در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
شورای امنیت سازمان ملل، قوانین محدود کننده جدیدی را در برابر عدم پذیرش ایران برای تعلیق غنی سازی اورانیوم وضع نمود. این قوانین با هدف کنترل برنامه هسته ای ایران و با اعمال محدودیتهای مختلف برای مبادلات اقتصادی ایران تنظیم شده است.
قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز شنبه علیه ایران به تصویب رسید از این کشور می خواهد هر چه سریعتر خواسته های قطعنامه پیشین از جمله توقف غنی سازی اورانیم را اجرا کند.
این قطعنامه صدور و یا انتقال سلاح و مهمات ساخت ایران به خارج از این کشور را ممنوع می کند و از کلیه کشورهای جهان می خواهد خرید و یا حمل سلاح های ساخت ایران توسط شهروندانشان را ممنوع کنند.
قطعنامه یاد شده به کشورهای جهان توصیه می کند محدودیتهایی در زمینه فروش سلاح های سنگین نظیر تانک، هلی کوپتر، هواپیما، کشتی و سیستم های موشکی به ایران اعمال کنند.
قطعنامه ۱۷۴۷ از کشورها و موسسات مالی جهان می خواهد، تعهدات جدیدی در زمینه ارائه وام و کمک های مالی به دولت جمهوری اسلامی ارائه ندهند. این تعهدات شامل کمکهای بشردوستانه نمی شود.
این قطعنامه از محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهد طی ۶۰ روز آینده گزارش جدیدی درباره میزان همکاری ایران در زمینه تعلیق غنی سازی اورانیم به شورای حکام و نیز شورای امنیت ارائه کند.
بر اساس این قطعنامه چنانچه ایران طی ۶۰ روز آینده به خواسته های شورای امنیت عمل نکند اقدامات بیشتری علیه این کشور انجام می شود.
در قطعنامه یاد شده دارایی های ۲۸ شخص حقیقی و حقوقی که گفته می شود با برنامه های هسته ای و موشکی ایران ارتباط دارند مسدود شده است.
بانک سپه ایران، گروه صنعتی سامان، شرکت کاوشیار و شرکت انرژی نوین که گفته شده با برنامه های هسته ای و موشکی بالستیک ایران ارتباط دارند به فهرست تحریم ها اضافه شده اند.
نام برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در ضمیمه قطعنامه آمده که از این قرار است: مرتضی رضایی معاون سپاه، علی اکبر احمدیان رئیس ستاد مشترک سپاه، محمد رضا زاهدی فرمانده نیروی زمینی سپاه، مرتضی صفری فرمانده نیروی دریایی سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، محمد باقر ذوالقدر عضو سپاه و معاون وزیر کشور و محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
قطعنامه پیشنهادی با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده و در نتیجه، عمل به آن برای تمامی کشورهای عضو سازمان الزام آور است.
در این قطعنامه که به اتفاق آرای تمامی اعضای شورای امنیت تصویب شده است، امکان تعلیق اجرای این قطعنامه، در صورت تعلیق غنی سازی از سوی ایران گنجانده شده است.
جمهوری اسلامی ایران قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضع تحریم های جدید علیه این کشور را رد کرد و گفت که فشارهای جهانی تغییری در سیاست اتمی ایران ایجاد نخواهد کرد.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، تحریم ها را غیر قانونی و ناعادلانه خوانده و گفته است که تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم یک گزینه برای ایران نیست.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد پس از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ گفت که نگرانی های عمیقی از برنامه هسته ای ایران وجود دارد و تحریم های جدید شامل ممنوعیت صادرات اسلحه از سوی ایران نیز می شود.
نیکلاس برنز، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا نیز ممنوعیت صدور تسلیحات از سوی ایران را چشمگیر خواند و گفت ایران تامین کننده عمده سلاح به دو گروه حزب الله لبنان و حماس بوده است.
آقای برنز افزود که اگر ایران به مفاد این قطعنامه عمل نکند، ایالات متحده بدون هیچ شبهه ای به دنبال صدور یک قطعنامه دیگر علیه این کشور خواهد بود.
خاویر سولانا، مذاکره کننده ارشد سیاست خارجی اروپا هم به دنبال تصویب قطعنامه جدید گفت که هنوز درهای مذاکره باز است.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل هم به خبرگزاری ایتارتاس روسیه گفت که قطعنامه جدید شورای امنیت به گونه ای تنظیم شده که بر روی همکاری های تجاری، اقتصادی عادی با ایران تاثیر نگذارد.
روسیه قراردادهای اقتصادی وسیعی با ایران دارد و در حال تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر در جنوب ایران است که در حال حاضر به دلیل برخی اختلاف ها بر سر پرداخت مالی دچار تعویق شده است.
سفیر فرانسه در سازمان ملل نیز گفت ایران با یک گزینه آشکار مواجه است، فعالیت های غنی سازی را تعلیق می کند و شورای امنیت هم تحریم ها را به حالت تعلیق در می آورد یا با انزوای بیشتری مواجه می شود.
کشورهای ۱+۵ به دنبال صدور قطعنامه ۱۷۴۷ طی بیانیه ای خواهان مذاکره با ایران برای خروج از بحران فعلی بر سر برنامه هسته ای ایران شدند.
وزرای خارجه ۵ کشور عضور شورای امنیت و آلمان در این بیانیه خواهان آن شدند که گفتگو با ایران ادامه یابد تا راه حل قابل قبولی برای از سرگیری مذاکرات پیدا شود.
این بیانیه ذکر می کند که مشوق های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک غرب به ایران که سال پیش به ایران ارائه شد کماکان پابرجاست.
منبع: بی بی سی
