همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
در پی صدور حکم حبس برای عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بیانیه ای صادر کرد متن بیانیه شورای مرکزی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت بدین شرح است:
پیش از این صدور بیانیه در افشای عدالت ناشناسی دستگاه قضایی در خصوص صدور احکام سنگین زندان و محرومیت برای فعالین دانشجویی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی منتقد حاکمیت پیشه ما بود .به این مهم امید داشته و داریم که اگر در آن سوی میدان قضات و حقوقدانان قوه قضائیه، قضاوت و حقوقِ البته نادانسته ی خویش را دستاویز خوی سرکوب گری حاکمیت یافته اند، در این سوی میدان بودند و هستند حقوق دانان و وکلای شجاع و مسئولیت شناسی که قسم خورده دفاع از جایگاه شریف حقوق و قضاوت و عدالت از طریق پای فشاری بر دفاع قانونی از متهم در محاکم سخت و متصلب قضایی اند، که سعی در بازگرداندن آب رانده شده از حقوق و قضا به جوی عدالت دارند، و می توانند مؤای ایمن ما باشند.
و اکنون در حیرتیم که از مدافع خود چگونه به دفاع برخیزیم. هم او که پدرانه پدران و مادران ما را به صبر و توکل بر خدا در برابر ظلم رفته بر آنان و فرزندانشان فرا می خواند، و خود بدون کمترین چشمداشت سیاسی و اقتصادی به دفاع از ما در برابر جرم ناکرده می پرداخت. سر انجام عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع فعالین دانشجویی به سزای مسئولیت شناسی و شجاعت خویش رسید. تحفه دستگاه قضایی برای او، ۵سال حبس تعزیری و ۵سال محرومیت از حقوق اجتماعی است. و مگر در کشوری که سراسر زندان است آزادی معنا یافته است که تحفه قضا زندان تحفه می دارد. چه کسی در این کشور از حقوق اجتماعی برخوردار است که دیگری را از داشتن آن محروم می دانند؟، در ایران ما همه ایرانیان از حقوق اجتماعی و آزادی در اهم معانی آن برخوردارند و فقط اکثریتی که دست بر قضا «خودی» نیستند و «دیگری» لقب گرفته اند نه آزادند و نه حقوق بشر دارند و نه حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برای آنان قابل تصور است .
دفتر تحکیم وحدت همان طور که در مسیر پر خطر حرکت به سمت دموکراسی ، حقوق بشر ، آزادی و عدالت اجتماعی یکی از وظایف خویش را دفاع از حقوق دانشجویان و دیگر فعالین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در برابر هجمه بی امان استبداد تعریف کرده است، همِّ مضائف خویش را متوجه دفاع از حیثیت و حقوق اشخاص و نهادهایی می داند که حیات حرفه ای خویش را وقف دفاع از مظلومان و دانشجویان ساخته اند. بی شک نام و عمل عبدالفتاح سلطانی در این زمره می گنجد، از این رو در اذهان فعالین دانشجویی که طعم تلخ برخوردهای ناصواب دستگاه های امنیتی و قوه قضائیه را چشیده اند آشنا و جاویدان خواهد ماند، هم چنان که تاریخ مبارزات دانشجویی نیز از وی به نیکی یاد خواهد کرد.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ضمن اعتراض به رویه تشکیل دادگاههای فرمایشی که در آنان به جای اراده عالی و مستقل قضایی قضات، احکام دیکته شده بر قضات غیر مستقل حکمرانی می کنند، خواهان لغو احکام صادر شده ۵سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای آقای عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر و وکیل مدافع فعالین دانشجویی می باشد. باشد که سردمداران و دست اندرکارانِ امر قضا، عدالت و انصاف و استقلال پیشه سازند.
به امید سرافرازی میهن و ملت
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
مرداد ماه ۱۳۸۵ شمسی
