همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
به دعوت انجمن اسلامی اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر علی دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به ایراد سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع فقر و عدالت اجتماعی پرداختند. این جلسه به مدت ۲ ساعت در تالار ملاصدار برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دبیر تشکیلات انجمن اسلامی در سخنانی کوتاه ضمن تقدیر و تشکر از میهمانان و مدعوین جلسه اظهار امیدواری کرد با نقد و بررسی علمی و نظری، بتوان مسالهی فقر را مورد بررسی قرار داد. ایشان در ادامه هدف انجمن اسلامی را در راستای توسعه، نقد صحیح و احیای فضای پویای دانشگاه ارزیابی کردند و دانشگاه سیستان و بلوچستان را الگویی برای تمامی دانشگاههای کشور از منظر فضای باز نقد ارزیابی نمودند.
در ادامه جلسه آقای دکتر علی دینی ترکمانی به ایراد سخنان خود پرداختند.
ایشان در ابتدا با اشاره به اینکه در یک چارچوب علمی و نظری به بیان مسائل میپردازم افزودند: «در چند سال اخیر مسالهی فقر خیلی مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که اکثر نهادهای جهانی از قبیل صندوق بینالمللی پول در برنامههای کاری، پژوهشی و اجرایی خود مسالهی مبارزه با فقر مورد توجه قرار دادهاند. در مقیاس جهانی هم مسالهی فقر به صورت عمده جهان را دچار یک شک نموده است. به عنوان نمونه، درآمد سرانهی امریکا حدود ۲۰۰ برابر کشوری مانند زیمباوه است. فقر یک پدیدهی طبیعی (مانند قوانین فیزیک و شیمی) نیست بلکه اجتماعی و تاریخی است. یعنی به دنبال برخی دلایل در جوامع تشدید شده است. آدام اسمیت به عنوان یک عالم اجتماعی که دیدگاهش تا مدتها در راس اقتصاد نئوکلاسیک قرار گرفت ادعا میکند که جامعه مانند یک کندوی زنبور عسل عمل میکند که یک عدهای در آن نقش کارگر را دارند و اصطلاحاً جان میکنند و یک عدهای به عنوان صاحبان سرمایه به تولید عسل میپردازند که با از بین رفتن این تقسیم کار آن شیرینی عسل هم از میان میرود.
اما فراتر از این دیدگاه، امروزه یکی میلیون فقیر در جهان زندگی میکنند. پس نمیتوان نسبت به این نابرابری در جامعه ساکت نشست. زیرا بر خلاف اعتقاد اسمیت این فقر و نابرابری سبب از میان رفتن فضیلتهای اخلاقی میشود. به اعتقاد آمارتیا سن (برنده جایزهی نوبل اقتصاد) باید مجدد اخلاق را وارد علم اقتصاد کنیم. مطالعات جدید هم نشان میدهد که راهی جز نابرابری درآمدها وجود ندارد. معنی این حرف این است که سرمایهگذاری در سیستان و بلوچستان با نگاهی عدالت طلبانه تاثیری ندارد. این سرمایه باید در مراکز درآمدزایی از قبیل صنایع سنگین و پربازده سرمایهگذاری شود. این امر سبب میشود که به تدریج این سرمایهگذاری در اثر عامل رخنه به پایین به شهرهای کم درآمد سرایت کند. این دیدگاه همچنین معتقد است که با رشد اقتصاد، تقاضای مردم برای کار اضافه میشود و طبعاً به دستمزدها افزوده میشود و شکاف میان طبقات اجتماعی پر میشود.
اصولاً نمیتوان فقر را بر مبنای خط فقر مشخص مثلاً۱۵۰هزار تومان تعریف کرد. از طرف دیگر در جوامعی مانند هند که فرهنگ پایینتری دارند، فقر بر روی دختران تاثیر بیشتری میگذارد.
چهار رویکرد در برابر مسالهی فقر وجود دارد که به شرح آنها میپردازم:
اول رویکرد پولی: این رویکرد مبتنی بر رویکرد مطلوبگرایی در اقتصاد است و درآمد پایهی اطلاعاتی آن میباشد. سیاستهای کشور ما در بحث رویکر پولی در بحث خصوصیسازی ارائه شده است. مشکل عمدهی اقتصاد ما ناکارآیی است. در خصوصیسازی سعی میشود دامنهی حضور دولت در اقتصاد کم شود و بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود. با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، سرمایهگذاری افزایش یافته و در نتیجه شغل و درآمد ایجاد میشود اما واقعیت امر این است که سیاستهای تعدیل و تثبیت در اکثر کشورهای جهان چندان موفق نبوده است. زیرا مسئولیت اجتماعی دولتها از قبیل آموزش، بهداشت، درمان و. . . فراموش شده و به اجتماع آسیب میرساند.
دوم رویکرد قابلیت است. یعنی درآمد همه چیز نمیباشد. آموزش، طول عمر و کیفیت زندگی میتواند کسی را فقیر معرفی کند. در این نگرش ممکن است در یک جامعه حتی با کم بودن درآمد سرانه، رفاه اجتماعی بالا نباشد. مثلاً در برزیل درآمد سرانه بالاتر از چین است اما رفاه اجتماعی در چین بهتر است. در این دیدگاه توسعهی مطلوب زمانی محقق میگردد که هر فرد در صحنهی اجتماعی و سیاسی مشارکت نماید و نقش خود را در اقتصاد بازی کند. دولت هم وظیفه دارد با ارتقای سطح اجتماعی افراد، نحوهی بهرهبرداری از درآمدها و دستاوردها را بهینه سازد.
به عنوان مثال بانکها اعتبارات زیادی را برای خانوارهای مختلف در نظر میگیرند اما برخی از آن خانوادهها توانایی پر کردن فرمهای مورد نظر را ندارند. بنابراین وظیفهی اصلی دولت ارتقاء سطح اجتماعی و فرهنگی جامعه میباشد.
سوم رویکرد محرومیت اجتماعی است. برخی خانوادهها در جامعه دایرهی ارتباطات ضعیفی دارند و اصطلاحاً خجالتی هستند و ایزوله شدهاند. حتی با پرداختن پول به این افراد با توجه به این ناتوانی در برقراری ارتباط، استفادهی مناسبی جهت بروز قابلتهای خود نشان نمیدهند. در اینجا است که NGOها در چارچوب کمک به این افراد باید وارد عمل شوند.
چهارم رویکرد مشارکتی به فقر است. در ساختارشکنی از قدرت یک نگاه پست مدرنی به فقر وجود دارد و آن برداشت فقرا از مقولهی فقر میباشد. با این نوع نگاه مطالعات ما متفاوت میشود. در این روش خود فقرا در پروژههای ضد فقر مشارکت مینمایند که هم فقر را از بین میبرد و همشخصیت اجتماعی آنان را ترمیم میکند.»
دکتر علی دینی در انتها در مقام جمعبندی نظرات شخصی خود را در مورد موضوع فقر چنین بیان نمود:« در مبارزه با فقر و ارتقای فرهنگ جامعه دولت نقش اساسی دارد.
در جوامع دوقطبی به مانند زاهدان که عدهای فقیر و عدهای شدیداً ثروتمند هستند توسعهی نامتوازنی به وجود میآید که همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را به شدت آسیب پذیر مینماید. در برخی جوامع نیز عدهای ره صدساله را یک شبِ طی میکنند. در این شرایط پایبندی به میثاقهای اجتماعی از بین میرود و هنجارها به ضد ارزش تبدیل میشود و همه به فکر سوء استفاده از جایگاه خود میافتند. نابرابری اجتماعی همبستگی مردم را تضعیف میکند و نظام انگیزشی جامعه منفی میشود و مسائلی چون فرار مغزها و نخبگان پیش میآید.»
در ادامهی جلسه دکتر دینی به پرسشهای دانشجویان پاسخ داد.
دکتر دینی در پاسخ به سوالی دربارهی سهام عدالت گفت: «تجربهی کشورهای اروپای شرقی در این زمینه موجود است. بحث این است که اگر سهام بنگاهها و کارخانجات سود ده به مردم واگذار شود، آنگاه دولت دچار کسری بودجه میشود. به نظر من سهام عدالت نگاه صحیحی به مسالهی عدالت اجتماعی نیست به ویژه اینکه اگر امکان خرید و فروش را داشته باشد که در آن صورت مجدداً در دستان عدهای خاص انباشته میشود»
ایشان در پاسخ سوالی در مورد طرح سهمیهبندی کردن بنزین و عدالت گفتند: «تا زمانی که سیستم حمل و نقل شهرهای ما و به ویژه کلان شهرها درست نباشد، نمیتوان امیدی به کاهش مصرف بنزین داشت. از طرف دیگر به شهری مثل تهران روزانه ۱۵۰۰ ماشین اضافه میشود و مرتباً جادههای جدید درست میکنیم. به نظر بنده این هزینهها باید در بخش حمل و نقل عمومی صرف شود.»
دکتر دینی در مقام ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم اعتقاد داردکه: «اشکال اقتصادی دولت جدید از دو مساله ناشی میشود. اول اینکه برداشت صحیح و علمی از اقتصاد ندارد و دم مسالهی مدیریت میباشد. تحلیل کارشناسی بنده و به دور از مسائل جناحی این است که نظام انگیزش مردم به شدت ضعیف شده و موضعگیری دربارهی مسالهی هولوکاست هم به شدت به سرمایهگذاری خارجی در ایران ضربه زده است که اینها ناشی از ضعف مدیریت است.»
در انتهای این برنامه پیام انجمن اسلامی دانشجویان به مناسبت برگزاری این جلسه قرائت گردید. در بخشهایی از این پیام آمده است: «گسترش خط فقر، آمار سرسامآور رشد تورم و افزایش بیکاری با هیچکدام از وعدههای دولت نهم قبل از قبول مسئولیت همخوانی ندارد. گاهی اوقات از خود میپرسیم چه زمانی رنگ آنچه عدالت اجتماعی مینامیم را میبینیم»
