همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
درحالی که وزیر رفاه مدعی شده که جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور وجود ندارد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۱۳ درصدی افراد زیر خط فقر خبر داده است .
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه افزود: براساس برآوردهای انجام شده درحال حاضر ۱۲ میلیون نفر در جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند و ۲ میلیون نفر نیز زیر خط فقر خشن هستند .
وی خاطر نشان کرد : وزارت رفاه خط فقر را درآمد کمتر از ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. بنابراین با توجه به این امر وهمچنین عدم افزایش مستمری مددجویان و نرخ سالانه تورم پیش بینی می شود تعداد افراد زیر خط فقر بسیار بیشتر از آمارهای موجود باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: براساس قانون در بودجه سال ۸۴ و ۸۵ وزارت رفاه مکلف شد که در جهت تعیین خط فقر و هدفمند کردن یارانه ها و همچنین کمک به شناساسیی اقشار نیازمند اقدام کند در حالیکه تا کنون اقدام مفید و موثری در این زمینه انجام نداده است .
ثروتی گفت: هر ساله مجلس درقانون بودجه بطور متوسط ۷۰۰ میلیارد تومان برای کمک به اقشار آسیب پذیر به وزارت رفاه اختصاص می دهد در صورتیکه تاکنون نه تنها مشکلات این قشر از مردم جامعه برطرف نشده بلکه مشخص شده که ثروتمندان ۲۷ برابر فقرا ازیارانه استفاده می کنند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از افزایش برخوردار نبوده است، افزود: در حال حاضر یک خاتواده ۵ نفری تحت پوشش کمیته امداد ماهانه فقط ۵۴ هزارتومان دریافت می کنند در حالی که این مبلغ کفاف نان شب آنان را نیز نمی کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درحال حاضر تعداد زیادی از کارمندان دولت کمتر از ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند به همین دلیل می توان گفت تعداد زیادی از این اقشار نیز زیر خط فقر هستند.
ثروتی گفته وزیر رفاه را مبنی براینکه جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور وجود ندارد ، صحیح نداسته و افزود: بعید می دانم که وزیر رفاه که خود آشنا با وضعیت معیشتی نیازمندان است این چنین صحبتی را کرده باشد.
شایان ذکر است ، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی در همایش سراسری مدیران استانی سازمان تامین اجتماعی که در تاریخ ۲۱ اسفند ماه سال گذشته برگزار شد درجمع خبرنگاران اعلام کرده بود که بر اساس تعاریف جهانی ، افرادی که روزانه کمتر از یک دلار درآمد داشته باشند جزء جمعیت فقر مطلق هستند بنابراین در ایران مصداق این امر وجود ندارد و کسی زیر خط فقر مطلق نیست.
