همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
در طی چند روز گذشته و در راستای سرکوب تدریجی جنبش دانشجویی، پویا محمودیان دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی امیرکبیر به سه ماه و نیم حبس تعزیری محکوم شد. تعداد دیگری از دانشجویان نیز به کمیته های انضباطی و دادگاه احضار شدند و فعالیت دو تشکل دانشجویی به تعلیق درآمد. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع پویا محمودیان، صبح روز گذشته با مراجعه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب مطلع شد که این عضو انجمن امیرکبیر در مورد فعالیت هایش به سه ماه و نیم حبس تعزیری محکوم شده است. پویا محمودیان در تابستان ۱۳۸۲ بیش از یک ماه در بازداشت موقت بود. همچنین در روز چهارشنبه ۳۱ خرداد، ۷ نفر از دانشجویان دختر دانشکده حقوق و ۲ نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی تهران به کمیته انضباطی احضار شدند. این احضار ها در پی تحصن صنفی اعتراض آمیز دانشجویان در خوابگاه دختران کوی دانشگاه تهران صورت گرفت. در همین روز، مجتبی بیات، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت [طیف علامه] به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شد. این دانشجو بر طبق برگه احضاریهای که دریافت کرده، باید ظرف ۱۰ روز آینده به این کمیته مراجعه کند.
مجتبی بیات در همین ارتباط به ایسنا گفت: “حدود یک ماه پیش نیز به دلیل چند تجمع در دانشکده علوم اجتماعی، همراه ۶ نفر دیگر به کمیته انضباطی احضار شدیم، اما هنوز حکمی در آن مورد صادر نشده است.” در دانشگاه یاسوج نیز سید مجتبی تقوی نژاد مدیر مسئول نشریه دانشجویی فریاد با اعلام شکایت دکتر اردوان ارژنگ ریاست دانشگاه یاسوج، با ۱۸ مورد شکایت از این نشریه دانشجویی فریاد، به کمیته انضباطی احضار شد. عمده شکایت ها از سید مجتبی تقوی نژاد مربوط به مقاله ای با عنوان “آقای سرپرست به کجا چنین شتابان ” است. مهمترین موارد شکایت رئیس دانشگاه هم عبارتند از: نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی از طریق نابسامان جلوه دادن اوضاع دانشجویی فرهنگی، تحریک تشکلهای دانشجویی به آشوب و بلوا، تهمت به عدم اعتقاد به آزادی بیان و … یکی از دانشجویان دانشگاه یاسوج ضمن تعجب از احضار مجتبی تقوی نژاد به کمیته انضباطی، می گوید: “شکایت از نشریات دانشجویی فقط در کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی می تواند مطرح شود. احضار به کمیته انضباطی در ایام امتحانات جهت فشار به مسئولان نشریه است.”
هفته گذشته نیز احکام توقیف ۱۱ نشریه دانشجویی صادر شده بود که متعاقب صدور حکم، در جلسه کمیته ناظر بر نشریات به رای گذاشته شد اما با واکنش شدید نماینده مدیران مسئول نشریات در این کمیته مواجه گردید و وی در اعتراض به این روند جلسه را ترک کرد.
دانشجویان در دادگاه
۷ نفر از دانشجویان دانشگاه یزد با احضار قبلی، روز گذشته در شعبه سوم دادگاه انقلاب و پنجم دادگاه تجدید نظر استان یزد حاضر شدند.
نوید غلامی، بهروز خالقی، مرتضی برشجان، عماد بهاور، علیرضا فرخنیا و آزاده ضیاء، دانشجویانی هستند که به اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار بیانیه در تحریم انتخابات، با پرونده سازی در شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد روبرو شده اند. امیر اسحاقی، دیگر دانشجوی دانشگاه یزد نیز در شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان یزد به اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار بیانیه در تحریم انتخابات به دادگاه احضار شده بود. وی پیش از این از سوی دادگاه بدوی به تحمل شش ماه حبس، که به مدت دو سال به حالت تعلیق درمیآید، محکوم شده بود. جلسه رسیدگی به اتهامات نوید غلامی، بهروز خالقی و مرتضی برشجان، سه نفر از این دانشجویان صبح روز گذشته در شعبه سوم دادگاه انقلاب یزد برگزار و دادگاه تجدیدنظر امیر اسحاقی دانشجوی دیگر این دانشگاه، تجدید شد. هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع این دانشجویان، اتهامات آنها را فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق صدور بیانیهای در تحریم انتخابات عنوان کرد و گفت: “ما در جلسه دادگاه اعلام کردیم که طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، فعالیت تبلیغی علیه نظام به عناوینی اطلاق میشود که طرفین قصد براندازی داشته باشند اما با توجه به اینکه این قصد در موکلین بنده احراز نشده و آنها به هیچ گروه و دستهای که فعالیت براندازی داشته باشند، وابسته نیستند، تقاضای صدور حکم برائت موکلانم را کردم.”
دادگاه ۴ دانشجوی یاد شده به دلیل اینکه بدون حضور دادستان برگزار می شد مورد اعتراض قرار گرفت. در مورد امیر اسحاقی هم به علت عدم حضور نماینده دادستان برای دفاع از کیفرخواست صادره تشکیل دادگاه نشد و جلسه دادگاه برای وقت دیگری تجدید شد. این برخوردها در حالی است که بر اساس آئین نامه های فعالیت دانشجویان، دادگاه ها حق رسیدگی به اتهامات دانشجویان را ندارند و کلیه اتهامات می بایست در داخل دانشگاه و طبق آئین نامه ها صورت گیرد.
تعلیق فعالیت
به دنبال انحلال، توقیف و تعلیق فعالیت های تعدادی از انجمن های دانشجویی در ماه های گذشته، فعالیت انجمن های دانشجویی دانشگاه های اصفهان و تربیت معلم سبزوار متوقف شد. رییس دانشگاه اصفهان انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه را زیر سئوال برده و دستور تعطیلی این انجمن را صادر کرده است. در دانشگاه تربیت معلم سبزوار نیز، هیات نظارت دانشگاه در نامه ای به دبیر انجمن اسلامی به علت آنچه که “برگزاری بدون مجوز گفتمان های دانشجویی”نامیده است، فعالیت این تشکل را تا برگزاری جلسه هیات منصفه و صدور رای نهایی به حالت تعلیق درآورده است. حسن سهیلی فرد نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار حکم تعلیق انجمن را غیر قانونی دانستو اعلام داشت: “هر گونه حکمی در خصوص فعالیتهای تشکلهای دانشجویی منوط به رای هیات منصفه است و هیات نظارت خودسرانه قادر به تعلیق حتی موقت فعالیتهای تشکلهای دانشجویی نیست.”
هیات نظارت دانشگاه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و اتخاذ سیاستهای محدود سازی، برگزاری جلسات گفتمان های دانشجویی را نیازمند اخذ مجوز می داند.
روند برخورد با دانشجویان بدون توجه به آئین نامه های تشکل های دانشجویی و دادرسی عادلانه و تنها بر اساس سیاستهای محدود سازی، تنها در روند برخورد با دانشجویان قابل ارزیابی است. کاری که در دستور نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضائی قرار گرفته است. مسئولان دانشگاه ها و وزارت علوم نیز موظف شده اند در راستای همین سیاست قدم بردارند.
منبع: روزآنلاین
