همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
سندیکای کارکنان شرکت واحد پیرامون غیرقانونی بودن فعالیت اعضای شوراهای اسلامی کار اطلاعیه ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به این شرح است:
با سلام و خسته نباشید به همکاران گرامی !
همانطور که می دانید مدت اعتبار قانونی شوراهای اسلامی کار مناطق دهگانه شرکت واحد طبق قانون و آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار ، فقط دو سال می باشد .و در قانون هیچ ماده یا تبصره ای دال بر ادامه فعالیت شوراها بعد از دو سال به هیچ وجه وجود ندارد.!
به همین دلیل ادامه فعالیت اعضای شوراهای اسلامی کار شرکت واحد از خردادماه ۱۳۸۵ قانونی نیست و نامبردگان بایستی مطابق قانون در محل کار شان مطابق حکم کارگزینی شاغل شوند . و دریافت حتی یک ریال از بودجه شرکت واحد یا بیت المال در محل دیگری به جز حکم کارگزینی نسبت به آنها فاقد مجوز قانونی است . اخذ ۱۲۰ ساعت اضافه کار ماهیانه و دوبل کامل پرداخت دستمزد از طرف کارفرما به این افراد تحت عنوان شورایی کاملا” غیر قانونی و هدر دادن بودجه و بیت المال است .
کارگران عزیز بدانند آنها می توانند به ادارات مختلف کار مراجعه و شکایات خود را در این باره اعلام نمایند.ضمنا” افراد شورایی از خرداد ماه۸۵باید به کار عادی خود مطابق حکم کارگزینیشان بازگشته و همانند دیگرکارگران در مقابل کار کردشان دستمزد دریافت کنند
همکاران گرامی ; در جریان بازداشتهای غیر قانونی و سرکوبی شما در اعتراضات و حق طلبی ها اعضای شوراهای اسلامی کاررفتار ضد کارگری اعمال نموده و می نمایند .
از جمله بدترین این رفتارهای ضد کارگری امضا حکم اخراج غیرقانونی کارگران توسط علی مهدوی خواه از شورای منطقه یک و حسین خدایی از شورای منطقه ۶ و حسن بهرامی از شورای منطقه پنج بوده است ، افراد نامبرده چندین بار مورد اعتراض و خشم جمعی کارگران قرار گرفته اند ، که این خشم و اعتراض ادامه خواهد داشت .
همکاران گرامی با توجه به عضویت سندیکای شما در فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل(ITF) و به رسمیت شناختن سندیکای شما از طرف سازمان بین المللی کار و بسیاری از اتحادیه های کارگری جهان نظیر کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری (ITUC) ، اتحادیه عمومی کارگران فرانسه (CGT) وکنگره کار کانادا (CLC) و ….. از شما در خواست می شود جهت شرکت در مجمع عمومی و انتخابات دومین دوره هیئت مدیره و بازرسان که متعاقبا” تاریخ و محل برگزاری آن اعلام خواهد شد با حضوری گسترده شرکت نمائید تا با همبستگی گسترده خود بتوانیم از حقوق کارگریمان بهتر دفاع کنیم !
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۵/۱/۱۳۸۶
ادوارنیوز
