همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
فدراسیون بین المللی حقوق بشر و سازمان جهانی علیه شکنجه، دو سازمان جهانی دیده بانی برای پشتیبانی و حفاظت از مدافعان حقوق بشر، طی اطلاعیه مشترکی نگرانی عمیق خود را از تشدید حملات علیه مدافعان حقوق بشر در ایران، اعلام می دارند.
۲۷ ژانویه ۲۰۰۷، خانم منصوره شجاعی، خانم صدیقه تقی نیا ( ا. طلعت تقی نیا) و خانم فرناز سیفی، سه روزنامه نگار از پیشتازان تظاهرات تابستان گذشته برای حقوق زنان در ایران هستند که در فرودگاه امام خمینی بازداشت گردیده و از خروج شان از ایران ممانعت به عمل آمد. آنها راهی هند برای شرکت در یک برنامه آموزشی روزنامه نگاری بودند که توسط وب سایت شهرزاد سازمان داده شده بود. سه روزنامه نگار بازداشت شده به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شدند.
قبل از انتقال به اوین، افسران پلیس (ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی – م. ) به تفتیش خانه ها و وسایل شخصی آنها، مانند تلفن همراه، کامپیوتر، کتاب ها و یادداشت ها پرداختند.
سه بانوی بازداشت شده، متعاقبا با گذاشتن وثیقه در بعد از ظهر ۲۸ ژانویه ۲۰۰۷ آزاد گردیدند، بی آنکه اتهام یا جرمی توسط ماموران اطلاعاتی به آنها ابلاغ شود. اگر چه دادگاهی طی دو ماه آینده براساس اتهام اعلام نشده، تشکیل خواهد شد.
دیده بانی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، عمیقا نگران حمله تازه به کسانی است که اقدامات اعتراضی گروه طرفدار حقوق زنان را در تابستان گذشته سازمان دادند که خواسته بودند قانون گذاران ایرانی به تجدید نظر در قوانین موجود بپردازند به ترتیبی که در آن حقوق شناخته شده در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز متعهد به آنهاست، تضمین شود.
دیده بانی حمایت از مدافعان حقوق بشر توجه شما را به بیانیه اخیر خود در این ماه جلب می نماید که در آن اعلام داشته، وب سایت مربوط به این گروه توسط مقامات ایرانی مسدود شده و بیم آن می رود که به موازات افزایش حمایت از این گروه در ایران، فشار بر علیه گردانندگان آن نیز بیشتر شود (همچنین توجه کنید به اعتراضیه شماره: ایران۰۰۱/۰۱۰۷/او بی اس ۰۰۳صادره در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷)
دیده بانی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر از مقامات ایرانی می خواهد فورا به اقدامات قضایی علیه خانم منصوره شجاعی، خانم صدیقه تقی نیا و خانم فرناز سیفی پایان دهد زیرا چنین برخوردی، آنها را در فعال بودن برای دفاع از حقوق زنان باز می دارد؛ و عمومی تر اینکه دیدبانی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی را فرا می خواند به تعهدات بین المللی خود به حقوق بشر بخصوص آزادی بیان، آزادی اطلاعات تصریح شده بویژه در ماده ۶ بی اعلامیه مدافعان حقوق بشر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و اجرا نماید. در ماده ۶ بی، صراحتا آمده است که هر کس به انتشار، افشاء یا دریافتن نظرات دیگران، اطلاعات و آگاهی به همه حقوق بشر و آزادی های اساسی، آزاد است.
همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به بازداشت سه فعال زن ایرانی در فرودگاه واکنش نشان داده و در این خصوص بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: شنبه ٧ بهمن سه روزنامه نگار و فعال جنبش زنان طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی و فرناز سیفی که برای دیدن دوره ای آموزشی قصد سفر به هند را داشتند، توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شدند. آنها پس از یک روز بازداشت و بازجویی در زندان اوین یکشنبه آزاد شدند. از سوی دیگر گزارشگران بدون مرز نگران “ناپدید” شدن عدنان حسن پور روزنامه نگار کرد است که از روز پنجشنبه ٥ بهمن توسط ماموران اطلاعاتی در سنندج بازداشت و تا امروز خانواده اش از وی بی خبر هستند.
گزارشگران بدون مرز این اقدامات غیر قانونی را محکوم می کند. بازداشت روزنامه نگاران در فرودگاه نشانگر پارانویا ی رو به رشد و نتیچه ی نوع تفکر محمود احمدی نژاد و دولت اوست، تفکری که می خواهد هر گونه رابطه میان روزنامه نگاران و سازمان های مدافع حقوق بشر و روزنامه نگاری در جهان را ممنوع کند. این حادثه همچنین نشانگر وحشت رژیم از جنبش مدافع حقوق زنان نیز هست.
طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی و فرناز سیفی به همراه ١٢ نفر دیگر که اغلب اعضای مرکز فرهنگی زنان بودند، برای دیدن دوره آموزش روزنامه نگاری، که از سوی یک نهاد خارجی تدارک دیده شده بود، راهی هند بودند. مرکز فرهنگی زنان، انجمنی غیر دولتی و از جمله مبتکران طرح یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ست.
منزل بازداشت شدگان نیز در همان روز دستگیری توسط ماموران بازرسی، و کامپیوتر، کتاب و دست نوشته های شخصی آنها توسط ماموران ضبط شد. روز یکشنبه بازداشت شدگان با قید کفالت آزاد شدند اما ماموران قضایی – امنیتی یادآور شده اند که بازجویی از آنها ادامه خواهد داشت.
طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی همکاران دو سایت زنستان و تغییر برای برابری هستند و فرناز سیفی روزنامه نگار روزنامه سرمایه و وبلاگ نویس وبلاگ پرخواننده ی امشاسبندان است. این وبلاگ از روز شنبه بعداز ظهر ظاهرا به علت مراجعه زیاد کاربران در دسترس نیست.
عدنان حسن پور روزنامه نگار هفته نامه ئاسو از روز پنج شنبه ٥ بهمن ماه در سنندج احتمالا دستگیر شده است. هفته نامه ئاسو به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد ماه ١٣٨٤ توقیف شد.
