همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
در واکنش به بازداشت علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم، در جریان تظاهرات مسالمت آمیز ۲۲ خرداد ماه در تهران، شش تن از نمایندگان مجلس هلند به نمایندگی از احزاب متبوع خود خواستار واکنش قاطع دولت این کشور نسبت به این برخورد غیر قانونی شدند. این خواسته، در قالب مجموعه سوالاتی ابراز شد که فرح کریمی، نماینده ایرانی تبار پارلمان هلند (به نمایندگی از حزب سبز)، فان بالن (از حزب لیبرال)، فان بومل (از حزب سوسیالیست)، اورمل (از حزب دموکرات مسیحی)، کوندرز (از حزب کارگر) و هویزینخا - هرینخا (نماینده حزب اتحاد مسیحی) خطاب به وزیر امور خارجه برنارد بوت مطرح کردند.
سوالات این نمایندگان، که احزاب آنها، اکثریت قریب به اتفاق کرسی های مجلس هلند را در اختیار دارند، روز سه شنبه به شرح زیر در جلسه علنی مجلس قرائت شد:
۱- آیا وزارت خارجه از دستگیری آقای علی اکبر موسوی خوئینی فعال حقوق بشر و نماینده مجلس سابق ایران – در جریان تظاهرات مسالمت آمیز ۱۲ ژوئن تهران که با هدف حمایت از حقوق مساوی زنان برگزار شده بود - اطلاع دارد؟
۲- آیا صحت دارد که ایشان در حین بازداشت و نیز در داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار آسیب دیدگی و جراحت شده است؟
۳- وزارت خارجه برای حمایت از آقای موسوی خوئینی و تسریع آزادی ایشان چه امکاناتی را متصور می داند و تا چه حد حاضر است این امکانات را در عمل مورد استفاده قرار دهد؟
۴- آیا به سفیر هلند در تهران ماموریت داده خواهد شد تا (با همکاری با سفرای سایر کشورهای اتحادیه اروپا) به گفتگو با مقامات ایرانی پرداخته و خواستار ملاقات سریع با آقای موسوی خوئینی و اطلاع از وضعیت ایشان بشود؟
۵- با توجه به برقراری شرایطی در ایران که طی آن میزان تهدید و بازداشت روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و زنان افزایش یافته است، آیا وزارت خارجه، سفیر حقوق بشر هلند را (در هماهنگی با سایر سفرای حقوق بشر کشورهای اتحادیه اروپا) برای پی گیری وضعیت آقای موسوی خوئینی به تهران اعزام خواهد کرد؟
۶- آیا وزارت خارجه حاضر است در سطح بین المللی، فعالیت های لازم را جهت پی گیری مساله آقای موسوی خوئینی توسط کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به انجام رساند؟
