به گزارش رادیو آلمان، پیشنهاد جمهوری اسلامی به الجزایر براى همکارى غیرنظامى در فنآورى اتمى، در افکار عمومى الجزایر با سردى و بدبینى روبرو شده است. گفته مىشود احمدى نژاد به شکیب خلیل، وزیر انرژى الجزایر پیشنهاد همکارى داده است.روزنامه الجزایرى «لیبرته» در این باره از جمله نوشته است وقتى فردی مانند احمدى نژاد به الجزایر پیشنهاد همکارى در استفادهى غیرنظامى از فنآورى اتمى مىدهد، آن هم در زمانى که حکومتش از مجازاتهاى بینالمللى فاصلهى چندانى ندارد، باید به حق پرسید که رژیم تهران واقعا چه می خواهد؟



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
