در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
عضو فراکسیون زنان مجلس هفتم, با حمایت از طرح سهمیهبندی جنسیتی در کنکور, گفت: اینکه خانمهای ما با توانی مضاعف در عرصههای علمی حاضر شوند و آقایان ما از این قافله عقب بمانند، یک نقصان است.
فاطمه آجرلو, در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا, گفت: بنده از موافقان طرح سهمیهبندی جنسیتی در کنکور هستم، زیرا باید قداست جنسیتی را در رشتههای تحصیلی در نظر گرفت.
وی افزود: همان طور که برخی رشتههای دانشگاهی واقعاً در تخصص بانوان است و آقایان نمیتوانند ورود کنند، در مورد آقایان نیز برخی رشتهها با فیزیک بدنی آنها تناسب دارد و ورود خانمها به این رشتهها همخوانی ندارد.
نماینده کرج, افزود: اگر با توجه به توانمندی جنسیتی در مورد رشتههای دانشگاهی برنامهریزی کنیم، به نفع جامعه و کشور است.
در همین زمینه عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با انتقاد از طرح «سهمیهبندی جنسیتی» در کنکور گفت: «سهمیهبندی جنسیتی» نام درستی برای این طرح نیست و باید آن را «محدودیت جنسیتی» نامید.
نسرین خواجه افضلی در گفتوگو با خبرنگار “ایلنا”، با اشاره به افزایش آمار ورود دختران به دانشگاه از سال ۷۷ نسبت به ورود پسران، گفت: دلیل این موضوع علاوه بر افزایش تلاش دختران، بیانگیزگی پسران برای ورود به دانشگاه است زیرا نرخ بیکاری پس از تحصیلات دانشگاهی بسیار بالاست و از سوی دیگران پسران میتوانند در دوره دبیرستان با ورود به هنرستانهای فنی و حرفهای مهارتهایی برای ورود به بازار کار فراگیرند که این امکان برای دختران بسیار اندک است.
وی با بیان اینکه دیدگاه منفی به کار زن در خارج از منزل باعث کاهش اشتغال زنان پس از انقلاب شده بود، گفت: احساس نیاز زنان به ادامه تحصیل و ورود آنها به بازارهای کار باعث شده است که نرخ اشتغال زنان هماکنون بیشتر شود، ضمن اینکه مشاغل بدون تحصیلات برای زنان مشاغل پایینی است و به همین دلیل دختران به سوی دانشگاهها کشیده میشوند.
خواجه افضلی با اشاره به اعمال محدودیتهایی برای ورود زنان به رشته پزشکی در سالهای اخیر، گفت: وقتی یکی از مسوولان وزارت بهداشت میگوید ما نمیتوانیم زنان را به برخی مناطق بفرستیم، نشان میدهد که مشکل فرهنگی در خود این افراد است نه در جامعه. یا زمانی که قانون تبعیت از همسر اعمال میشود، نباید گفت که زنان به مناطق محروم نمیروند زیرا طبق این قانون هر زنی میتواند در جایی باشد که همسرش در آنجا اقامت دارد.
عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: به جای اینکه قوانین را درست کنیم، صورت مساله را پاک و از ورود دختران به دانشگاه جلوگیری میکنیم اما به این موضوع توجه نداریم که وقتی آمار شرکتکنندگان دختر به پسر در کنکور ۶۰ به۴۰ است، نسبت ۵۰-۵۰ برای قبولی با هیچ عقلی و با هیچ عدالتی سازگار نیست.
وی با بیان اینکه در خانه ماندن باعث مشکلاتی مانند از بین رفتن اعتماد به نفس و افسردگی در بین زنان میشود، گفت: به نظر میرسد نمایندگان مجلس از اولویتهای زنان جامعه هیچ اطلاعی ندارند و تنها بر اساس دیدگاههای خود و به بهانه حفظ بنیان خانواده از ورود زنان به عرصههای اجتماعی جلوگیری میکنند.
خواجه افضلی تصریح کرد: به گفته برخی نمایندگان مجلس مبنای این طرح توصیه حضرت محمد(ص) به حضرت فاطمه(س) است که در هنگام ازدواج با حضرت (ع) خواستار تقسیم کارها و کار حضرت فاطمه در خانه شد اما نمایندگان به این موضوع توجه نمیکنند که شرایط امروز با ۱۴۰۰ سال پیش تفاوت کرده است.
