سانسور اینترنت در برخی از کشورها از جمله در ایران مانع از دسترسی مردم به اطلاعلات آزاد شده است. پژوهشگران می گویند نرم افزار تازه ای برای مقابله با سانسور اینترنت توسط دولت ها ساخته اند که امکان دسترسی آزاد کاربران به اینترنت را فراهم می کند.این برنامه مجانی به شهروندان کشورهایی که اینترنت در آنها محدود شده است اجازه می دهد که بدون نگرانی از سانسور اینترنت از آن بهره ببرند.
دانشگاه تورنتو این نرم افزار را “سایفون” (Psiphon) نامیده است که روز اول دسامبر عرضه خواهد کرد.
سانسور اینترنت در سالهای اخیر به مساله ای رو به گسترش بدل شده است و دولت های چندین کشور به دلیل فیلتر کردن دسترسی به سایت های اینترنتی بدنام شده اند.
گزارشگران بدون مرز که یک سازمان مدافع حقوق بشر است، اخیرا فهرستی از سیزده کشور جهان را که معتقد است به سرکوب آزادی بیان در اینترنت می پردازند منتشر کرده است که شامل ایران، سوریه، چین و ویتنام نیز می شود.
ولی پژوهشگران آزمایشگاه سیتی زن دانشگاه تورنتو معتقدند که این نرم افزار امکان دسترسی به اینترنت و مقابله با سانسور را می دهد.
سایفون از طریق همیاری شبکه ای کار می کند، یک کاربر در کشوری که اینترنت در آن آزاد است می تواند این برنامه را روی کامپیوترش دانلود کند و آن را برای کاربر دیگری از طریق اینترنت قابل دسترسی کند.
به این ترتیب کاربر کشوری که در آن اینترنت سانسور می شود می تواند با همان پس ورد و از طریق پروکسی سروری که در این شبکه ارتباطی تعبیه شده است به راحتی وارد اینترنت شود.
طراحان سایفون می گویند این برنامه همچنین مانع از ردیابی کاربران توسط ای اس پی ها (شرکت های عرضه کننده خدمات اینترنتی) می شود زیرا آنها تنها می توانند تشخیص دهند که کامپیوتری به کامپیوتر دیگری متصل شده است و از یافتن این که این کاربر از چه سایت هایی بازدید کرده است، ناتوان هستند.
نسخه آزمایشی این برنامه در تابستان مورد آزمون قرار گرفت و نسخه نهایی روز اول دسامبر (فردا) عرضه خواهد شد.
با مراجعه به آدرس اینترنتی http://psiphon.civisec.org می توانید این نرم افزار را از فردا (اول دسامبر) بصورت رایگان دریافت کنید.



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
