ما قاطعانه معتقدیم تقویت جامعه مدنی از ضروریات مسلم تحقق دموکراسی به معنای حقیقی آن قلمداد میگردد چرا که هدف مشترک و نهایی ، ایجاد فضایی است که در آن تمامی شهروندان قادر شوند مطالبات صنفی و مدنی خود را از طریق مسالمت آمیز با حاکمیت در میان بگذارند و آزادانه صاحبان قدرت را به بوته نقد بکشند.
ما معتقدیم شالوده و اساس هر حرکتی پایبندی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق و فصل مشترک میان تمامی انسانها در دوران فعلی است. چرا که بیانگر حقوق پایه ای تمامی افراد، فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب و سایر تمایزات طبیعی است. تاکید بر لزوم اجرای کامل مفاد این اعلامیه و گنجاندن آن در قوانین قضایی کشور جزء تلاشهای مسلم ما به منظور دستیابی به هدف غایی که همانا حفظ کرامت و حرمت انسان است، میباشد.
از سویی دیگر به خوبی آگاهیم که بدون تشکل و کار گروهی رسیدن بدین آمال، بسی دشوار خواهد بود. لزوم تلاش برای رفع این دغدغه ما را بر آن داشت که حداکثر توان خود را به کار بندیم و به همراه جمعی از دوستان جوان، فعال و با انگیزه انجمن مدافعین جامعه مدنی را بنیانگذاری کنیم. امید است به یاری یکدیگر و فعالیت مستمر و پایدار قادر باشیم به بخشی از آمال ذیل دست یابیم و در این مسیر دستان گرم شما را میفشاریم.
١) معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن
٢) رعایت حقوق شهروندان / منطقه ای ، ملی و بین المللی
٣) حمایت از انجمنها ، نهادها و گروههای مختلف اجتماعی خود جوش دیگر از جمله اتحادیه ها، سندیکاها و اصناف و تشکلهای غیر دولتی
٤) گسترش روح قانون باوری و احترام به قوانین و مقررات
٥) ترویج و گسترش فعالیتهای دسته جمعی و تقویت روحیه مشارکت مدنی
٦) دفاع از تمامی آزادیهای شهروندی
۳ / ۱ / ۸۶
انجمن مدافعین جامعه مدنی در ایران



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
