همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامهای به «سرتیپ شکری»، فرمانده بازرسی کل نیروی انتظامی از وی خواستند برای اعاده حقوق قانونی دانشجویان و برخورد با ماموران خاطی، دستور پیگیری و رسیدگی به پرونده دانشجویان مضروب امیرکبیر را صادر کند.
به گزارش “ایلنا”، در این نامه آمده است: طی یک ماه گذشته نیروی انتظامات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) در پی حملات شدید بیسابقه، اقدام به ضرب و شتم دانشجویان این دانشگاه کرده است که مضروبان در پی اقدامات جداگانهای جهت طرح شکایت و ارجاع پرونده به دادسرا و پزشکی قانونی در رسیدن به حقوق قانونی خویش به کلانتری ۱۰۷ فلسطین مراجعه کردهاند که نیروهای این کلانتری در برخی از موارد با تهدید دانشجویان مبنی بر پس گرفتن شکایت خود و در موارد دیگر با سلب این حق قانونی و شرعی اجازه انشاء شکایت را ندادهاند.
این نامه میافزاید: متاسفانه در تاریخ ۲۹/۲/۸۶ نیروهای انتظامات اجازه ورود دو تن از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به دانشگاه نداده و درب دانشگاه را بر روی آنها میبندد و در خیابان حافظ بیرون از دانشگاه اقدام به ضرب و شتم شدید این دانشجویان میکند به طوری که «اسماعیل سلمانپور» پس از ضرب و شتم بیهوش شده و توسط اورژانس به بیمارستان مصطفی خمینی منتقل میشود که در آنجا با بررسیهای به عملآمده توسط پزشک دچار خونریزی چشم چپ، کشیدگی رباط پای راست، شکسته شدن بینی و کبودی صورت و پیشانی به علت ضربات واردشده به سر این دانشجو است که احتمال خطر تا ۴۸ ساعت آینده وجود دارد. به همین منظور وی پس از ترخیص موقت از بیمارستان، جهت ارائه شکایت و تکمیل پرونده مورخ ۳۰/۲/۸۶ به کلانتری ۱۰۷ فلسطین مراجعه نموده که ماموران این کلانتری از مفقود شدن پرونده خبر میدهند، لازم به ذکر است در چند روز گذشته نیز دانشجوی دیگری که مورد ضرب و شتم انتظامات دانشگاه قرار گرفته بود و دچار شکستگی و آسیب جدی از ناحیه بینی قرار گرفته بود، پس از تکمیل مدارک پزشکی به کلانتری ۱۰۷ فلسطین مراجعه نموده که از سوی ماموران پرونده مورد تهدید مبنی بر تحویل وی به نیروی امنیتی قرار میگیرد که این امر سبب نافرجامی این پرونده و عدم ارجاع به مراجع قضایی شده است.
در ادامه نامه آمده است: شایان ذکر است که با توجه به اقدامات ماموران این کلانتری در موارد مشابه دیگر، شایبه تبانی بین ماموران و مسوولان حراست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ما قوت گرفته است که جای دارد برای صیانت از اعتبار و حیثیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع چنین موردی، اقدام عاجلی صورت گیرد. لذا از آن مقام عالیرتبه استدعا داریم جهت اعاده حقوق قانونی دانشجویان بالاخص اسماعیل سلمانپور و برخورد با ماموران خاطی، دستور پیگیری و رسیدگی به این پرونده را صادر کنید.
