در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
دیدبانی حمایت از مدافعان حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه و فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر اطلاعات تازه ای از وضعیت دو زن ایرانی تلاشگر برای حقوق زنان، دریافت داشته اند،.
اطلاعات تازه:
دیدبانی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، از منابع موثق از جمله لیگ ایرانیان برای دفاع از حقوق بشر اطلاع یافته است که طی دستگیری های خودسرانه تازه ای، خانم ها ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده، دو عضو کمیته مطبوعاتی کمپین مربوطه به یک میلیون امضا، بازداشت شده اند.
براساس اطلاعات دریافتی در روز دوم آوریل ۲۰۰۷ خانم ها ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده در پارک لاله تهران، در حال جمع آوری امضا برای حمایت از حرکت جمعی به قصد تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، دستگیر شده اند.
سه نفر دیگر از اعضا کمپین، خانم سارا ایمانیان، آقای همایون نامی و خانم سعیده امین پس از گذراندن یک روز در بازداشتگاه پلیس، آزاد گردیدند.
سوم آوریل ۲۰۰۷ خانم ها ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده به دادگاه انقلاب منتقل شدند. در حین بازجویی، از آنها خواسته شد تا نامه ای مبنی بر عدم ادامه تلاش هایشان در کمپین امضا کنند. وقتی که آنها این پیشنهاد را رد کردند، به زندان اوین انتقال یافتند و هم اکنون در بند ۲۰۹ زندانی هستند.
به آنان گفته شده که درخواست هایشان در کمپین، به ویژه در مورد حق برابر در ارث برای زنان، شهادت برابر زن و مرد، پرداخت غرامت یکسان در مقابل نقص عضو یا مرگ و لغو چند همسری با اسلام مغایر است.
خانم ناهید کشاورز عضو مرکز فرهنگی زنان است و معمولا خبرها و مقالاتی در تارنمای سازمان غیردولتی www.weforchange.net) و نیز تارنمای کمپین (www.herlandmag.info راهبری زنان) منتشر می کند.
خانم کشاورز جامعه شناس است و به سایر رسانه ها نیز یاری می رساند.
خانم محبوبه حسین زاده عضو مرکز آموزش و تحقیقات سازمان جامعه مدنی ایران است که آدرس انترنتئ آن www.koneshgaran.net می باشد،
این تارنما اخیرا توسط نیروهای امنیتی بسته شده است. او به عنوان خبرنگار برای تارنمای یک ان. جی کار می کرد. او که در زمینه پایه گذاری جامعه مدنی تلاش می کند، کار می کرد. او همچنین خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب به مدت چند سال بوده است.
سابفه اطلاعاتی
چهارم مارس ۲۰۰۷، سی و سه نفر از تلاشگران حقوق زنان در حالی که به تظاهرات مسالمت آمیز در مقابل دادگاه انقلاب پرداخته بودند تا روز جهانی زن که روز ۸ مارس برگزار می شود، را گرامی بدارند، دستگیر شدند.
آنها در این روز همچنین به محاکمه شش زن مبارز و مدافع حقوق بشر که در ارتباط با شرکتشان در یک گردهم آیی مورخ ژوئن ۲۰۰۶ دادگاهی می شدند، اعتراض می نمودند. این زنان به خاطر شرکتشان در کمپین یک ملیون امضا نیز محاکمه می شدند.
خانم ها ناهید کشاورز، محبوبه حسین زاده و هم چنین خانم سارا ایمانیان از جمله سی و سه زنی بودند که در مارس گذشته دسنگیر شده بودند و سپس در ازای وثیقه آزاد شدند.
اقدامات مورد تقاضا:
خواهشمندیم به مقامات ایرانی بنویسید و از آنها بخواهید:
- سلامتی جسمی و روحی خانم های ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده را تضمین نمایند
- از آنجایی که بازداشت آنها خود سرانه بوده، فورا و بدون قید و شرط آزاد شان کنند
- تمامی اتهام های خودسرانه علیه آنان و سی و سه مدافع حقوق بشر که در بالا شرح حالشان ذکر گردید، لغو نمایند.
- به تمام آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند
- طبق مقررات بیانیه سازمان ملل متحد در ارتباط با مدافعان حقوق بشر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۹۸ به ویژه بند ۵ (آ)، که تصریح می کند: “به منظور توسعه و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، هر کس حق دارد فردی یا به صورت گروهی با دیگران در سطح ملی یا بین المللی به طور صلح آمیز فعالیت نماید” و بند ۸ (۲) که بیان می کند: هر کس حق دارد به طور فردی یا به صورت جمعی با دیگران به اعضا دولت و نمایندگان و سازمانهای ذیربط در زمینه مصالح عمومی انتقاد کند و یا پیشنهاداتش را در بهتر شدن عملکردهای آنان و جلب توجه شان به اشکالات کاریشان یا ممانعت کردن شان در زمینه توسعه و تامین و حفاظت از حقوق بشر، اعلام نماید.
- اطمینان دهند که در هر شرایطی حقوق بشر و آزادی های اساسی بر طبق استانداردهای بین المللی و ابزار تامین آنها را محترم بشمارند.
