کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی از رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درخواست کرد، اعلام کند بر اساس کدام آیین نامه انتشار کلیه نشریات دانشجویی این دانشگاه را ممنوع کرده است.
مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نیمه اردیبهشت ماه پس از توهین به مقدسات در قالب برخی نشریات دانشجویی این دانشگاه، اقدام به صدور اطلاعیه ای کرد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این اطلاعیه بر ضرورت اعمال مقررات در چاپ نشریات و لزوم تجدید نظر در آیین نامه مربوطه با هدف اعمال کنترلهای نظارتی تاکید و اعلام کرد : انتشار کلیه نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تا اطلاع ثانوی ممنوع است و این ممنوعیت تا ساماندهی نشریات در دانشگاه ادامه می یابد.
یاسر رضایی عضو دانشجویی کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی گفت: ممنوعیت انتشار کلیه نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک تصمیم مدیریتی بوده است و باید جستجو کرد که این کار بر اساس کدام آئین نامه صورت گرفته است. ممنوعیت انتشار کلیه نشریات دانشجویی یک دانشگاه در آئین نامه و دستور العمل نشریات دانشجویی ذکر نشده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۷ آئین نامه نشریات دانشجویی تنها مرجع تصمیم گیری در قبال نشریات دانشجویی دانشگاهها کمیته های ناظر مربوطه بوده و رئیس دانشگاه بر اساس این آئین نامه قدرت ممنوعیت انتشار کلیه نشریات را نداشته و فقط به عنوان رئیس دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی دانشگاه می تواند بر اساس آئین نامه های بالادستی به طور محدود از برخی فعالیت های دانشجویی جلوگیری کند. خواسته شده تا رئیس دانشگاه امیرکبیر مشخص کند که این تصمیم گیری بر چه اساسی صورت گرفته است.
بر طبق این گزارش، بررسی سوالات دانشگاهها در خصوص تفسیر آئین نامه نشریات دانشجویی، ارائه گزارش دبیرخانه نشریات دانشجویی از فعالیت این نشریات در کشور و گزارش نمایندگان دانشجویی کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی از برنامه های نخستین جلسه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی با گذشت یک سال از برگزاری انتخابات اعضای دانشجویی این کمیته بوده است.



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
