همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
اکبر اعلمی در گفوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اینکه به موجب اصل ۲۰ قانون اساسی همهی افراد ملت به طور یکسان مورد حمایت قانون هستند، گفت: بر اساس همین قانون باید همهی ایرانیان از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: اصل ۳۰ همین قانون، دولت را مکلف به تدارک وسایل تحصیلات عالی رایگان تا سرحد خودکفایی کشور کرده است. با توجه به دو اصل اشاره شده، تکلیف دولت در فراهم ساختن وسایل تحصیلی عالی رایگان برای آحاد ملت و مشتاقان به ادامهی تحصیل در سطوح مختلف نوعی حق تمتع و برخورداری تحت عنوان «حقوق تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی» ایجاد میکند.
اعلمی ادامه داد: اصل ۲۰ قانون اساسی به صراحت بیان میدارد که حقوق اشخاص از هرگونه تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مشخص میکند.
نمایندهی مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: برآیند اصول یاد شده که اجرای آن در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی بیان شده است این است که دولت موظف به تسهیل و تعمیم آموزش عالی است و نه سختگیری و تحدید آن.
اعلمی خاطرنشان کرد: استنکاف دولت از انجام تکالیف قانونی خود مبنی بر فراهم ساختن شرایط لازم برای تحصیلات عالی و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین بنا بر تاکید اصل ۲۰ همین قانون، محروم ساختن اشخاص که شرایط علمی آنان احراز شده از حق استیفای خود در ادامهی تحصیل به ادلهی قانونی نیازمند است.
وی اظهار داشت: مستفاد از اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، واژهی قانون در اصول یاد شده صرفا و منحصرا ناظر به مصوبات مجلس است ولاغیر.
اعلمی ادامه داد: نظر به اینکه در هیچیک از مصوبات مجلس مجوزی برای وزارت علوم و سایر دستگاهها برای محروم کردن دانشجویان واجد شرایط علمی از ادامهی تحصیل پیشبینی نشده است، لذا استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب با اعلام نظر وزارت اطلاعات برای محروم کردن دانشجویان موسوم به ستارهدار، فاقد محمل و وجاهت قانونی لازم است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به این بهانه نمیتوان دانشجویان را از حقوق مصرح در قانون اساسی محروم کرد. از طرفی اصل ۲۳ قانون اساسی نیز به صراحت بیان میکند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
وی اظهار داشت: حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در اصل ۱۷۵ موظف به تامین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور شده است.
اعلمی خاطرنشان کرد: از این رو مستند به اصل ۹ قانون اساسی حتی قانونگذار و دادگاه نیز نمیتوانند دانشجویی را به صرف داشتن عقیدهای یا بیان نشر افکار خود به شرحی که بیان شد از ادامهی تحصیل بازدارد، تا چه رسد به اشخاص غیرمسوول و غیرمرتبط با این مساله.
به گفتهی اعلمی، به این اعتبار چنانچه دانشجویان موسوم به ستارهدار، به صرف ابراز عقاید خود و فعالیتهای سیاسی از ادامهی تحصیل محروم شده باشند، این امر معارض با اصول یاد شده است و مرتکب یا مرتکبین به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، مجرم محسوب و قابل پیگیری قانونی هستند.
وی تصریح کرد: این ماده قانونی نسبتا متروک و مهجور مانده که در مجلس ششم به پیشنهاد بنده اصلاح و به تصویب رسید مقرر میدارد «هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها یا دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
اعلمی ادامه داد: وظیفهی دستگاه قضایی به عنوان مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی این است که خود در راس، مانع از تضییع حقوق این دسته از دانشجویان شود.
وی اظهار داشت: با این وصف چنانچه دانشجویان مورد اشاره در اسرع وقت تعیین و تکلیف نشوند و وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری به قول و تعهد خود مبنی بر حل مشکل آنها عمل نکند، به مجلس فراخوانده خواهد شد. البته استفاده از سایر ابزارهای قانونی منتفی نیست.
نمایندهی تبریز در مجلس خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری گفت: آقای وزیر باید بداند که وزارت اطلاعات و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص، عامر قانونی وزارت علوم محسوب نمیشود و در صورت احراز هرگونه تخلف قانونی، اعلام نظر و حمایتهای دستگاههای مذکور از این اقدام وزارتخانه، رافع مسوولیت آن نخواهد شد.
