این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با صدور بیانیه ای گفت که آیت الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضائیه ایران، باید فورا حکم محکومیت شش تن از مدافعان حقوق زن در این هفته را لغو کند و به تعقیب قضایی چنین افرادی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند , پایان دهد.
این شش زن در جنبش فعال زنان مشارکت دارند. قوه قضائیه، پس از برگزاری تجمع به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت تیر تهران برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز ، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل داد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: ” قوه قضائیه ایران از قوانین امنیت ملی به عنوان حربه ای برای زندانی کردن فعالان حقوق زن که به شکلی مسالمت آمیز نسبت به تبعیض های قانونی اعتراض می کنند، استفاده می کند.”
” حکومت ایران باید به جای پیگرد قضایی فعالان حقوق زنان به محو و تغییر قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان بیندیشد،” وی افزود.
شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ۴ اردیبهشت ماه، نوشین احمدی خراسانی، شهلا انتصاری و پروین اردلان را بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به جرم “تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور” به سه سال زندان محکوم کرد. این دادگاه، اردلان،انتصاری و خراسانی را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد و دو سال و نیم باقی مانده را به مدت پنج سال به تعلیق در آورد.
همان دادگاه دو مدافع دیگر حقوق زنان را در ۲۹ فروردین به زندان محکوم کرد. این شعبه فریبا داوودی مهاجر را به جرم “تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور” به چهار سال زندان محکوم کرد که سه سال آن تعلیقی است . این دادگاه همچنین سوسن طهماسبی را به جرم “اقدام بر علیه امنیت ملی” به دو سال زندان محکوم کرد که یک سال و نیم آن را به تعلیق در آورده است.
شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران یک هفته پیش تر در ۲۲ فروردین، آزاده فرقانی یک فعال دیگر حقوق زنان را به جرم “اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی” به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
بر این اساس ، قاضی می تواند احکام تعلیقی را به اجرا در بیاورد، اگر مدافع در طی پنج سال آینده قوانین را نقض کند و یا بنا بر تشخیص قاضی جرمی مشابه را انجام دهد.
تمامی این شش زن از کمپینی که اخیرا با عنوان یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز راه افتاده است ، حمایت کرده اند.
این کمپین اصلاحات مشخصی چون حق برابر شهادت زنان در دادگاه، برابری ارث بین زن و مرد، حذف چند همسری و برابری دیه قتل غیر عمدی بین مرد و زن را دنبال می کند.
ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی به صورت قانونی مقید است تا آزادی بیان و اجتماعات و برابری در برابر قانون را مراعات کند و از بازداشت و زندانی کردن افرادی که این حقوق را مطالبه می کنند، خودداری کند.
حکومت ایران به شکلی اساسی ، اذیت و آزار و پیگرد قانونی فعالان زنان را در سال گذشته افزایش داده است.
نیروهای امنیتی ۳۳ نفر از مدافعان برجسته زنان را در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ بازداشت کردند. خانم های اردلان ،انتصاری، احمدی خراسانی ، طهماسبی و فرقانی در بین این بازداشت شدگان بودند. اگر چه دستگاه قضایی همه بازداشت شدگان را با وثیفه آزاد کرده است ، اما اخیرا شروع به صدور احکام سنگین زندان برای آنها کرده است.
در ۲۹ فروردین غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات ایران ادعا کرد که دشمنان حکومت ایران برنامه های شان “برای براندازی نرم جمهوری اسلامی ” را از طریق جنبش زنان و جنبش دانشجویان دنبال می کنند.
ویتسون گقت : ” حکومت ایران وقتی از قوانین امنیت ملی جهت تعقیب کیفری مدافعان حقوق زن که به شکلی مسالمت آمیز برای برابری فعالیت می کنند، استفاده می کند در واقع این قوانین را به سخره گرفته است.”
