این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
در پی صدور حکم حبس برای عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بیانیه ای صادر کرد متن بیانیه شورای مرکزی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت بدین شرح است:
پیش از این صدور بیانیه در افشای عدالت ناشناسی دستگاه قضایی در خصوص صدور احکام سنگین زندان و محرومیت برای فعالین دانشجویی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی منتقد حاکمیت پیشه ما بود .به این مهم امید داشته و داریم که اگر در آن سوی میدان قضات و حقوقدانان قوه قضائیه، قضاوت و حقوقِ البته نادانسته ی خویش را دستاویز خوی سرکوب گری حاکمیت یافته اند، در این سوی میدان بودند و هستند حقوق دانان و وکلای شجاع و مسئولیت شناسی که قسم خورده دفاع از جایگاه شریف حقوق و قضاوت و عدالت از طریق پای فشاری بر دفاع قانونی از متهم در محاکم سخت و متصلب قضایی اند، که سعی در بازگرداندن آب رانده شده از حقوق و قضا به جوی عدالت دارند، و می توانند مؤای ایمن ما باشند.
و اکنون در حیرتیم که از مدافع خود چگونه به دفاع برخیزیم. هم او که پدرانه پدران و مادران ما را به صبر و توکل بر خدا در برابر ظلم رفته بر آنان و فرزندانشان فرا می خواند، و خود بدون کمترین چشمداشت سیاسی و اقتصادی به دفاع از ما در برابر جرم ناکرده می پرداخت. سر انجام عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع فعالین دانشجویی به سزای مسئولیت شناسی و شجاعت خویش رسید. تحفه دستگاه قضایی برای او، ۵سال حبس تعزیری و ۵سال محرومیت از حقوق اجتماعی است. و مگر در کشوری که سراسر زندان است آزادی معنا یافته است که تحفه قضا زندان تحفه می دارد. چه کسی در این کشور از حقوق اجتماعی برخوردار است که دیگری را از داشتن آن محروم می دانند؟، در ایران ما همه ایرانیان از حقوق اجتماعی و آزادی در اهم معانی آن برخوردارند و فقط اکثریتی که دست بر قضا «خودی» نیستند و «دیگری» لقب گرفته اند نه آزادند و نه حقوق بشر دارند و نه حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برای آنان قابل تصور است .
دفتر تحکیم وحدت همان طور که در مسیر پر خطر حرکت به سمت دموکراسی ، حقوق بشر ، آزادی و عدالت اجتماعی یکی از وظایف خویش را دفاع از حقوق دانشجویان و دیگر فعالین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در برابر هجمه بی امان استبداد تعریف کرده است، همِّ مضائف خویش را متوجه دفاع از حیثیت و حقوق اشخاص و نهادهایی می داند که حیات حرفه ای خویش را وقف دفاع از مظلومان و دانشجویان ساخته اند. بی شک نام و عمل عبدالفتاح سلطانی در این زمره می گنجد، از این رو در اذهان فعالین دانشجویی که طعم تلخ برخوردهای ناصواب دستگاه های امنیتی و قوه قضائیه را چشیده اند آشنا و جاویدان خواهد ماند، هم چنان که تاریخ مبارزات دانشجویی نیز از وی به نیکی یاد خواهد کرد.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ضمن اعتراض به رویه تشکیل دادگاههای فرمایشی که در آنان به جای اراده عالی و مستقل قضایی قضات، احکام دیکته شده بر قضات غیر مستقل حکمرانی می کنند، خواهان لغو احکام صادر شده ۵سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای آقای عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر و وکیل مدافع فعالین دانشجویی می باشد. باشد که سردمداران و دست اندرکارانِ امر قضا، عدالت و انصاف و استقلال پیشه سازند.
به امید سرافرازی میهن و ملت
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
مرداد ماه ۱۳۸۵ شمسی
