت: اخیراً شاهد برخوردهای گسترده با دانشجویان در دانشگاهها هستیم. بازداشت دانشجویان و محرومیت از تحصیل و تعلیق آنها در کمیتههای انضباطی از جمله رخدادهای نگرانکننده برای مدافعان حقوق بشر است.
وی افزود: کانون مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی و توقف برخورد با دانشجویان است چراکه اخیرا شاهد هستیم که بازداشتهای موقت دانشجویان و وضعیت نگهداری آنها به شکل نگرانکنندهای تداوم دارد. ضمن اینکه عدم اجازه برای ملاقات وکلا و والدین دانشجویان بازداشتشده با آنها، امری ضد حقوق شهروندی و خلاف مصرحات قانون اساسی است.
محمدی با بازداشت برخی فعالان اجتماعی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این حوزه هم نقض حقوق بشر و عدم رعایت حقوق شهروندی تداعی میکند. طبق گزارشها و اخبارهای رسیده، در این قبیل موارد هم امکان ملاقات بازداشتشدگان با وکلا بدون هیچ دلیل قانونی میسر نشده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر گفت: کانون معتقد است قانونگرایی ایجاب میکند در راستای توسعه اجتماعی و شکلگیری تفاهم و تعامل اجتماعی بهخصوص در شرایط حساس کشور، مسوولان امر ملتزم به بایستههای قانونی باشند و از دامن زدن به نگرانیها و بحرانهای کشور پرهیز کنند.
