این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
روز گذشته شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران و ازبکستان را از فهرست کشورهایى که تحت نظارت این شورا قرار دارند حذف کرد. دلیل این امر عدم برخورد با کشورهاى مختلف بصورت منفرد و در پیش گرفتن یک سیاست کلى حقوق بشر در دنیا ذکر شده است.
آیا این تصمیم، شوراى حقوق بشر را در برخورد با موارد نقض حقوق بشر به نهادى خنثى تبدیل نمیکند. در این صورت شوراى حقوق بشر با کمیسیونى که پیش از آن وجود داشت و مورد انتقادات بسیار بود چه تفاوتى خواهد داشت. این سوالات را دویچه وله با دکتر عبدالکریم لاهیجى حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بینالمللى جامعههای حقوق بشر در میان گذاشته است.
مصاحبه: مریم انصاری
آقای دکتر لاهیجی با منحلشدن کمیسیون حقوق بشر و آغاز به کار شورای حقوق بشر امید میرفت که کار این شورا موثرتر باشد و برخوردش با نقض حقوق بشر قویتر. اما در آخرین اجلاساش که دیروز بود، ایران و ازبکستان را از فهرست کشورهای تحت نظارتش خارج کرد. چرا؟
عبدالکریم لاهیجی: اجازه بدهید خدمتتان عرض کنم که متاسفانه از همان نخستین روزهای تشکیل شورای حقوق بشر جو جهان سومی دوران جنگ سرد بر شورا حاکم شد. به لحاظ اینکه میدانید ترکیب شورا بصورتیست که کشورهای جهان سوم یا کشورهای جنوب با تعریفی جدید از شمال و جنوب، در آنجا اکثریت دارند. و متاسفانه با کارنامهی سیاه ایالات متحده آمریکا طی سالهای گذشته، یعنی از ماجرای افغانستان و بعد اشغال عراق، گوانتانامو، ابوغریب و اینها، متاسفانه طی چهار اجلاس شورا، که الان ما در اجلاس چهارم هستیم، هر زمان که مسئلهی رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در یک کشوری مطرح شده تمام بلوک کشورهای جنوب به زعامت الجزایر که خودش متاسفانه یک حکومت سیاهکار در زمینهی حقوق بشر است و حتا کشورهایی که دموکراسیهای نوپا هستند، مثل آفریقای جنوبی، مثل برزیل این مسایل را مطرح کردهاند که نه، دیگر به این سیاست یک بام و دو هوا نمیتوانیم ادامه بدهیم و بنابراین رسیدگی موردی را نسبت به کشورها میگذاریم کنار و شورای حقوق بشر باید راجع به سیاست کلی حقوق بشر در دنیا رسیدگی کند.
آیا امکان حضور سازمانهای حقوق بشری در کنار این اجلاس نبود که بتوانند بر کار آن تاثیر بگذارند؟
عبدالکریم لاهیجی: روز جمعهی گذشته در ژنو ما - فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و دیدهبان حقوق بشر - درست در سالنی که چسبیده به شورای حقوق بشر است یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک گذاشتیم و آنجا موضوع را عنوان کردیم و گفتیم که اگر شورا به یک چنین بنبستی برسد، یعنی که متاسفانه حاصل کار شورا پس از یکسال که از آغاز کارش میگذرد، همان خواهد بود که حاصل کار کمیسیون حقوق بشر است.
معنای این بنبست چیست، بیحاصل شدن کار این شورا؟
عبدالکریم لاهیجی: یعنی متاسفانه از دسترفتن آن اصلی که میشود گفت فلسفهی وجودی تشکیل شورا بوده، برای اینکه برای تشکیل شورا سازمانهای حقوق بشر در نیویورک فعالیت و کوشش فوقالعاده کردند، برای اینکه ایالات متحده آمریکا اصلا با تشکیل شورای حقوق بشر مخالف بود. میدانید که کاندیدای عضویت در شورا هم نشد.
با توجه به صحبتهایی که کردید چه چشماندازی برای کار این شورا یا بهتر بگویم نظارت بر حقوق بشر در کشورهای مختلف وجود دارد؟
عبدالکریم لاهیجی: اولا راه مجمع عمومی همیشه باز است و طی چهارسال گذشته ما از طریق مجمع عمومی توانستهایم دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه بگیریم. دوم اینکه میدانید یک تعدادی از کشورها عضویتشان در شورا برای یکبار بوده، از جمله الجزایر، تونس و مراکش. منظورم این کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و خاور نزدیک و برخی کشورهای دیگر است. بنابراین در اجلاس پنجم شورا که ماه ژوئن آغاز به کار میکند، تعدادی از کشورهای دیگر باید جایگزین این کشورها بشوند. اگر آن کشورها هم متاسفانه در زمینهی کارنامهی حقوق بشریشان مثل اسلاف خودشان باشند، یعنی مثلا مصر جانشین الجزایر بشود، خب باید بگویم که بله! شورای حقوق بشر کارنامهاش متاسفانه کارنامهی قابل قبولی نخواهد بود و از همان بدو آغاز به کارش به همان بنبستی خواهد رسید که کمیسیون رسیده. ولی اگر ترکیب آیندهی شورا که در ماه ژوئن آینده قسمتی تغییر خواهد کرد، اجازه بدهد به شورا که به رسالت اصلیاش، یعنی رسیدگی وضعیت حقوق بشر در هر کشوری بپردازد، آنزمان میشود گفت که شورا در ماههای آینده، اگر در اجلاس ماه ژوئن نه، حداقل در اجلاس سپتامبر ۲۰۰۷ بتواند کار طبیعی و اصلی خودش را از سر بگیرد.
منبع: صدای آلمان
