همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
گفت و گوی ویژه با سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر:
از: دکتر شاهین سپنتا – اصفهان
دکتر دادخواه سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در جمع گروهی از مردم اصفهان با تاکید بر اهمیت تاریخی دشت پاسارگاد و تنگه بلاغی ، نبست به پیگیری حقوقی مساله سد سیوند پایفشرد و اعلام نمود که تا حصول نتیجه نهایی و تعطیل این پروژه ، این پرونده را پیگیری خواهند نمود.
دکتر محمد علی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری ، طی گفت و گویی که پس از نشست هفتگی انجمن مثنوی پژوهان ایران در اصفهان انجام شد ، در این خصوص تاکید کرد که طرح شکایت این کانون علیه سید پرویز فتاح وزیر نیرو و اسفندیار رحیم مشاعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی از این منظر مطرح می شود که ایشان به وظایف خود در خصوص حفظ میراث فرهنگی کشور عمل نکرده اند . دکتر دادخواه همچنین اشاره کرد که با توجه به تاکید اداره حقوقی دادگستری که در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۸۵ اعلام شد، دفاع از میراث فرهنگی در زمره امر به معروف و نهی از منکر است . او در ادامه ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی نسبت به حراست از میراث فرهنگی کشور و توقف پروژه سد سیوند و عدم آبگیری آن احکام لازم را صادر نماید و کل پروژه تعطیل و به محل مناسب دیگری انتقال یابد.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به این پرسش که آبگیری سد سیوند ، گذرگاه عشایر را در تنگه بلاغی از میان خواهد برد اما مدافعان آبگیری سد موضوع « اسکان عشایر » را مطرح می کنند، گفت : حفظ تکثر فرهنگی و قومی در زمره حقوق بشر است و اسکان اجباری عشایر و از میان بردن گذرگاه آن ها به هر علت که انجام شود نقض حقوق بشر محسوب می شود.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به پرسش دیگری در مورد بهانه وزارت نیرو در مورد تامین آب مورد نیاز کشاورزان پایین دست رود سیوند، گفت : طبق اصول پذیرفته شده حقوقی ، حق « مکتسب » ملت را نمی توان به خاطر حق « محتمل » گروهی پایمال نمود. به عبارت دیگر حفظ میراث فرهنگی ملت و مواردی همچون گذرگاه عشایر و چند هزار اصله درخت چند صد ساله ، همگی از مصادیق حقوق بشر است و حقی مکتسب است که به طور قطع با آبگیری سد از بین می رود و نمی توان به خاطر حق محتمل کشاورزان این حقوق را پایمال کرد.
