در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رسیدگی به شکایت های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و ازبکستان، بر اساس رویه ۱۵۰۳ را رد کرد.
رویه موسوم به ۱۵۰۳ ویژه رسیدگی به شکایت های اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت ها است و به این گونه شکایت ها در پشت درهای بسته رسیدگی شده و معمولا اسامی شاکیان فاش نمی شود.
به گزارش خبر گزاری رویترز، رد رسیدگی به این شکایت ها به توصیه کمیته ای شامل نمایندگان ۵ کشور انجام شد. درحالی که آرژانتین و فرانسه از مخالفان حذف نام ایران بودند، آذربایجان، بنگلادش و زیمباوه از کشورهایی بودند که خواستار حذف نام ایران از فهرست این کشورها بودند.
فعالان حقوق بشر به این رای شورا اعتراض کرده و می گویند حکومت های ایران و ازبکستان حقوق مردم کشورشان را به شدت زیر پا می گذارند و کارنامه ها شان در زمینه حقوق بشر بسیار سیاه است
به گفته فعالان حقوق بشر بیشتر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله زیمبابوه، خود از ناقضان حقوق بشر در کشورهایشان هستند.
لوییس آلفانسو، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو، به پیشنهاد حذف نام ایران رای مثبت داده اند.
گروه های فعال حقوق بشری بی درنگ به این رای شورا واکنش نشان دادند و گفتند که باید به شکایات آنها از حکومت های ایران و ازبکستان رسیدگی شود.
دراطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر که به مناسبت این رای گیری منشر شد آمده است که واقعیت ها در کشورهای ایران وازبکستان تصاویری غیر از آنچه در کتاب های راهنمای مسافرت به چاپ می رسد، دارند.
بعضی از سازمان های حقوق بشری می گویند که وضعیت حقوق بشر در ازبکستان در حال بهبود است.
منبع: رادیو فردا
