همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
فریده غیرت اظهار داشت: « با توجه به این که به نظر میرسد بستر جامعه برای تغییر قوانین و نگرش به زن فراهم است، امیدواریم این تغییر را هر چه زودتر شاهد باشیم؛ چراکه رضایت دختران، زنان و مادران در آیندهی این کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت.»
این وکیل دادگستری در همایشی که به مناسبت روز جهانی زن از سوی کانون گفتوگو و اندیشهی دانشگاه امیرکبیر برگزار شده بود، گفت: « واقعیت این است که زنان امروز جامعهی ما خواستههای جدیدی دارند که باید به آنها رسیدگی شود. مردم نیز اکنون خواهان نگاه دیگری به زن هستند. بخشی از قوانین ما ناقص و ناکافی هستند و نمیتوانند جوابگوی این نیازها باشند.»
وی افزود: « در قرآن تفاوتی در خلقت زن و مرد وجود ندارد، پس نباید امتیاز متفاوتی برای این هر دو جنس قائل شد. عدهای متأسفانه با توسل به دین میگویند مرد جنس اول و زن جنس دوم است، در حالی که هرگز در جایی از قرآن این تعبیر نیامده و این تلقی غلط است.»
غیرت در ادامه در پاسخ به پرسش دانشجویی گفت: « همهی صحبت من این است که موازین شرعی با مسائل روز تطبیق داده شوند اما متأسفانه نظر موجود مخالف تساوی زن و مرد است و موانعی که برخی برای ما در همهی سطوح ایجاد کردهاند، نمایانگر این مسأله است که نمیخواهند این تساوی را بپذیرند. من مخالف قرائتهای مختلف از دین نیستم اما باید اینها را با شرایط روز تطبیق داد چراکه کندی قوانین و مقررات ما متناسب با رشد فزایندهی زنان جامعه نیست.»
این وکیل دادگستری تأکید کرد: « ما راه درازی را پیمودهایم تا به اینجا رسیدهایم، باید مقابله کرد تا بتوانیم دیگران را به توانایی خود متقاعد کنیم، نباید عقبنشینی کرد، ترسید یا جا زد.»
وی در پاسخ به پرسش دانشجوی دیگری دربارهی مبنای تفاوت ارث زن و مرد در اسلام یادآور شد: « قوانین ارث جزء قوانین ابداعی اسلام نبوده، بلکه ابتدائا از یهود آمده است. در اسلام شرایط زمان این گونه ایجاب میکرد چراکه زن درآمدی نداشته، کاری انجام نمیداده و به طور معمول نانآور خانه نبوده و وظیفهای در این باره نداشته است، به همین دلیل سهمالارث مرد را بیشتر قرار دادند اما نباید تفاوتی در سهمالارث زن از شوهر وجود داشته باشد، آیتالله صانعی در این رابطه اعتقادات دیگری دارد، در حالیکه قوانینی در این باره وضع شده است.»
غیرت در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره حجاب در اسلام ابراز عقیده کرد: « حجاب اکنون جزء قوانین ماست و ما مکلف به اجرای قانون هستیم، حتی اگر اعتقادی هم به آن نداریم، باید آن را رعایت کنیم، چراکه در قانون برای آن ضمانت اجرا آمده است. بسیاری از زنان ما در اول انقلاب خود حجاب را پذیرفته بودند اما حجاب اجباری مسأله دیگری است و من با هرگونه اجباری مخالفم، همانطور که در سال ۱۳۴۳ نیز با رفع حجاب اجباری مخالفت کردیم.»
غیرت در واکنش به این که آیا فمنیسم غربی میتواند راهگشای ما باشد نیز خاطرنشان کرد: «مخالف این هستم که هرگاه صدای حقخواهی زنی بلند میشود که تساوی زن و مرد را میخواهد به او انگ لامذهب و غربی بزنیم. مخالفان جنبش زنان همواره تا صدای زنان بلند شده، بیعفتی و بیعصمتی را به آنها نسبت دادهاند اما آنها باید بدانند که حقخواهی، بیعفتی و بیعصمتی نیست، ربطی هم به مسائل سیاسی ندارد. در مقابل اگر هم زنی بخواهد فعالیت سیاسی کند لزومی ندارد به نام جنبش زنان این کار را انجام دهد، بلکه باید جهتگیری صحیحی در این رابطه وجود داشته باشد.»
وی ادامه داد: « البته عدهای از زنان هم همواره ادعای مساواتخواهی میکنند اما زمانی که نوبت ازدواجشان میرسد چیزهایی را از مرد طلب میکنند که نشان میدهد مساواتخواهی تنها داعیهی آنهاست هرچند که طلب کردن مهریههای سنگین به دلیل عدم تضمینی است که زن در ازدواج دارد ولی اینگونه زنان نمیتوانند ادعای مساوات کنند.»
این وکیل دادگستری در پایان در پاسخ به سوال یک دانشجوی دیگر دربارهی لزوم اجازهی پدر برای ازدواج دختر، گفت: « اجازهی پدر برای ازدواج دختر در قوانین موجود است و از شرع منبعث شده اما تنها جنبهی احترام دارد، چراکه اگر غیر از این بود و اجبار حقوقی وجود داشت ازدواج دختر موکول به اجازهی پدر میشد در حالیکه اینگونه نیست. اجازهی پدر تنها لازم است و اگر هم نباشد دختر میتواند ازدواج کند.»
