همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
روز گذشته شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران و ازبکستان را از فهرست کشورهایى که تحت نظارت این شورا قرار دارند حذف کرد. دلیل این امر عدم برخورد با کشورهاى مختلف بصورت منفرد و در پیش گرفتن یک سیاست کلى حقوق بشر در دنیا ذکر شده است.
آیا این تصمیم، شوراى حقوق بشر را در برخورد با موارد نقض حقوق بشر به نهادى خنثى تبدیل نمیکند. در این صورت شوراى حقوق بشر با کمیسیونى که پیش از آن وجود داشت و مورد انتقادات بسیار بود چه تفاوتى خواهد داشت. این سوالات را دویچه وله با دکتر عبدالکریم لاهیجى حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بینالمللى جامعههای حقوق بشر در میان گذاشته است.
مصاحبه: مریم انصاری
آقای دکتر لاهیجی با منحلشدن کمیسیون حقوق بشر و آغاز به کار شورای حقوق بشر امید میرفت که کار این شورا موثرتر باشد و برخوردش با نقض حقوق بشر قویتر. اما در آخرین اجلاساش که دیروز بود، ایران و ازبکستان را از فهرست کشورهای تحت نظارتش خارج کرد. چرا؟
عبدالکریم لاهیجی: اجازه بدهید خدمتتان عرض کنم که متاسفانه از همان نخستین روزهای تشکیل شورای حقوق بشر جو جهان سومی دوران جنگ سرد بر شورا حاکم شد. به لحاظ اینکه میدانید ترکیب شورا بصورتیست که کشورهای جهان سوم یا کشورهای جنوب با تعریفی جدید از شمال و جنوب، در آنجا اکثریت دارند. و متاسفانه با کارنامهی سیاه ایالات متحده آمریکا طی سالهای گذشته، یعنی از ماجرای افغانستان و بعد اشغال عراق، گوانتانامو، ابوغریب و اینها، متاسفانه طی چهار اجلاس شورا، که الان ما در اجلاس چهارم هستیم، هر زمان که مسئلهی رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در یک کشوری مطرح شده تمام بلوک کشورهای جنوب به زعامت الجزایر که خودش متاسفانه یک حکومت سیاهکار در زمینهی حقوق بشر است و حتا کشورهایی که دموکراسیهای نوپا هستند، مثل آفریقای جنوبی، مثل برزیل این مسایل را مطرح کردهاند که نه، دیگر به این سیاست یک بام و دو هوا نمیتوانیم ادامه بدهیم و بنابراین رسیدگی موردی را نسبت به کشورها میگذاریم کنار و شورای حقوق بشر باید راجع به سیاست کلی حقوق بشر در دنیا رسیدگی کند.
آیا امکان حضور سازمانهای حقوق بشری در کنار این اجلاس نبود که بتوانند بر کار آن تاثیر بگذارند؟
عبدالکریم لاهیجی: روز جمعهی گذشته در ژنو ما - فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و دیدهبان حقوق بشر - درست در سالنی که چسبیده به شورای حقوق بشر است یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک گذاشتیم و آنجا موضوع را عنوان کردیم و گفتیم که اگر شورا به یک چنین بنبستی برسد، یعنی که متاسفانه حاصل کار شورا پس از یکسال که از آغاز کارش میگذرد، همان خواهد بود که حاصل کار کمیسیون حقوق بشر است.
معنای این بنبست چیست، بیحاصل شدن کار این شورا؟
عبدالکریم لاهیجی: یعنی متاسفانه از دسترفتن آن اصلی که میشود گفت فلسفهی وجودی تشکیل شورا بوده، برای اینکه برای تشکیل شورا سازمانهای حقوق بشر در نیویورک فعالیت و کوشش فوقالعاده کردند، برای اینکه ایالات متحده آمریکا اصلا با تشکیل شورای حقوق بشر مخالف بود. میدانید که کاندیدای عضویت در شورا هم نشد.
با توجه به صحبتهایی که کردید چه چشماندازی برای کار این شورا یا بهتر بگویم نظارت بر حقوق بشر در کشورهای مختلف وجود دارد؟
عبدالکریم لاهیجی: اولا راه مجمع عمومی همیشه باز است و طی چهارسال گذشته ما از طریق مجمع عمومی توانستهایم دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه بگیریم. دوم اینکه میدانید یک تعدادی از کشورها عضویتشان در شورا برای یکبار بوده، از جمله الجزایر، تونس و مراکش. منظورم این کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و خاور نزدیک و برخی کشورهای دیگر است. بنابراین در اجلاس پنجم شورا که ماه ژوئن آغاز به کار میکند، تعدادی از کشورهای دیگر باید جایگزین این کشورها بشوند. اگر آن کشورها هم متاسفانه در زمینهی کارنامهی حقوق بشریشان مثل اسلاف خودشان باشند، یعنی مثلا مصر جانشین الجزایر بشود، خب باید بگویم که بله! شورای حقوق بشر کارنامهاش متاسفانه کارنامهی قابل قبولی نخواهد بود و از همان بدو آغاز به کارش به همان بنبستی خواهد رسید که کمیسیون رسیده. ولی اگر ترکیب آیندهی شورا که در ماه ژوئن آینده قسمتی تغییر خواهد کرد، اجازه بدهد به شورا که به رسالت اصلیاش، یعنی رسیدگی وضعیت حقوق بشر در هر کشوری بپردازد، آنزمان میشود گفت که شورا در ماههای آینده، اگر در اجلاس ماه ژوئن نه، حداقل در اجلاس سپتامبر ۲۰۰۷ بتواند کار طبیعی و اصلی خودش را از سر بگیرد.
منبع: صدای آلمان
