همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
نماینده ویژه سازمان ملل در امر اعدامهاى غیر قضایى، صحرایى و خودسرانه، گزارشى مبنى بر اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران به شوراى حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در این گزارش با استناد به پذیرش کنوانسیون حقوق کودک از سوى ایران، اعدام نوجوانان در این کشور، غیر قابل قبول خوانده شده است.
هفته گذشته اعلام شد که نظارت ویژه بر وضعیت حقوق بشر در ایران از دستور کار شوراى حقوق بشر سازمان ملل خارج شدهاست. اما چند روزى پس از اعلام این خبر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور اعدامهاى غیرقضایى، صحرایى و خودسرانه، گزارشى را به شوراى حقوق بشر ارائه داد که در آن به مسئله اعدام کودکان در ایران اشاره شدهاست. در این گزارش که روز ۲۷ مارس توسط فیلیپ الستون منتشر شد به ۱۵ نوجوانى اشاره شده که در طول دو سال گذشته به اعدام محکوم شدهاند. از این ۱۵ تن، ۹ نفر پسر و شش نفر دختر هستند که همگى در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند. طبق گزارشات موجود، چهار نفر از این نوجوانان اعدام و دو نفر تبرئه شدهاند. حکم اعدام ۵ نفر دیگر نیز در دست بررسى است. وضعیت سه نفر باقیمانده، نامشخص گزارش شده است.
انتشار این گزارش، در زمانى که فعالان حقوق بشر از تصمیم شوراى حقوق بشر سازمان ملل در مورد عدم رسیدگى ویژه به پرونده ایران ناخشنود و گلهمندند، مىتواند یک نقطه امید براى کسانى باشد که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. این رویداد نشان مىدهد که نقض حقوق بشر در ایران در هر حال از چشم سازمانهاى بینالمللى پنهان نمانده است.
شیرین عبادى، مؤسس انجمن حمایت از حقوق کودک در ایران معتقد است که سازمانهاى بینالمللى به وظیفه خود عمل مىکنند ولى این دولتها هستند که به تعهدات خود در این زمینه پایبند نیستند.
این حقوقدان انتشار چنین گزارشهایى را نتیجه تلاش فعالان حقوق بشر در داخل ایران مىداند: «مسئلهی حقوق بشر در ایران بخاطر تلاش مدافعان حقوق بشر در ایران، سالهاست زیر ذرهبین است. این گزارشها اگر به مراجع بینالمللی، اگر به گزارشگران حقوق بشر اعلام میشود، بخاطر زحماتیست که مدافعین حقوق بشر در ایران کشیدهاند، بخاطر این است که تک تک ما از هرچه که مطلع شدهایم، دقیقا این را به سازمانهای بینالمللی اطلاع دادهایم. همانطوری که گفتم، متاسفانه طبق قانون سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است، برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال تمام است و بر همین اساس هم ما اعدام کمتر از ۱۸ سال در ایران داریم و حکم هم صادر میشود و متاسفانه اجرا هم میشود. آنچه در گزارش آمده کاملا درست است و براساس زحماتیست که مدافعان حقوق بشر در ایران کشیدهاند و گزارشها را دقیقا دادهاند، اما متاسفم که حکومتها در بدهبستانهای سیاسی خودشان، در شورای حقوق بشر مطلقا به این گزارشها توجه نکردند».
توجیه مقامات قضایى ایران در مورد اعدام افرادى که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند، همیشه چنین بوده که این مجرمان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگى اعدام نمىشوند. در حقیقت در سیستم قضایى ایران اگر نوجوان زیر ۱۸ سالى مرتکب جرمى شود که مجازات آن اعدام است، تا رسیدن به سن ۱۸ سالگى در زندان مىماند و به محض رسیدن به ۱۸ سالگى اعدام مىشود. شیرین عبادى، حقوقدان، این نوع اعمال مجازات را نه تنها منطبق بر قوانین حقوق بشر نمىداند بلکه معتقد است این خود، نوعى نقض مجدد حقوق بشر است: «آنچه دولت ایران میگوید، یعنی کودکى که مثلا در سن شانزدهسالگی مرتکب جرمی میشود و حکم اعدامش صادر میشود، این را نگه میدارند تا هجدهسالش تمام بشود و بعد اعدام میکنند که این در حقیقت یک شکنجهی مضاعف است. شما فکر کنید کسی هر روز بایستی تقویم را ورق بزند و ببیند چه موقع هجدهسالش تمام میشود که آنوقت کشته بشود. این یک شکنجهی مضاعف است و آنچه دولت ایران در این خصوص انجام مىدهد، در حقیقت نقض مشدد و مکرر حقوق بشر است».
در هر صورت ارائه گزارش در مورد اعدام نوجوانان در ایران به سازمان ملل، نشانگر این است که علیرغم اینکه گهگاه در معادلات سیاسى، مسئله حقوق بشر فداى منافع سیاسى و اقتصادى دولتها مىشود، ولى هنوز هستند افراد و مجامعى که حقوق بنیادین انسانى برایشان از هر معاملهاى باارزشتر است.
میترا شجاعى، صدای آلمان
