در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
ادوارنیوز: مهدی امینی زاده در نامه سرگشاده ای به احمدینژاد در مورد اظهارات اخیر سخنگوی دولت در مصاحبه با خبرنگاران توضیحاتی داده است.
متن نامه امینی زاده به شرح زیر است: به نام خدا
ریاست محترم جمهوری، جناب آقای احمدینژاد جنابعالی از ابتدای ورود به رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون همواره سخن از عدالتطلبی و مهرورزی گفتهاید و همواره خود را مدافع حقوق مسلم ملت معرفی نموده اید اما متاسفانه به نظر میرسد به لوازم عملی شعارهای خود پایبند نبوده و نیستید آنچه که من میخواهم در اینجا بدان بپردازم پایمال شدن حق مسلم من و تعدادی دیگر از دانشجویان و محرومیت آنان از ادامه تحصیل است. اینجانب مهدی امینیزاده عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته در رشته علوم سیاسی دانشگاه مفید قم پذیرفتهشدم اما متاسفانه پس از ثبتنام بر اساس نظر کمیسیون بررسی صلاحیتهای عمومی وزارت اطلاعات از ادامه تحصیل محروم شدم و علیرغم پیگیریهای مکرر تاکنون تغییری در این نظر وزارت اطلاعات صورت نگرفته است و همچنان من و تعدادی دیگر از دانشجویان از ابتدایی ترین حقوق خود محرومیم، اخیراً سخنگوی دولت شما در کنفرانس مطبوعاتی خود در این مورد در اظهار نظری عجیب گفتهاست” این از موارد «خودگویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی» است و در ادامه نیز با رد این واقعیت آشکار مدعی شدهاست : آنقدر نگاه دولت متزلزل و کوتاه نشدهاست که بخواهد به این امور بپردازد و وسعت نظر دولت آنقدر گسترده است که باید تمام آحاد مردم و جوانان از فرصتهای موجود در کشور به نحو احسن استفاده کنند. نگاه و افق دولت به این حد پایین نیست”.
جناب احمدینژاد متاسفانه آنچه که از نظر سخنگوی دولت شما خندهدار به نظر میرسد واقعیت تلخی است که گریبانگیر بسیاری از دانشجویان کشور میباشد. جامعه دانشجویی کشور اکنون خود را بر سر دوراهی ابراز عقاید فردی و گروهی و مشارکت در مسائل سیاسی و عقیدتی و یا حق ادامه تحصیل میبینند و متاسفانه تعدادی از دانشجویان از ترس تیغ بران گزینش وزارت اطلاعات دم فرو میبندند و سر در لاک خویش فرو میبرند و عدهای دیگر نیز هر روز شاهد افزایش فاصله خود از نظام سیاسی که کمترین حقوق شهروندی آنها را به رسمیت نمیشناسد هستند و نتیجه چنین وضعیتی نیز کمابیش از اکنون آشکار است. آقای احمدینژاد اگر دانشجویی مخالف دولت شما و یا سیاستهای نظام باشد، عدالتی که از آن دم میزنید اجازه میدهد او را در دادگاهی بدون حضور خودش پشت درهای بسته وزارت اطلاعات از ابتدایی حقوقش محروم نمائید؟ آیا آزادی، عدالت، حق ادامه تحصیل ، حق اشتغال و …. تنها منحصر به طرفداران شما و یک طیف خاص از جامعه است و دیگرن از آن محرومند؟ چه مبنای قانونی مبنای اقدامات وزارت اطلاعات است ؟
وزارت اطلاعات دولت شما در حالی اقدام به اخراج دانشجویان از دانشگاه مینماید که علاوه بر میثاق جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی که حق بهرهمندی از آموزش را جزء حقوق مسلم همه انسانها دانسته است که نمیتوان هیچ کس را از این حقوق محروم نمود حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تمام انتقاداتی که نسبت به جایگاه آن و مصوباتش وجود دارد اجازه چنین اقداماتی را به وزارت اطلاعات و هیچ نهاد دیگری نمیدهد ، در بند یک ضوابط گزینش دانشجو مصوب یکصد و پنجاهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی افراد ذیل را از ورود به دانشگاه محروم نمودهاست: ” الف ) معتادین به مواد مخدر
ب) کسانی که اشتهار به فحشا دارند ج) معاندین به نظام جمهوری اسلامی (ونه معترضین)”
و در بند ۴ همین مصوبه مصادیق عناد تعیین شدهاست: ” ۱) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی
۲) داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروههای محارب ۳) پرداخت کمک مالی به گروههای محارب یا هواداری تشکیلاتی نمودن از آن گروهها یا داشتن عضویت در آنها
۴) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی (مراد از تبلیغ صرف تفوه به افکار ماتریالیسم نیست ، بلکه سعی در ترویج و اشاعه آن است ) من در سالیان گذشته در انجمنهای اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت عضویت داشتهام و هیچ حکم قضایی در این موارد علیه من صادر نشده است حتی خود وزارت اطلاعات نیز هرگز چنین اتهاماتی را متوجه من نکرده است مسلماً ممانعت از ادامه تحصیل من و بسیاری دیگر از دانشجویان هیچ مبنای حقوقی ندارد و تنها بر مبنای سلایق شخصی مدیران دولت شما صورت میگیرد .
عملکرد وزارت اطلاعات دولت شما در نقض آشکار حقوق بشر و برخورد با دانشجویان بهگونهای است که حتی مایه استهزاء و خنده سخنگوی شوخ طبع دولت شما نیز گردیدهاست، حداقل به گونهای رفتار نمائید که سخنگوی دولت ناچار نشود برای توجیه این اقدامات به بذلهگویی و استهزاء و البته انکار حقیقت آشکار روی آورد و اگر هم واقعاً ایشان و جنابعالی اطلاعی از این رفتارهای وزارت اطلاعات ندارید کافی است از حراست وزارت علوم و یا وزارت اطلاعات لیست بلند بالای دانشجویان اخراجی را درخواست نمائید و یا به مطبوعات مراجعه نمایید تا مطمئن شوید آنچه جناب سخنگو خودگویی و خود خندی میخوانند ظلم آشکاریاست که هر روزه بر دانشجویان تحمیل میگردد و اگر واقعاً آنگونه که سخنگوی دولت شما گفتهاند ” آنقدر نگاه دولت متزلزل و کوتاه نشدهاست” این گوی و این میدان از وزارت اطلاعات بخواهید که به این روند ظالمانه پایان دهد.
مهدی امینیزاده
