همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
در نشست وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا و روسیه که همراه با معاون وزیرخارجه چین در پاریس گردهم آمدند، تصمیم گرفته شد که رسیدگی به فعالیت اتمی ایران به شورای امنیت بازگردانده شود. فیلیپ دوست بلازی، وزیرخارجه فرانسه پس از این نشست به خبرنگاران گفت دولتهای شرکت کننده در نشست پاریس بر سر تدوین قطعنامه ای برای شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده اند که ایران را ملزم به تعلیق غنی سازی اورانیوم کند.
به گفته وی، اگر ایران به قطعنامه شورای امنیت عمل نکند، گام بعدی دولتهای ششگانه این خواهد بود که تدابیری اتخاذ کند که با اتکا به اصل ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تحریم اقتصادی علیه این کشور امکانپذیر شود. آقای دوست بلازی گفت: “ایرانیها هیچ نشانه ای حاکی از اینکه بخواهند پیشنهاد دولتهای اروپایی برای حل مسئله هسته ای خود را جدی بگیرند بروز نداده و گامی برای از سرگیری مذاکرات اتمی بر نداشته اند، بنابراین ما هیچ چاره ای جز رجوع به شورای امنیت و از سرگیری روندی که از دو ماه پیش متوقف شد نداریم”.
ماه مارس گذشته پس از آنکه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را نسبت به تعهدات بین المللی اش در قبال فعالیتهای اتمی متخلف شناخت، رسیدگی به “تخلف” ایران به شورای امنیت سپرده شد و بدین ترتیب روند دیپلماتیکی که دولتهای اروپایی برای حل اختلافات خود با ایران بر سر فعالیت اتمی این کشور آغاز کرده بودند به بن بست رسید.
برای خروج از این بن بست، مجموعه ای شامل از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با همراهی دولت آلمان تشکیل شد که تصمیم گرفت مجموعه امتیازاتی به ایران پیشنهاد دهد تا در قبال دریافت آنها غنی سازی اورانیوم را که نگرانی آمریکا و متحدانش را برانگیخته است تا زمان رفع این نگرانی متوقف سازد.
این مجموعه امتیازها که بسته پیشنهادی لقب گرفت با استقبال مقامهای ایرانی مواجه شد اما موعدی که دولت ایران برای اعلام پذیرش یا رد این پیشنهاد تعیین کرد اعتراض دولتهای پیشنهاد دهنده و آمریکا را به دنبال داشت و از سوی دیگر، مقامهای ایرانی بسته پیشنهادی را دارای ابهام خواندند.
برای رفع این “ابهامات”، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دبیرشورای عالی امنیت ملی ایران با یکدیگر در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا دیدار کردند و دولتهای ششگانه از ایران خواستند در پایان این نشست، موضع خود را نسبت به بسته پیشنهادی اعلام کند.
اما آنچه علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پایان گفتگوی چهارساعته اش با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران اعلام کرد، پاسخ منفی دیگری به این خواسته و تأکیدی دیگر بر موضع قبلی دولت جمهوری اسلامی بود که پاسخ به پیشنهاد اروپاییها را به اواخر مرداد (نیمه دوم اوت) موکول کرده است.
آقای لاریجانی همچنین گفت که مذاکره برای حل مسئله اتمی ایران روندی طولانی خواهد داشت و از سوی دیگر، امتیازات پیشنهادی اروپاییها مشکل دیگری نیز دارد و آن، درخواست تعلیق غنی سازی اورانیوم است.
اظهارات آقای لاریجانی ابراز نومیدی خاویر سولانا را در پی داشت و یک روز پس از آن وزیران خارجه دولتهای ششگانه درگیر در مسئله هسته ای ایران گردهم آمدند تا در مورد اینکه چه تدبیری در قبال ایران اتخاذ کنند به شور بنشینند.
پیش از آغاز جلسه در پاریس، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا گفت که این دولتها ممکن است ناچار شوند رسیدگی به اختلافات خود با ایران بر سر فعالیت اتمی این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسپرند و آنچه در پایان جلسه اعلام شد نیز همین بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد که رسیدگی به مسئله اتمی ایران به آن سپرده شده است این اختیار را دارد که تحریم بین المللی علیه ایران اعمال کند یا حتی این کشور را تهدید کند که در صورتی که به خواسته های شورا تن ندهد، با حمله نظامی مواجه خواهد شد.
دولتهای غربی که با پیشنهاد امتیازاتی به ایران خواهان تعلیق غنی سازی اورانیوم در این کشورند، ابراز نگرانی می کنند که ایران با دستیابی به فناوری غنی سازی اورانیوم امکان ساخت سلاح هسته ای بیابد، هرچند ایران بارها تأکید کرده که تنها هدفش از غنی سازی اورانیوم، کاربرد صلح آمیز از انرژی اتمی و تأمین سوخت نیروگاههای هسته ای است.
منبع: بی بی سی
